واظبت الجزائر منذ عقود على إبراز تمسكها
بتقارب دول المغرب العربي، وبرزت هذه الاستيراتجية الجزائرية كخيار أساسي
يتطلع إلى التجاوب مع حجم التحديات والرهانات الإقليمية المقبلة التي تفرض
انبعاثا اقتصاديا مغاربيا مغايرا لما كان سائدا.
من وجهة استيراتجية، يلتقي عديد الخبراء في حتمية فكّ الارتباط بين الإتحاد
المغاربي المشلول وكافة المشكلات الجهوية العالقة لإحراز وثبة مفصلية في
المنطقةّ ، عبر نشوء تجمع اقتصادي جديد يحول دون امتصاص الاتحاد المغاربي
من قوى إقليمية ودولية، علما أنّ الولايات المتحدة ظلت تدعم قيام تكتل جهوي
في المنطقة للدفاع طبعا عن مصالحها هناك.
ولعلّ ما يحدث من تكامل اقتصادي مثمر بين الجزائر وجاراتها تونس وموريتانيا
وليبيا، يدفع إلى تعزيز وتفعيل ودعم بناء هذا النمط المغاربي المبتكر، وهو
معنى ارتسم بقوة في ختام أشغال الدورة الثالثة عشر للجنة العليا الليبية
الجزائرية المشتركة، حيث أكّد “البغدادي المحمودي” أمين اللجنة الشعبية
العامة بليبيا، إنّ التعاون الثنائي بين طرابلس والجزائر يزيد من قوة
الاتحاد المغاربي ومن شأنه تعبيد الطريق لتأسيس لجنة عليا لدول المنطقة.
ومن منطلق التصور ذاته، أبرز الوزير الأول أحمد أويحيى أنّ المغرب العربي
منشود من طرف الكل، وهو حتمية تاريخية حسبه، تقتضي تكثيف المبادلات بعيدا
عن مفهوم المحاور لتعميق التعاون والاستفادة القصوى لدول المغرب العربي ككل
على أرض الواقع.
بدوره، أشار الأمين العام لاتحاد المغرب العربي “الحبيب بن يحيى” إلى خارطة
الطريق 2010، التي تطمح إلى إعطاء دفعة إضافية للعمل المشترك المغاربي،
مستعرضا اجتماعات عديدة مرتقبة على مستوى اللجان الوزارية المتخصصة في
المال والأمن الغذائي، وعلى مستوى المنظمات المعنية بتطوير مجالات من قبيل
الزراعة والنقل.
وقال العاهل المغربي محمد السادس في إحدى رسائله إلى رئيس الجمهورية عبد
العزيز بوتفليقة، إنّ الرباط مهتمة بإنشاء اتحاد مبني على التكامل
والاندماج الاقتصادي كخيار استراتيجي يتكيف مع الظرف الحالي المتسّم
بالتكتلات الجهوية والإقليمية.
ومن شأن هذه الديناميكية الاقتصادية المغاربية أن تتدّعم حال جاهزية الطريق
السيّار شرق/غرب” الممتدّ من حدود الجزائر مع تونس إلى حدودها مع المغرب،
حيث يتموقع “مشروع القرن” كقطب تنموي موسّع ستكون له آثاره العملية على
أكثر من صعيد، خصوصا كونه يندرج ضمن المشروع الجهوي الضخم للطريق السيار
المغاربي المقدر خطه بسبعة آلاف كيلومتر، مع الإشارة إلى أنّ الأخير تمّ
اعتماد إنجازه من طرف بلدان منطقة المغرب العربي.
وتفيد معطيات سرّبها مصدر دبلوماسي مغاربي قبل فترة، أنّ ثمة اتجاه يلقى
إجماعا لبعث مشروع يراجع تجربة الاتحاد المغاربي ويستفيد من أخطائها، حيث
تسعى الدول الخمس المشكّلة للاتحاد المغاربي: الجزائر- المغرب – تونس-
ليبيا وموريتانيا، لإنضاج مبادرة جديدة تقوم على تأسيس تكتل اقتصادي جهوي
يكفل الاندماج الإقليمي، ويكون شبيها بنواة الاتحاد الأوروبي، وسيكفل في
حال نجاحه إخراج المنطقة من عنق الزجاجة، بعد كل الذي تمخض عن ميلاد
الاتحاد المغاربي سنة 1989 ووضعه في غرفة الإنعاش للعام السادس عشر على
التوالي.
وحرصت الجزائر على إبداء تشبثها بتحدي نهوض الاتحاد المغاربي، بهذا الصدد،
قال وزير الداخلية “نور الدين يزيد زرهوني” مؤخرًا، أنّ الجزائر لا تزال
تحلم ببناء مغرب عربي كبير، وتكافح لأجل تجسيد هذا المسعى، كما جدّد وزير
الخارجية “مراد مدلسي” دعم الجزائر الدائم والمستمر للقضايا المغاربية ذات
الاهتمام المشترك، ولا سيما القضايا التي تخص التعاون بين البلدان الأشقاء،
وبدأت تعطي ثمارها على مستوى التجارة والخدمات والسياح