[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكدت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة
الزهراء بن براهم بأن المعركة القانونية لاسترجاع حقوق الشعب الجزائري قد
بدأت وأن فرنسا اليوم تعيش خوفا حقيقيا جراء ما اقترفته من جرائم حرب ضد
الإنسانية وضد الطبيعة حين أقدمت على إجراء تجاربها النووية
في الصحراء الجزائر ظنا منها أنها ستدخل بذلك مصاف الكبار فسقطت من أعين
الصغار والكبار. وأضافت بن براهم أن دليل خوف فرنسا ومحاولة إخفاء عارها
كذلك هو امتناعها عن تسليم الأرشيف الجزائري في الحقبة الاستعمارية.
وقالت المحامية بن براهم في الندوة التي نظمت بمنتدى المجاهد في الذكرى الـ
50 للتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء اليوم السبت بأن فرنسا كذبت على
هيئة الأمم في تقريرها الذي قدمته عام 1957 عن طريق ممثلها، وقالت بأنها
ستجري مجرد تجارب نظيفة في منطقة رقان وهي تخلو تماما من الساكنة ولا تشكل
أي خطر على المنطقة، فكذبت فرنسا التي كانت تريد بتلك التجارب كسب سلاح
نووي غير مبالية بالنتائج وتجردت من كل إنسانية فاستباحت الإنسان والأرض.
وكشفت بن براهم عن حصول الجزائر وبصعوبة على”تقرير سري عسكري ” يقول بأنه
كان يتواجد ما يقارب 40 ألف جزائري متواجد في منطقة إجراء التجارب النووية
الفرنسية آنذاك وفي كل 10 كلم تتواجد جماعة تضم 500 شخص وهذا ما يكشف عن
وجود أعداد كبيرة من الضحايا، وهذا حسب المختصة في شؤون القانون جريمة
متواصلة لتجارب ملوثة منذ 1960 لاتزال إلى يومنا آثارها تحصد الأرواح وهذه
حقائق تسعى فرنسا لإخفائها والتستر عليها خصوصا أن التجارب الفرنسية كانت
باستخدام مادة البلوتونيوم التي يبقى خطر مفعولها على الأرض وعلى الإنسان
24400 سنة .
وقالت بن براهم التي ترأس جمعية مناهضة الفكر الاستعماري بأن ما ساعدها
وشجعها هي وزملاءها الناشطين في مجال التحقيقات حول موضوع مخلفات النجارب النووية
الفرنسية في الصحراء الجزائرية هو المعركة التي خاضتها جمعية قدماء
المحاربين في الجيش الفرنسي وخصوصا محامي الجمعية الأستاذ “توسي ليار” الذي
دافع عنهم باستماتة كبيرة أمام الهيئات القضائية ورفع دعوة جزائية مع
التأسيس كرف مدني أمام قاضي تحقيق محكمة باريس يطلب فيها فتح تحقيق ضد
مجهول بسبب الأضرار والأمراض التي يعاني منها مدنيون وعسكريون سابقون في
الجيش الفرنسي، وهذه السابقة التي تحاكم فرنسا أمام محاكمها وبالفعل فصلت
محكمة باريس وأيدتها المحكمة العليا الفرنسية في القضية و أدانت الدولة
الفرنسية والدفاع الوطني الفرنسي بتهمة ارتكاب جريمة كبيرة التفجيرات نووية
التي ألحقت أضرار بهؤلاء، وهذا برأي بن براهم دافع خصوصا وأنه حكم يتضمن
اعتراف دولة بجرائمها، وتحركت فرنسا بفعل هذا الضغط -تضيف بن براهم- لتصدر
قانونها الأخير لتعويض ضحاياها من التجارب النووية. وهذا القانون تقول بن
براهم أنه استثنى الجزائر وضحايا تماما وكأنه لم يحدث شيء فكان الدليل الذي
يثبت الإدانة.
وعن الإجراءات القانونية التي يشتغل المختصون عليها في هذا الملف ، قالت بن
براهم أنه يجري العمل الآن لتنصيب جريمة جديدة في قانون العقوبات وهي
جريمة الدولة ومادام أن هذه التجارب النووية قامت بها الدولة الفرنسية
وأمر بها رئيسها آنذاك الجنرال شارل ديغول، إذن هذه جريمة دولة، وتدخل في
إطار تجريم الاستعمار الفرنسي وستجر فرنسا حتما إلى المحاكم الدولية.
