[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أتى إعلان الحكومة المالية إتمام اتفاقها
مع ما يسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وإطلاق سراح الرهينة
الفرنسي”بيار كامات” ، ليفجّر نقاط ظلّ وتداعيات في منطقة الساحل، برزت من
خلال الزوبعة السياسية الحاصلة، ودخول علاقات الجزائر ومالي حالة من الركود
غير المعلن، تبعا لكون قرار بماكو يعد حسب اللوائح انتهاكا للالتزامات
الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وبدأ كل شيئ في 26 نوفمبر الماضي في فندق ببلدة ميناكا في محافظة فاو
(شمالي شرق مالي) ، حينما قام مسلحون من القاعدة باختطاف “بيار كامات” (61
عاما)، بالتزامن مع اختطاف مجموعات موالية للقاعدة خمسة رعايا أوروبيين
آخرين بينهم ثلاثة إسبان، بيد أنّه خلافا لعمليات خطف سابقة تمت في مالي
والنيجر، وطالت رعايا من النمسا وسويسرا وألمانيا وكندا وبريطانيا، واتسمت
غالبيتها بتكريس مبدأ عدم التفاوض مع جماعات إرهابية، على النقيض، جرى
تحرير الرعية الفرنسي بعد ثلاثة أشهر بقرار قضائي مالي استجاب لمطالب تنظيم
القاعدة.
وقامت باريس في الأيام الأولى التي أعقبت اختطاف بيار كامات، بحراك أمني
سعت من خلاله للتنسيق مع نظيرتيها في الجزائر ومالي، لحسم الموقف، كما حرصت
فرنسا على تحذير رعاياها المقيمين بشمال مالي إثر وصفها الساحل الإفريقي
بكونه “منطقة خطرة”.
وشهدت الفترة القليلة المنقضية أجواء مشحونة، إثر قيام حكومة مالي بالإفراج
عن أربعة إرهابيين سجناء (جزائريان وبوركينابي وموريتاني) طالبت القاعدة
بالإفراج عنهم، وهو محذور رضخت له باماكو بقرار قضائي فجائي أخلى سبيل
كامات الذي يرأس جمعية فرنسية مختصة بعلاج الملاريا.
وإذا كانت الحكومة البريطانية رفضت في جوان الماضي إبرام أي صفقة مع خاطفي
أحد رعاياها في كيدال، فإنّ مراجع تحدثت عن خضوع باماكو لابتزاز
الإرهابيين، في حين شدّد وزير الخارجية الفرنسي “برنار كوشنير” على أنّ
باريس ترفض مطلقا تقديم أي فدية للإرهابيين أو الاستجابة لمساوماتهم.
وأنتج إعلان بماكو عن إطلاق سراح الإرهابيين الأربعة، توترا دبلوماسيا
صامتا مع جارتيها الجزائر وموريتانيا، وهو ما بدا واضحا من خلال استدعاء
الجزائر ونواكشوط لسفيريهما في باماكو، وما قد يترتب عن ذلك من برود مزمن
تُُثار معه تساؤلات حول مصير العلاقات الدبلوماسية في قادم الأيام بين
الدول الثلاث.
وفي أول تعليق رسمي لمسؤول جزائري، أكّد وزير الخارجية مراد مدلسي إن قرار
استدعاء سفير الجزائر بباماكو للاستشارة يأتي “احتجاجا” على قرار مالي،
ملفتا إلى أنّ قرار مالي الأخير بإطلاق سراح إرهابيين مطلوبين لا يخدم
المنطقة ولا استقرارها ولا مكافحتها للإرهاب.
واكتفت باريس عبر كاتب الدولة الفرنسي للتعاون “آلان جوايوندات”، بالقول
أنّ ما يحدث بين الجزائر ومالي يخصهما لوحدهما، في وقت، أبدت الخارجية
الإسبانية ارتياحها لإخلاء سبيل الرهينة الفرنسي بيار كامات، بينما تمنت
مدريد أن يسري الأمر نفسه على بقية الرهائن الخمسة بينهم رعاياها الثلاث.
