أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن تحديد
الأسعار وتسقيفها لن يتم بطريقة اعتباطية، وان الوزارة لن تنفرد بهذه
المهمة بل سيتم ذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية بعملية الإنتاج والتسويق
، وهو ما سيكفل احترام القرارات وتطبيقها.
وقال جعبوب إن عملية تحديد الأسعار ستتم
من خلال إقحام القطاعات المنتجة بالتنسيق مع الحركة الجمعوية والنقابية من
اجل ضبط القيمة الحقيقية للسلع وجعلها مرجعية سواء تعلق الأمر بمنتج محلي
أم سلعة مستوردة.
وفصل الوزير لدى حلوله اليوم ضيفا على
القناة الإذاعية الثالثة الإجراءات القانونية المخولة لوزارة التجارة بعد
المصادقة على قانوني المنافسة والممارسات التجارية نهاية الأسبوع المنصرم
من طرف مجلس الحكومة الجزائرية مؤكدا في نفس السياق أن القانونين متكاملان
لان الثاني سيسمح بتطبيق الأول.
وتسعى الوزارة إلى تسقيف هوامش الربح
وتحديد الأسعار في المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا من دون الرجوع إلى
النظام الاشتراكي حسب الوزير وسيكون ذلك من خلال تحقيق موازنة بين مختلف
أطراف سلسلة التوزيع ابتداء من المنتج إلى غاية البائع بالتجزئة في حال
المضاربة ، كما ستتدخل الوزارة في حال ارتفاع الأسعار على مستوى البورصة
العالمية من اجل تحديد السعر المتداول في الجزائر مع هامش ربح كاف ، كما
هو الحال بالنسبة لأربعة منتجات وهوامش الربح المطبقة على الدواء والوقود.
هذا وأشار جعبوب إلى العقوبات التي يمكن
أن تطال التجار والممارسين في حال حصول تجاوزات من أهمها سحب مؤقت أو دائم
للسجل التجاري وغرامات مالية في حال عدم احترام تسقيف الأسعار واحترام
تدعيم الأسعار وتوفير المنتج أو المنافسة غير النزيهة.