من جانبه أكد الباحث في المجال النووي عمار منصوري بأن “فرنسا كانت على
دراية تامة بكل ما قد يترتب عن هذه الجرائم النووية” من آثار جسيمة على
أشكال الحياة في المنطقة إلا أنها قامت بإجراء عمليات اليربوع الأزرق و
الأخضر و الأحمر و الأبيض ما بين ال13 فيفري 1960 و 25 أفريل 1961 و التي
فاقت قدرتها التفجيرية التي وصلت الى 600 كيلو طن القدرة التدميرية لقنبلة
هيروشيما اليابانية بـ 40 مرة.
وأكد بأن “الأضرار المترتبة عن هذه التجارب الفرنسية بمناطق جنوب الجزائر
ستستمر في الظهور مع مرور الزمن في الوقت الذي تبقي فيه الجهات الفرنسية
الأرشيف مغلقا”.
من جهتها أكدت آسيا موساي المختصة في الأورام السرطانية بأن التعرض
للإشعاعات النووية يسبب 18 نوعا من السرطان على غرار سرطان الثدي و الغدد
“الدرقية و الكظرية و التناسلية و النخامية” و سرطان الرئة و الكبد و
القولون و العظام و غيرها.
كما تسبب هذه الإشعاعات أيضا تشوهات خلقية سواء بالنسبة للأشخاص البالغين
أو الصغار و حتى الأجنة مع مرور الوقت و ذلك مهما كانت نسبة تعرضهم للأشعة.
كما تبقى آثار جرائم الاستعمار شاهدة على
فظاعتها وفي هذا الصدد قدمت بالمناسبة بعض الشهادات الحية لأشخاص تعرضوا
لهذه الإشعاعات على غرار شنافي محمد من العاصمة الذي اعتقلته السلطات
الاستعمارية سنة 1960 و أجبرته على العمل لمدة 3 أشهر في قاعدة بـ “رقان”
تحضيرا لإجراء التجارب النووية و جعلته موضوع تجريب و هو يعاني من عدة
أمراض مزمنة.
كما روى بوجلال عمار من ولاية برج بوعريريج الذي شارك في شق طريق الوحدة
الإفريقية بـ “عين أمقل ” (1987-1989) هو أيضا معاناته مع مجموعة من
الأمراض سرطان الغدد “النخامية و الدرقية و الكظرية التناسلية” وأمراض
القلب و العيون والكوليستيرول إضافة الى شلل نصفي .
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية –
علي قسمية
ضرورة المطالبة بخريطة النفايات النووية
الفرنسية بالجزائر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يأتي تخليد ذكرى التفجيرات النووية
برقان يوم الـ 13 فيفري 1960 في الوقت الذي تطالب فيه جمعيات وحقوقيون و
مهتمون بتجريم الاستعمار بالاعتذار ثم التعويض ، إضافة إلى العمل على إزالة النفايات النووية
وهو المطلب الذي تتشبث به جمعية الـ 13 فيفري برقان والتي ناضلت منذ سنوات
طويلة من أجل إلاشهار بهذه القضية المسكوت عنها من طرف -المستعمر الفرنسي
سابقا – .
وإحياء لهذه القضية تنظم وقفة تاريخية
بساحة الشهداء برقان أمام النصب التذكاري لضحايا هذه المجزرة الفرنسية
المقننة بحضور الأسرة المحلية وبعض الشخصيات الثورية .
كما تشهد دار الثقافة لمدينة أدرار هذا السبت تنظيم مؤتمر وطني حول تأثير
الإشعاعات النووية بمشاركة جمعية أمل لمساعدة المصابين بمرض السرطان ، فيما
أشارت تقارير طبية وإحصائية أن رقان تحتل الصدارة من حيث تسجيل عدد
الإصابات بهذا الداء .