ومن شأن السلوك المالي أن يجعل التنسيق الأمني في منطقة الساحل معلّقا إلى
إشعار آخر، علما أنّ الجزائر ظلت ترى أنّ مشكلة منطقة الساحل جهوية حلها
كامن في إطار جهوي، خصوصا في ظلّ ما تنطوي عليه المسألة من خواص، فمنطقة
الساحل منطقة متشعبة ومفتوحة على محاذير الجريمة المنظمّة والاتجّار بالبشر
والإرهاب، زادها توترا تنامي الحركات الإجرامية القادمة من إفريقيا
السوداء
أتى إعلان الحكومة المالية إتمام اتفاقها
مع ما يسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وإطلاق سراح الرهينة
الفرنسي”بيار كامات” ، ليفجّر نقاط ظلّ وتداعيات في منطقة الساحل، برزت من
خلال الزوبعة السياسية الحاصلة، ودخول علاقات الجزائر ومالي حالة من الركود
غير المعلن، تبعا لكون قرار بماكو يعد حسب اللوائح انتهاكا للالتزامات
الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وبدأ كل شيئ في 26 نوفمبر الماضي في فندق ببلدة ميناكا في محافظة فاو
(شمالي شرق مالي) ، حينما قام مسلحون من القاعدة باختطاف “بيار كامات” (61
عاما)، بالتزامن مع اختطاف مجموعات موالية للقاعدة خمسة رعايا أوروبيين
آخرين بينهم ثلاثة إسبان، بيد أنّه خلافا لعمليات خطف سابقة تمت في مالي
والنيجر، وطالت رعايا من النمسا وسويسرا وألمانيا وكندا وبريطانيا، واتسمت
غالبيتها بتكريس مبدأ عدم التفاوض مع جماعات إرهابية، على النقيض، جرى
تحرير الرعية الفرنسي بعد ثلاثة أشهر بقرار قضائي مالي استجاب لمطالب تنظيم
القاعدة.
وقامت باريس في الأيام الأولى التي أعقبت اختطاف بيار كامات، بحراك أمني
سعت من خلاله للتنسيق مع نظيرتيها في الجزائر ومالي، لحسم الموقف، كما حرصت
فرنسا على تحذير رعاياها المقيمين بشمال مالي إثر وصفها الساحل الإفريقي
بكونه “منطقة خطرة”.
وشهدت الفترة القليلة المنقضية أجواء مشحونة، إثر قيام حكومة مالي بالإفراج
عن أربعة إرهابيين سجناء (جزائريان وبوركينابي وموريتاني) طالبت القاعدة
بالإفراج عنهم، وهو محذور رضخت له باماكو بقرار قضائي فجائي أخلى سبيل
كامات الذي يرأس جمعية فرنسية مختصة بعلاج الملاريا.
وإذا كانت الحكومة البريطانية رفضت في جوان الماضي إبرام أي صفقة مع خاطفي
أحد رعاياها في كيدال، فإنّ مراجع تحدثت عن خضوع باماكو لابتزاز
الإرهابيين، في حين شدّد وزير الخارجية الفرنسي “برنار كوشنير” على أنّ
باريس ترفض مطلقا تقديم أي فدية للإرهابيين أو الاستجابة لمساوماتهم.
وأنتج إعلان بماكو عن إطلاق سراح الإرهابيين الأربعة، توترا دبلوماسيا
صامتا مع جارتيها الجزائر وموريتانيا، وهو ما بدا واضحا من خلال استدعاء
الجزائر ونواكشوط لسفيريهما في باماكو، وما قد يترتب عن ذلك من برود مزمن
تُُثار معه تساؤلات حول مصير العلاقات الدبلوماسية في قادم الأيام بين
الدول الثلاث.
وفي أول تعليق رسمي لمسؤول جزائري، أكّد وزير الخارجية مراد مدلسي إن قرار
استدعاء سفير الجزائر بباماكو للاستشارة يأتي “احتجاجا” على قرار مالي،
ملفتا إلى أنّ قرار مالي الأخير بإطلاق سراح إرهابيين مطلوبين لا يخدم
المنطقة ولا استقرارها ولا مكافحتها للإرهاب.
واكتفت باريس عبر كاتب الدولة الفرنسي للتعاون “آلان جوايوندات”، بالقول
أنّ ما يحدث بين الجزائر ومالي يخصهما لوحدهما، في وقت، أبدت الخارجية
الإسبانية ارتياحها لإخلاء سبيل الرهينة الفرنسي بيار كامات، بينما تمنت
مدريد أن يسري الأمر نفسه على بقية الرهائن الخمسة بينهم رعاياها الثلاث.
ومن شأن السلوك المالي أن يجعل التنسيق الأمني في منطقة الساحل معلّقا إلى
إشعار آخر، علما أنّ الجزائر ظلت ترى أنّ مشكلة منطقة الساحل جهوية حلها
كامن في إطار جهوي، خصوصا في ظلّ ما تنطوي عليه المسألة من خواص، فمنطقة
الساحل منطقة متشعبة ومفتوحة على محاذير الجريمة المنظمّة والاتجّار بالبشر
والإرهاب، زادها توترا تنامي الحركات الإجرامية القادمة من إفريقيا
السوداء