قالت النقابة الوطنية لممارسي الصحة
العمومية و النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية هذا السبت
أنهما ستواصلان إضرابهما المفتوح الذي تشنانه منذ أكثر من شهرين وأضافتا
عبر أمينيهما العامين في ندوة صحفية أن الخطوة التالية من احتجاج ممارسي
الصحة وكل من انضم إليهم من صيادلة وجراحي أسنان ستكون التجمع أمام مقر
رئاسة الحكومة يوم الأربعاء المقبل على الساعة الحادية عشر صباحا ، وسيوازي
تجمع العاصمة تجمعات أخرى في كل من وهران وقسنطينة وعنابة و ورقلة على
مستوى مقار الولايات المذكورة ، وستقدم النقابتان بالعاصمة طلبا لمقابلة
الوزير الأول أو ممثلين عنه لطرح ملفهم للنقاش ، وسيعقب هذه التجمعات
تجمع آخر أمام مقر رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء 24 من فيفري الجاري.
وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط على
ضرورة إعادة النظر في منظومة الصحة التي تعيش بحسبه أزمة خانقة، وأردف أنه
يجب ضبط العلاقات بين الأطباء الممارسين مع إداراتهم وضبط الأهداف العامة
للقطاع وكذا تحديد الوسائل الضرورية لتجسيد هذه الأهداف ، وهذا لا يمكن أن
يتحقق إلا في إطار حوار شامل وبدون إقصاء أي طرف.
وأضاف مرابط أن بداية الحوار ينطلق ضرورة من تطبيق المادة القانونية 90-02
القاضية بتنصيب اجتماعات صلح لتضمن هذه الأخيرة نجاح عملية الحوار بين
الطرفين.
أما الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية محمد
يوسفي فقد قال من جانبه أن إصرار الأطباء المختصين على مواصلة الإضراب إلى
غاية تحقيق المطالب لا يصب فقط في مصلحتهم أو مصلحة العاملين في القطاع بل
ستتعداهم إلى جموع المرضى من خلال تحسن الأداء وظروف المحيطة بتقديم
الخدمات الصحية، وقال يوسفي ” إننا بصدد الدفاع عن المريض وعن الصحة
العمومية قبل أن ندافع على حقوقنا ” ، كما ندد بالتجاهل الذي يعامل به
ملفنا على مستوى قبة البرلمان ومجلس الأمة بالرغم من المراسلات العديدة
لنواب الغرفتين” مؤكدا “أن الإضراب سيتواصل في هذه الطريقة إذا لم يتم
تحقيق مطالبنا من طرف الوصاية”. مردفا في ذات السياق ترحيب النقابتين ”
بحوار منفتح ومثمر يضمن تطبيق مطالبنا”.