وعن هذه الأزمة الصحية الطويلة الأثر والبالغة الخطر على الأمن الصحي
البشري والحيواني والنباتي التي كانت نتاج المستعمر الفرنسي مائة في المائة
يقول رئيس جمعية أمل لمساعدة المصابين بمرض السرطان كتاب عبد النور ” إن
تفجيرات رقان لم تعد اليوم قضية جزائرية بل تعدت شهرتها الإجرامية إلى
العالمية خاصة وأنها خلفت موتى وآلاف حالات التشويه الخلقية وأمراض قاتلة
على رأسها السرطان ” وللتخفيف من الإصابة بهذه الإشعاعات النووية قامت
السلطات المحلية بعزل مكان التفجيرات بسياج على امتداد عدة كيلومترات
مشعرين أن المكان جحيم فرنسي ما زال ينفث سمه عبر نصف قرن بطريقة اقل ما
نقول عنها أنها مقصودة من لدن مستعمر لطالما استهتر بحياة الملايين من شعوب
العالم في القرنين الماضيين .
ودائما عشية هذه الذكرى الأليمة طالبت
جمعية الـ 13 فيفري 1960 فرنسا الكشف عن خريطة النفايات النووية التي
لازالت تلوث البيئة ومنها المواطن الجزائري، بدل التبجح بتمجيد تاريخ
استعماري مكانه الأصل أن يدفن في المدافن النووية التي أقامتها حتى يلقى
نفس المصير ، ذلك لان مثل ذلك التاريخ لا يصلح حتى أن يدرس في المدارس
الشيطانية على جانب أو الرواق الآخر للحضارة الغربية .
وعلى هذا الهدى المبدئي يضيف رئيس الجمعية
لكصاصي الحاج عبد الرحمان في ميكروفون القناة الإذاعية الأولى ” إن هذه
الذكرى الخمسين والتي تزامنت مع السنة الخامسة من إصدار البرلمان الفرنسي
لقانون تمجيد الاستعمار عادتا مرة أخرى لتكشفا عن الوجه الحقيقي للمستعمر
الفرنسي السابق ” وعن ملف التعويضات يقول مصدرنا ” إن ملف التعويضات لا
يعنينا “الآن” البتة . أما تلك القوانين التي سنت وراء البحر في الضفة
الأخرى هي مجرد طعم لإسكات الرأي العام الفرنسي “ليس إلا”.
وأضاف وبما أننا جزائريون اقحاح وننعم
بالاستقلال منذ 1962 فان ” مطالبنا ستضل مدوية عاليا ، لن نتكلم عن بعض
الدريهمات التي يضعها المستعمر في بعض الأواني الحديدية ويقوم بتحريكها في
كل مناسبة “
أما إذا كان هذا المستعمر سابقا يتحدث
باسم الفكر الإنساني فنحن سنقول له ما يجب عليه أن يفعله ببساطة كخطوة أولى
” ما على الفرنسيين سوى تطهير المناطق الملوثة بالنفايات النوويةالفرنسية،
وعلى هذا الإنسان التاريخي – الذي اسمه فرنسا- أن يزيل قبل كل شيء
التساؤلات التي يطرحها المواطن الجزائري أين تتواجد هذه النفايات وأين لا
تتواجد ؟ خاصة مع توسع النشاط الزراعي والحظيرة العمرانية لاحتواء
الديموغرافيات الجديدة التي لا قدر الله ستستيقظ يوما ما على مقبرة مفتوحة
بالحياة .
وأصبح من الثابت الاعتقاد بان هذا
المستعمر إنما ينتهج سياسة الموت الرحيم والمبرمج وإلا كيف نفسر ” منعنا من
حق الحصول على سجلات الحالة المدنية التي تحتوي على الإحصائيات
الديموغرافية للسكان الجزائريين القاطنين بالمنطقة آنذاك ” .
