تشارك الجزائر في المنتدى الاقتصادي
الايطالي لدول حوض المتوسط في طبعته الثانية، المزمع تنظيمه يومي 24 و25
فيفري الجاري بالعاصمة الايطالية روما، بـ25 مؤسسة اقتصادية يمثل القطاع
الخاص 95 بالمائة منها إلى جانب الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتنظيمات
الباترونا وأيضا جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية حسب ما أفاد به اليوم
رئيس مكتب المعهد الايطالي للتجارة الخارجية سامويل بورسا .
وأضاف نفس المصدر، خلال تنشيطه لندوة صحفية بحضور رئيس فوروم رؤساء
المؤسسات رضا حمياني ورئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب
يوسفي وأيضا المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرحمن بن
خالفة ، أن محور أشغال هذا المنتدى يتركز على تطوير الاستثمار في المجال
الاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط وإيجاد إمكانية الشراكة بينهما
خاصة في قطاع الصناعة حيث من المرتقب أن تشارك في المنتدى أكثر من 150
مؤسسة ايطالية و 200 متعامل من 13 دولة.
كما كشف رئيس مكتب المعهد الايطالي
للتجارة الخارجية سامويل بورسا أن المنتدى الاقتصادي سيكون فرصة لدراسة
إمكانيات الاستثمار للمؤسسات الايطالية بالجزائر في إطار الشراكة مع
نظيرتها الجزائرية مصرحا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للمؤسسات الجزائرية
والايطالية لدعم العلاقة التجارية بينهما ومنه الدخول في مرحلة الشراكة
والاستثمار ذات منفعة مباشرة للطرفين.
وبخصوص هذا الموضوع أوضح المتحدث أن
الاستثمارات الايطالية بالجزائر بلغت 241.1 مليون دولار سنة 2008 أي بنسبة 9
بالمائة من مجمل الاستثمارات المباشرة المحققة بالجزائر في نفس السنة.
ومن جهته أعتبر رئيس فوروم رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن هذا الفوروم سيكون
فرصة للرجال الأعمال الجزائريين والايطاليين من اجل تحديد مجالات الشراكة
بينهما بحيث تكون المنفعة للطرفين.
فيما أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي أن
المشاركة ستشكل فرصة أخرى لترقية الشراكة الجزائرية- الايطالية بغية
توسيعها لقطاعات أخرى ومنه الوصول لشراكة ذات منفعة للطرفين.
أما المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات
المصرفية عبد الرحمن بن خالفة فوضع النقاط على السياق الذي سينظم فيه هذا
المنتدى الذي يميزه تعديل سياسة الاستثمار بالجزائر.
للتذكير فان الجزائر رفعت التحدي بالنجاح في تطبيق سياسة البديل للواردات
بتحويل السوق الجزائرية إلى ارض للاستثمار.