طالب وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي هذا السبت بالجزائر في تدخل له
لدى افتتاح اجتماع غير رسمي حول مراجعة مناهج عمل و تسيير مجلس حقوق
الإنسان بحضور عدد كبير من السفراء ممثلين دائمين لبلدانهم لدى المجلس
بجنيف على ضرورة السعي من اجل تحسين عمل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة
الأمم المتحدة.
و أوضح مدلسي ، انه من واجب البلدان الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان “السعي من
اجل تحسين عمل هذه الأداة الثمينة و الضرورية المتمثلة في المجلس”. كما
دعا إلى تعزيز دور رئيس مجلس حقوق الإنسان و مكتبه و كذا المفوضية العليا
لحقوق الإنسان فضلا عن “ترقية استقلالية و موضوعية الآليات الخاصة
بالمجلس”.
و دعا الجميع ” إلى الالتزام بتعزيز الوسائل الكفيلة بتغليب روح التفاهم
المشترك و رصد أموال توضع تحت سلطته من اجل السماح للمجلس بتقديم مساعدة
تقنية لعديد البلدان التي تطلبها”.
كما أشار مدلسي من جانب آخر ، إلى أن لقاء الجزائر “يجري تحت شعار شراكة
منفتحة متعددة الأشكال و متعاونة و مثمرة توضع حصريا تحت تصرف حقوق الإنسان
في شتى إنحاء العالم عبر مبادلات تحمل جسورا من التلاقي و الأفكار و كذا
لتقييم من اجل البقاء أوفياء للمبدأ المشترك الذي تضمنه التصريح العالمي
لحقوق الإنسان”.
في هذا الإطار، اعتبر مدلسي أن مجلس حقوق الإنسان كانت له “انطلاقة جيدة”
مضيفا أن “الجزائر كانت لها شرف الاستفادة – بعد تقييم نظراء الاتحاد
الإفريقي- من عمليات التقييم الأولى للمجلس في هذا الطور من التقييم الدوري
العالمي”. و واصل قوله “إننا التزمنا بغالبية التوصيات وسنقوم بإعداد
تقرير حول عملية تجسيدها للمجلس في الوقت المناسب”.
كما أشار في ذات الصدد ، أن “أوضاع نصف البلدان الأعضاء في منظمة الأمم
المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد تم استعراضها بنجاح” معتبرا أن “اثر
المنافسة و ترقية أفضل للممارسات في هذا المجال بدأت تعطي ثمارها على ارض
الميدان عبر العالم”.
و ابرز في هذا الإطار، أن لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة
بإنشاء هذا المجلس تتضمن “بعض النقائص و حتى بعض الاختلالات” مضيفا أن
الأمر لا يتعلق “بخطأ بسيط أو إغفال لمصممي الهندسة المؤسساتية للمجلس”.
و أوضح مدلسي ، بان هذا الوضع “يعد نتيجة تسويات سياسية كانت ضرورية للتوصل
إلى إجماع” مضيفا أن “إرادة تصحيحها قد تشكك في الإجماع الذي مكن من
المصادقة على النصوص”.
و بعد إبرازه أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها عدد كبير من الممثلين
الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من كافة مناطق العالم و من
كافة الاتجاهات السياسية بصفة غير رسمية في بلد نام ، أعرب الوزير عن أمله
في أن يكون هذا اللقاء “مبشرا بعقد اجتماعات رسمية للمجلس من حين لآخر في
الجهة الجنوبية”.
و أوضح في نفس الصدد، قائلا “على أية حال أن مبادرتنا ما هي تأكيد لرغبتنا
في المطالبة بمنح صفة الطرف الكامل الحقوق في إشكالية حقوق الإنسان
للبلدان النامية”. و أكد مدلسي أن مسالة حقوق الإنسان ليست حكرا على أي
منطقة من العالم أو ثقافة أو حضارة مولدة “بشكل حصري” للديمقراطية و حقوق
الإنسان.
و أضاف يقول أن “حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون عبارة عن مفاهيم يضعها مركز
إرسال حصري و عالمي لتفرض على منطقة بسيطة و سلبية و مستهلكة لقيم ومعايير
ستمتد قوتها و سدادها من تنوع حضاراتنا”.
و بعد تذكيره بالعمل الذي قام به الأمير عبد القادر سنة 1860 لإنقاذ حياة
الأقليات المسيحية و اليهودية في دمشق (سوريا) أوضح مدلسي أن هذا العمل
يستمد جوهره من تعاليم القران الكريم أي ما كان يسميه الأمير ب “حقوق
الإنسانية”، و أكد الوزير في نفس السياق أن “الكفاح التحرري الذي خاضه
الشعب الجزائري تمت قيادته باسم أول حق من حقوق الإنسان”. و خلص الوزير إلى
القول “و بحكم ارتباطنا الوثيق بماضينا لم نكف منذ استقلالنا عن المطالبة
بالحق ذاته للشعوب الأخرى التي لا تزال تقبع تحت الاحتلال الأجنبي”.