وأسدى لكصاصي الحاج عبد الرحمان نصيحة
للسلطة الفرنسية التي تعرقل هذا الحق الإنساني الشرعي للجزائريين وكل
المكتوين بحريق النفايات النووية الاستعمارية تحت مسميات مالها من سلطان
منطق بشري قائلا ” إذا أراد المستعمر أن يمجد نفسه ، فعليه أن يتحضر أولا ،
ثم ينطق بالحقيقة أولا وأخيرا ” وهذا هو المطلوب .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وردا عن تبشير فرنسا في العالمين بأحجية
معالجة القضية بتعويضات مادية قال ” قبل الوصول إلى مسألة التعويضات
والحديث عنها ، إنه من الواجب بل ولابد أن نعوض قبليا بمستشفيات ومنشآت
صحية لتطبيب المتضررين الذين لا يمكن حصرهم في الوقت الآني لأن هناك ألاف
الحالات من المتضررين والضحايا قبليا وآخرون متضررون حاليا وهناك من ستظهر
عليهم أعراض المرض في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد ، لذا فان الأمر
ليس ببساطة الطرح القانوني الذي حاولت السلطات الفرنسية التنصل منه من خلال
سن قوانين جزافية بطريقة فوقية ، وتصدير كلام سطحي لا يمد بصلة إلى حجم
الكارثة والحقيقة المستترة والتي تسعى فرنسا لتسييجها تسييجا ثنائيا وماديا
بحتا”.
ولما كان المقياس المرجعي لقياس قيمة
الضرر المترتب عن هذه التفجيرات النووية معقدا ويدرس من جوانب عدة وأولها
الآثار الصحية الجد سلبية المترتبة عن التلوث الإشعاعي على جميع الأصعدة
لذا يرى الدكتور عمار منصوري المختص في الهندسة النووية ” أن كل تفجير تحت
سطح الأرض يعد خطرا لأن كل نواة تفجير في الأعماق الإشعاعية من بينها
البلوتونات تبقى لمدة زمنية طويلة ، بالإضافة إلى التجارب النووية
الإضافية التي قامت بها فرنسا في هذه المنطقة ” رقان ” وعددها 35 ، لذا
تعد خطرا دائما على كل ما يدب على هذه المناطق لأجيال متتالية وتتجسد في
أمراض لها علاقة بالإشعاع كالسرطان والأمراض القلبية والعيون .
لذا نجد الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تعترف في قانونها ب 36 مرض سرطاني
وغير سرطاني له علاقة بالإشعاع النووي ، ولإزالة هذا المرض” البلوتينيوم ”
لابد من 10 مرات هذه المدة وهو ما يتطلب 20 سنة وما يساوي بعد عملية الضرب
الرياضي أن البلوتنيوم يهدد هذه المناطق على مدى 244 ألف سنة .
ومن جهة أخرى أوضح عامر منصور أن الوكالة الوطنية للطاقة الذرية قامت بخبرة
صنفت هذه الأماكن من بين الأماكن الخطرة وعليه يمنع منعا باتا زيارة هذه
الأماكن.
كما عبر المصدر ذاته ، عن أسفه على ما
تضمنه قانون التعويض الفرنسي لضحايا التفجيرات النووية قائلا ” كما هو
معلوم فإن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بـ 18 مرضا ويعلق على هذا
الاستهتار الفرنسي بحياة شعوب كانت تحت مسؤولياتها و” كأن التجارب النووية
الفرنسية من نوع خاص . إذ تشير المادة الأولى منه ” تعرف من هم الذين
يعوضون ” وفي المادة الثانية تحدد المكان والزمان أي كل من كان يسكن أو
أقام في المناطق التالية وحددت المدة بالنسبة للجزائر ما بين 13 فيفري 1960
الى 1967 بالنسبة لرقان و 7 نوفمبر 1961 إلى 31 ديسمبر 1967 بالنسبة إلى
انيكر .
وزيادة على ذلك فان المادة الثامنة « تحدد
من خلالها لجنة التعويض والتي لها كامل الحرية في اختيار الطريقة التي
تدرس بها الملفات ”
ومن بين الطرائق التي تتخذها هذه اللجنة هي الطريقة العلمية تبنى على
حسابات رياضية – وهي طريقة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية – ومثل ذلك ”
كم كان عمر الإنسان في ذلك الوقت ؟ وكم جرعة أخذها ؟ أما بالنسبة
للجزائريين فليس لديهم لا ملفات صحية ولا حماية رديولوجية سواء الذين
تعاملوا مع فرنسا أو الذين كانوا يدخلون إلى المناطق .
