أعلنت النقابة الوطنية للممارسين
المختصين للصحة العمومية، عن تجميد الإضراب الذي دخلت فيه منذ أسابيع،
وأتى الإعلان بعد اتخاذ الوزارة إجراءات صارمة، وجزم القضاء بعدم شرعية
الحركة الاحتجاجية التي فجرت جدلا واسعا.
وفي ندوة صحافية عقدها أمس السبت بالجزائر
العاصمة، أوضح الياس مرابط ومحمد يوسفي رئيسا النقابة الوطنية لممارسي
الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية على
التوالي، أنّ تجميد الإضراب أتى تنفيذا لقرار الج،لسين الوطنيين لنقابتيهما
بعد اجتماعات استمرت طيلة الخميس والجمعة، حيث توصل المجتمعون إلى قناعة
بتوقيف الإضراب مع مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم المتعلقة بتعديل
القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة العمومية الذي صدر في نهاية العام
الماضي، مع إشراك النقابة عملية هذا التعديل، بالإضافة إلى منح حصة سكنية
لممارسي القطاع.
وقال مرابط ويوسفي:”قررنا تجميد الإضراب
مع إمكانية العودة إلى التجمعات الوطنية اعتبارا من الثالث أفريل المقبل
بمستشفى مصطفى باشا”، كما قرر رئيسا النقابتين الاتصال بنقابات مستقلة أخرى
سيما نقابات التربية للحديث عن أهمية احترام الحق في الإضراب من طرف
السلطات العمومية.
وأعلن المسؤولان عن وضع جميع ممارسي الصحة
العمومية شارة سوداء ابتداء من هذا الأحد “احتجاجا” علي عدم الاستجابة
لمطالبهم.
وشرعت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قبل أيام في تطبيق
الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم العمل، بعد استمرار الإضراب الذي
شنه ممارسو الصحة العمومية، وتضمنت التدابير العقابية، الاقتطاع من الأجور
لمجموع أيام الإضراب، فضلا عن توجيه إعذارات شخصية لكل الممارسين الذين
تخلوا عن مناصب عملهم” وكذا “البدء بتنفيذ إجراءات الطرد بالنسبة لكل ممارس
لا يلتحق بمنصب عمله”.
يٌشار إلى أنّ الإضراب الذي شلّ قطاع
الصحة لأسابيع طويلة، جرى افتتاحه أواخر نوفمبر 2009، ثم توقف ليتواصل
الشهر قبل الماضي، وولّد الإضراب المذكور أزمة على مستوى القطاع الصحي
بالجزائر، خصوصا على مستوى الأجنحة المعنية باستقبال الحالات الطارئة،
وأصحاب الأمراض المزمنة .