[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعرب المشاركون في الندوة الدولية
“الصحراء الغربية قضية بلا حل” التي عقدت بليوبليانا بسلوفينيا عن دعمهم
لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
وفي بيان صادر عن الندوة ندد المتدخلون” بالحملات القمعية والانتهاكات”
التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد حقوق الإنسان علاوة على نهب ثروات
الأراضي الصحراوية المحتلة .
وبهذا الصدد أكد اليس سكورين سيك رئيس جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي على
الأهمية التي تكتسيها أول ندوة من نوعها تعقد في سلوفينيا ملحا على ضرورة
مواصلة العمل التضامني والتحسيسي داخل المجتمع الأوروبي من اجل إبراز
“الخطر” الذي يشكله الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية و”مضاعفاته
السلبية” على التعاون بين اوروبا والمغرب العربي .
ومن جهته لاحظ أستاذ القانون الاسباني كارلوس رويث ميغل أن” التعنت”
المغربي في ظل “المؤامرة والتواطؤ “من لدن القوى الاستعمارية كانت ابرز
العوامل التي ساهمت في إفشال اي محاولة للتوصل الى حل للنزاع في الصحراء
الغربية بل جعلته يدور في ” فلك الانسداد ” .
وبدورها أوضحت الوزيرة النمساوية كارين شيل أن مواقف” الغموض تكتنف” سياسة
الاتحاد الأوروبي إزاء مسالة الصحراء الغربية معربة عن قناعتها بان القضية
الصحراوية في طريقها لاخذ مكانتها في المجتمع المدني الأوروبي .
وبدوره وضع المحامي الأستاذ بينتو ليت مقارنة بين تيمور الشرقية والصحراء
الغربية تحت عنوان ” قضيتي تصفية استعمار متشابهتين مثل قطرتي الماء “.
اما الوزير الصحراوي المستشار محمد سيداتي فقد ركز على الأهداف الكبرى
لكفاح الشعب الصحراوي من اجل تقرير المصير و الحرية لافتا الانتباه الى”
الدور والمسؤوليات” الملقاة على عاتق الاتحاد الأوروبي إزاء هذا النزاع
والمساهمة المنتظرة
للعمل من اجل احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
كما استمعت الندوة إلى رسالة النشطاء الصحراويين عن حقوق الإنسان من داخل
المناطق المحتلة الصحراوية حيث وضعت الرسالة الحضور في صلب المعاناة التي
يكابدها الشعب الصحراوي تحت نير الاحتلال من ذلك منع التنقلات وتوظيف
العدالة لتجريم المطالبة باحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير .
وقد خصصت الندوة حيزا هاما للاستغلال البشع للثروات الصحراوية حيث انتقدت
السيدة صارا وورك مان من مرصد الثروات الأوروبي اتفاق الصيد البحري المبرم
بين الاتحاد الأوربي والمغرب مؤكدة عدم شرعية الاتفاق كونه ينطوي على خرق
للقانون الدولي
أعرب المشاركون في الندوة الدولية
“الصحراء الغربية قضية بلا حل” التي عقدت بليوبليانا بسلوفينيا عن دعمهم
لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
وفي بيان صادر عن الندوة ندد المتدخلون” بالحملات القمعية والانتهاكات”
التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد حقوق الإنسان علاوة على نهب ثروات
الأراضي الصحراوية المحتلة .
وبهذا الصدد أكد اليس سكورين سيك رئيس جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي على
الأهمية التي تكتسيها أول ندوة من نوعها تعقد في سلوفينيا ملحا على ضرورة
مواصلة العمل التضامني والتحسيسي داخل المجتمع الأوروبي من اجل إبراز
“الخطر” الذي يشكله الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية و”مضاعفاته
السلبية” على التعاون بين اوروبا والمغرب العربي .
ومن جهته لاحظ أستاذ القانون الاسباني كارلوس رويث ميغل أن” التعنت”
المغربي في ظل “المؤامرة والتواطؤ “من لدن القوى الاستعمارية كانت ابرز
العوامل التي ساهمت في إفشال اي محاولة للتوصل الى حل للنزاع في الصحراء
الغربية بل جعلته يدور في ” فلك الانسداد ” .
وبدورها أوضحت الوزيرة النمساوية كارين شيل أن مواقف” الغموض تكتنف” سياسة
الاتحاد الأوروبي إزاء مسالة الصحراء الغربية معربة عن قناعتها بان القضية
الصحراوية في طريقها لاخذ مكانتها في المجتمع المدني الأوروبي .
وبدوره وضع المحامي الأستاذ بينتو ليت مقارنة بين تيمور الشرقية والصحراء
الغربية تحت عنوان ” قضيتي تصفية استعمار متشابهتين مثل قطرتي الماء “.
اما الوزير الصحراوي المستشار محمد سيداتي فقد ركز على الأهداف الكبرى
لكفاح الشعب الصحراوي من اجل تقرير المصير و الحرية لافتا الانتباه الى”
الدور والمسؤوليات” الملقاة على عاتق الاتحاد الأوروبي إزاء هذا النزاع
والمساهمة المنتظرة
للعمل من اجل احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
كما استمعت الندوة إلى رسالة النشطاء الصحراويين عن حقوق الإنسان من داخل
المناطق المحتلة الصحراوية حيث وضعت الرسالة الحضور في صلب المعاناة التي
يكابدها الشعب الصحراوي تحت نير الاحتلال من ذلك منع التنقلات وتوظيف
العدالة لتجريم المطالبة باحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير .
وقد خصصت الندوة حيزا هاما للاستغلال البشع للثروات الصحراوية حيث انتقدت
السيدة صارا وورك مان من مرصد الثروات الأوروبي اتفاق الصيد البحري المبرم
بين الاتحاد الأوربي والمغرب مؤكدة عدم شرعية الاتفاق كونه ينطوي على خرق
للقانون الدولي