ومنه يضيف أنه في الغد القريب ، وفي حال ما إذا تقدم أي جزائري بأي ملف
بطبيعة الحال فلن يقبل منه
أكدت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة
الزهراء بن براهم بأن المعركة القانونية لاسترجاع حقوق الشعب الجزائري قد
بدأت وأن فرنسا اليوم تعيش خوفا حقيقيا جراء ما اقترفته من جرائم حرب ضد
الإنسانية وضد الطبيعة حين أقدمت على إجراء تجاربها النووية
في الصحراء الجزائر ظنا منها أنها ستدخل بذلك مصاف الكبار فسقطت من أعين
الصغار والكبار. وأضافت بن براهم أن دليل خوف فرنسا ومحاولة إخفاء عارها
كذلك هو امتناعها عن تسليم الأرشيف الجزائري في الحقبة الاستعمارية.
وقالت المحامية بن براهم في الندوة التي نظمت بمنتدى المجاهد في الذكرى الـ
50 للتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء اليوم السبت بأن فرنسا كذبت على
هيئة الأمم في تقريرها الذي قدمته عام 1957 عن طريق ممثلها، وقالت بأنها
ستجري مجرد تجارب نظيفة في منطقة رقان وهي تخلو تماما من الساكنة ولا تشكل
أي خطر على المنطقة، فكذبت فرنسا التي كانت تريد بتلك التجارب كسب سلاح
نووي غير مبالية بالنتائج وتجردت من كل إنسانية فاستباحت الإنسان والأرض.
وكشفت بن براهم عن حصول الجزائر وبصعوبة على”تقرير سري عسكري ” يقول بأنه
كان يتواجد ما يقارب 40 ألف جزائري متواجد في منطقة إجراء التجارب النووية
الفرنسية آنذاك وفي كل 10 كلم تتواجد جماعة تضم 500 شخص وهذا ما يكشف عن
وجود أعداد كبيرة من الضحايا، وهذا حسب المختصة في شؤون القانون جريمة
متواصلة لتجارب ملوثة منذ 1960 لاتزال إلى يومنا آثارها تحصد الأرواح وهذه
حقائق تسعى فرنسا لإخفائها والتستر عليها خصوصا أن التجارب الفرنسية كانت
باستخدام مادة البلوتونيوم التي يبقى خطر مفعولها على الأرض وعلى الإنسان
24400 سنة .
وقالت بن براهم التي ترأس جمعية مناهضة الفكر الاستعماري بأن ما ساعدها
وشجعها هي وزملاءها الناشطين في مجال التحقيقات حول موضوع مخلفات النجارب النووية
الفرنسية في الصحراء الجزائرية هو المعركة التي خاضتها جمعية قدماء
المحاربين في الجيش الفرنسي وخصوصا محامي الجمعية الأستاذ “توسي ليار” الذي
دافع عنهم باستماتة كبيرة أمام الهيئات القضائية ورفع دعوة جزائية مع
التأسيس كرف مدني أمام قاضي تحقيق محكمة باريس يطلب فيها فتح تحقيق ضد
مجهول بسبب الأضرار والأمراض التي يعاني منها مدنيون وعسكريون سابقون في
الجيش الفرنسي، وهذه السابقة التي تحاكم فرنسا أمام محاكمها وبالفعل فصلت
محكمة باريس وأيدتها المحكمة العليا الفرنسية في القضية و أدانت الدولة
الفرنسية والدفاع الوطني الفرنسي بتهمة ارتكاب جريمة كبيرة التفجيرات نووية
التي ألحقت أضرار بهؤلاء، وهذا برأي بن براهم دافع خصوصا وأنه حكم يتضمن
اعتراف دولة بجرائمها، وتحركت فرنسا بفعل هذا الضغط -تضيف بن براهم- لتصدر
قانونها الأخير لتعويض ضحاياها من التجارب النووية. وهذا القانون تقول بن
براهم أنه استثنى الجزائر وضحايا تماما وكأنه لم يحدث شيء فكان الدليل الذي
يثبت الإدانة.
وعن الإجراءات القانونية التي يشتغل المختصون عليها في هذا الملف ، قالت بن
براهم أنه يجري العمل الآن لتنصيب جريمة جديدة في قانون العقوبات وهي
جريمة الدولة ومادام أن هذه التجارب النووية قامت بها الدولة الفرنسية
وأمر بها رئيسها آنذاك الجنرال شارل ديغول، إذن هذه جريمة دولة، وتدخل في
إطار تجريم الاستعمار الفرنسي وستجر فرنسا حتما إلى المحاكم الدولية.
