أعلن عبد الحميد بصالح وزير البريد
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هذا الأربعاء، أن الجزائر تطمح للوصول إلى 6
ملايين مشترك في الأنترنيت قبل سنة 2013، وأرجع بصالح تأخر الوزارة في
الوصول إلى هدفها المتعلق باشتراك مليون و200 ألف في الشبكة العنكبوتية
نهاية 2009 إلى التذبذب المسجل في الحلقات المحلية في الربط بالهاتف الثابت
وأشار إلى أن مصالح الوزارة قد قامت بفحص وتجريب98 بالمائة من الشبكة
الوطنية وعملت على إعادة تأهيل وتجديد العاطل منها والعملية متواصلة.
وقال بصالح الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة بعدما أشار إلى أن الوزارة
تحصي770 ألف مشترك في الشبكة العنكبوتية “سنشرع في توسيع دائرة الاشتراكات و
التي نهدف إلى أن تصل إلى 6 ملايين زبون سنة 2013 بمعدل مليون زبون
سنويا”، ولمسايرة التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال “سنعمل على
إدراج أجيال جديدة لشبكات الاتصال كالانترنت ذو التدفق العالي والألياف
البصرية وأيضا شبكة اللاسلكية بتدفق عالي”.
وأكد الوزير أن الدعوة إلى توسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال
يحتاج إلى قاعدة حقيقة للدفع العالي وهي القاعدة التي لا تزال طور طريق
الإنشاء كما لا يمكن الوصول إلى الهدف المنشود من دون استكمال الأعمال
المتعلقة بالأقسام الخاصة بالمراكز الهاتفية وروابط الإرسال وكذا النقل
والتي تقوم الوزارة بالعمل عليها في هذه الفترة لا سيما إعادة التأهيل
اتصالات الجزائر وكذا الأقسام المذكورة سابقا.
وعن الانتقال إلى مرحلة منتجين للبرامج الرقمية قال بصالح أن الوزارة خططت
إستراتيجية تتعلق بدعم المؤسسات التي تطور البرمجيات الرقمية، مبرزا
اقتناعه التام انه لا يمكن أن تكون هناك مؤسسة إعلامية من دون اقتصاد رقمي،
وعلى المؤسسات المختصة في هذا المجال أن تندمج في التطوير لا سيما المتعلق
بمحتوى البرمجيات وكذا الأجهزة الالكترونية وملحقاتها.
في هذا السياق، قال الوزير “أطلقنا في هذا الصدد بالحظيرة التقنية لمدينة
سيدي عبد الله مجموعة من والتي ستعمل على استقبال المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة المختصة في هذا المجال والتي لاتزيد تجربتها عن خمس سنوات”.
هذا وذكر بصالح بان الوزارة قد سطرت إستراتيجية عامة لتكنولوجيات الإعلام
والاتصال للبلاد مرتكزة على 11 محورا من اجل إرساء سياسة وطنية للقطاع ولعل
أهم هذه المحاور تحسين التسيير في الإدارة والمؤسسات من خلال عدد من
الإجراءات التي هي حيز التطبيق ، وكذا الجانب المتعلق بفعالية التسيير في
الإدارة العمومية .
بالإضافة إلى المشاركة في تطبيق الخدمة العمومية الالكترونية التي ستتبناها
الوزارات ، والتي تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال تقريب
المواطن من إدارته وهو ما قد يساعد على حل بعض المشاكل المتعلقة
بالبيروقراطية ، وسيكون ذلك يضيف الوزير من خلال تفعيل هذه الخدمة العمومية
الالكترونية انطلاقا من البلدية إلى غاية أعلى الهيئات الإدارية، وهو ما
يستلزم حسب بصالح منشات قاعدية عالية الدفع وصناعة تطوير المحتوى وكذا
تكوينا في المجال.