من جانبه أكد الباحث في المجال النووي عمار منصوري بأن “فرنسا كانت على
دراية تامة بكل ما قد يترتب عن هذه الجرائم النووية” من آثار جسيمة على
أشكال الحياة في المنطقة إلا أنها قامت بإجراء عمليات اليربوع الأزرق و
الأخضر و الأحمر و الأبيض ما بين ال13 فيفري 1960 و 25 أفريل 1961 و التي
فاقت قدرتها التفجيرية التي وصلت الى 600 كيلو طن القدرة التدميرية لقنبلة
هيروشيما اليابانية بـ 40 مرة.
وأكد بأن “الأضرار المترتبة عن هذه التجارب الفرنسية بمناطق جنوب الجزائر
ستستمر في الظهور مع مرور الزمن في الوقت الذي تبقي فيه الجهات الفرنسية
الأرشيف مغلقا”.
من جهتها أكدت آسيا موساي المختصة في الأورام السرطانية بأن التعرض
للإشعاعات النووية يسبب 18 نوعا من السرطان على غرار سرطان الثدي و الغدد
“الدرقية و الكظرية و التناسلية و النخامية” و سرطان الرئة و الكبد و
القولون و العظام و غيرها.
كما تسبب هذه الإشعاعات أيضا تشوهات خلقية سواء بالنسبة للأشخاص البالغين
أو الصغار و حتى الأجنة مع مرور الوقت و ذلك مهما كانت نسبة تعرضهم للأشعة.
كما تبقى آثار جرائم الاستعمار شاهدة على
فظاعتها وفي هذا الصدد قدمت بالمناسبة بعض الشهادات الحية لأشخاص تعرضوا
لهذه الإشعاعات على غرار شنافي محمد من العاصمة الذي اعتقلته السلطات
الاستعمارية سنة 1960 و أجبرته على العمل لمدة 3 أشهر في قاعدة بـ “رقان”
تحضيرا لإجراء التجارب النووية و جعلته موضوع تجريب و هو يعاني من عدة
أمراض مزمنة.
كما روى بوجلال عمار من ولاية برج بوعريريج الذي شارك في شق طريق الوحدة
الإفريقية بـ “عين أمقل ” (1987-1989) هو أيضا معاناته مع مجموعة من
الأمراض سرطان الغدد “النخامية و الدرقية و الكظرية التناسلية” وأمراض
القلب و العيون والكوليستيرول إضافة الى شلل نصفي .
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية –
علي قسمية
ضرورة المطالبة بخريطة النفايات النووية
الفرنسية بالجزائر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يأتي تخليد ذكرى التفجيرات النووية
برقان يوم الـ 13 فيفري 1960 في الوقت الذي تطالب فيه جمعيات وحقوقيون و
مهتمون بتجريم الاستعمار بالاعتذار ثم التعويض ، إضافة إلى العمل على إزالة النفايات النووية
وهو المطلب الذي تتشبث به جمعية الـ 13 فيفري برقان والتي ناضلت منذ سنوات
طويلة من أجل إلاشهار بهذه القضية المسكوت عنها من طرف -المستعمر الفرنسي
سابقا – .
وإحياء لهذه القضية تنظم وقفة تاريخية
بساحة الشهداء برقان أمام النصب التذكاري لضحايا هذه المجزرة الفرنسية
المقننة بحضور الأسرة المحلية وبعض الشخصيات الثورية .
كما تشهد دار الثقافة لمدينة أدرار هذا السبت تنظيم مؤتمر وطني حول تأثير
الإشعاعات النووية بمشاركة جمعية أمل لمساعدة المصابين بمرض السرطان ، فيما
أشارت تقارير طبية وإحصائية أن رقان تحتل الصدارة من حيث تسجيل عدد
الإصابات بهذا الداء .
وعن هذه الأزمة الصحية الطويلة الأثر والبالغة الخطر على الأمن الصحي
البشري والحيواني والنباتي التي كانت نتاج المستعمر الفرنسي مائة في المائة
يقول رئيس جمعية أمل لمساعدة المصابين بمرض السرطان كتاب عبد النور ” إن
تفجيرات رقان لم تعد اليوم قضية جزائرية بل تعدت شهرتها الإجرامية إلى
العالمية خاصة وأنها خلفت موتى وآلاف حالات التشويه الخلقية وأمراض قاتلة
على رأسها السرطان ” وللتخفيف من الإصابة بهذه الإشعاعات النووية قامت
السلطات المحلية بعزل مكان التفجيرات بسياج على امتداد عدة كيلومترات
مشعرين أن المكان جحيم فرنسي ما زال ينفث سمه عبر نصف قرن بطريقة اقل ما
نقول عنها أنها مقصودة من لدن مستعمر لطالما استهتر بحياة الملايين من شعوب
العالم في القرنين الماضيين .
ودائما عشية هذه الذكرى الأليمة طالبت
جمعية الـ 13 فيفري 1960 فرنسا الكشف عن خريطة النفايات النووية التي
لازالت تلوث البيئة ومنها المواطن الجزائري، بدل التبجح بتمجيد تاريخ
استعماري مكانه الأصل أن يدفن في المدافن النووية التي أقامتها حتى يلقى
نفس المصير ، ذلك لان مثل ذلك التاريخ لا يصلح حتى أن يدرس في المدارس
الشيطانية على جانب أو الرواق الآخر للحضارة الغربية .
وعلى هذا الهدى المبدئي يضيف رئيس الجمعية
لكصاصي الحاج عبد الرحمان في ميكروفون القناة الإذاعية الأولى ” إن هذه
الذكرى الخمسين والتي تزامنت مع السنة الخامسة من إصدار البرلمان الفرنسي
لقانون تمجيد الاستعمار عادتا مرة أخرى لتكشفا عن الوجه الحقيقي للمستعمر
الفرنسي السابق ” وعن ملف التعويضات يقول مصدرنا ” إن ملف التعويضات لا
يعنينا “الآن” البتة . أما تلك القوانين التي سنت وراء البحر في الضفة
الأخرى هي مجرد طعم لإسكات الرأي العام الفرنسي “ليس إلا”.
وأضاف وبما أننا جزائريون اقحاح وننعم
بالاستقلال منذ 1962 فان ” مطالبنا ستضل مدوية عاليا ، لن نتكلم عن بعض
الدريهمات التي يضعها المستعمر في بعض الأواني الحديدية ويقوم بتحريكها في
كل مناسبة “
أما إذا كان هذا المستعمر سابقا يتحدث
باسم الفكر الإنساني فنحن سنقول له ما يجب عليه أن يفعله ببساطة كخطوة أولى
” ما على الفرنسيين سوى تطهير المناطق الملوثة بالنفايات النوويةالفرنسية،
وعلى هذا الإنسان التاريخي – الذي اسمه فرنسا- أن يزيل قبل كل شيء
التساؤلات التي يطرحها المواطن الجزائري أين تتواجد هذه النفايات وأين لا
تتواجد ؟ خاصة مع توسع النشاط الزراعي والحظيرة العمرانية لاحتواء
الديموغرافيات الجديدة التي لا قدر الله ستستيقظ يوما ما على مقبرة مفتوحة
بالحياة .
وأصبح من الثابت الاعتقاد بان هذا
المستعمر إنما ينتهج سياسة الموت الرحيم والمبرمج وإلا كيف نفسر ” منعنا من
حق الحصول على سجلات الحالة المدنية التي تحتوي على الإحصائيات
الديموغرافية للسكان الجزائريين القاطنين بالمنطقة آنذاك ” .
وأسدى لكصاصي الحاج عبد الرحمان نصيحة
للسلطة الفرنسية التي تعرقل هذا الحق الإنساني الشرعي للجزائريين وكل
المكتوين بحريق النفايات النووية الاستعمارية تحت مسميات مالها من سلطان
منطق بشري قائلا ” إذا أراد المستعمر أن يمجد نفسه ، فعليه أن يتحضر أولا ،
ثم ينطق بالحقيقة أولا وأخيرا ” وهذا هو المطلوب .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وردا عن تبشير فرنسا في العالمين بأحجية
معالجة القضية بتعويضات مادية قال ” قبل الوصول إلى مسألة التعويضات
والحديث عنها ، إنه من الواجب بل ولابد أن نعوض قبليا بمستشفيات ومنشآت
صحية لتطبيب المتضررين الذين لا يمكن حصرهم في الوقت الآني لأن هناك ألاف
الحالات من المتضررين والضحايا قبليا وآخرون متضررون حاليا وهناك من ستظهر
عليهم أعراض المرض في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد ، لذا فان الأمر
ليس ببساطة الطرح القانوني الذي حاولت السلطات الفرنسية التنصل منه من خلال
سن قوانين جزافية بطريقة فوقية ، وتصدير كلام سطحي لا يمد بصلة إلى حجم
الكارثة والحقيقة المستترة والتي تسعى فرنسا لتسييجها تسييجا ثنائيا وماديا
بحتا”.
ولما كان المقياس المرجعي لقياس قيمة
الضرر المترتب عن هذه التفجيرات النووية معقدا ويدرس من جوانب عدة وأولها
الآثار الصحية الجد سلبية المترتبة عن التلوث الإشعاعي على جميع الأصعدة
لذا يرى الدكتور عمار منصوري المختص في الهندسة النووية ” أن كل تفجير تحت
سطح الأرض يعد خطرا لأن كل نواة تفجير في الأعماق الإشعاعية من بينها
البلوتونات تبقى لمدة زمنية طويلة ، بالإضافة إلى التجارب النووية
الإضافية التي قامت بها فرنسا في هذه المنطقة ” رقان ” وعددها 35 ، لذا
تعد خطرا دائما على كل ما يدب على هذه المناطق لأجيال متتالية وتتجسد في
أمراض لها علاقة بالإشعاع كالسرطان والأمراض القلبية والعيون .
لذا نجد الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تعترف في قانونها ب 36 مرض سرطاني
وغير سرطاني له علاقة بالإشعاع النووي ، ولإزالة هذا المرض” البلوتينيوم ”
لابد من 10 مرات هذه المدة وهو ما يتطلب 20 سنة وما يساوي بعد عملية الضرب
الرياضي أن البلوتنيوم يهدد هذه المناطق على مدى 244 ألف سنة .
ومن جهة أخرى أوضح عامر منصور أن الوكالة الوطنية للطاقة الذرية قامت بخبرة
صنفت هذه الأماكن من بين الأماكن الخطرة وعليه يمنع منعا باتا زيارة هذه
الأماكن.
كما عبر المصدر ذاته ، عن أسفه على ما
تضمنه قانون التعويض الفرنسي لضحايا التفجيرات النووية قائلا ” كما هو
معلوم فإن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بـ 18 مرضا ويعلق على هذا
الاستهتار الفرنسي بحياة شعوب كانت تحت مسؤولياتها و” كأن التجارب النووية
الفرنسية من نوع خاص . إذ تشير المادة الأولى منه ” تعرف من هم الذين
يعوضون ” وفي المادة الثانية تحدد المكان والزمان أي كل من كان يسكن أو
أقام في المناطق التالية وحددت المدة بالنسبة للجزائر ما بين 13 فيفري 1960
الى 1967 بالنسبة لرقان و 7 نوفمبر 1961 إلى 31 ديسمبر 1967 بالنسبة إلى
انيكر .
وزيادة على ذلك فان المادة الثامنة « تحدد
من خلالها لجنة التعويض والتي لها كامل الحرية في اختيار الطريقة التي
تدرس بها الملفات ”
ومن بين الطرائق التي تتخذها هذه اللجنة هي الطريقة العلمية تبنى على
حسابات رياضية – وهي طريقة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية – ومثل ذلك ”
كم كان عمر الإنسان في ذلك الوقت ؟ وكم جرعة أخذها ؟ أما بالنسبة
للجزائريين فليس لديهم لا ملفات صحية ولا حماية رديولوجية سواء الذين
تعاملوا مع فرنسا أو الذين كانوا يدخلون إلى المناطق .
ومنه يضيف أنه في الغد القريب ، وفي حال ما إذا تقدم أي جزائري بأي ملف
بطبيعة الحال فلن يقبل منه