التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 4 سنوات سجن نافذ ضد كل واحد من
أعضاء لجنة المساهمة السابقة لمصنع آرسلور ميطال عنابة وذلك أثناء مثولهم أمس الثلاثاء أمام محكمة
الحجار وتوبع المتهمون السبعة من بينهم ثلاثة أودعوا الحبس في ديسمبر
الأخير
بتهم “سوء التسيير و تبديد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال مصنع أرسلور و
استعمالها لأغراض شخصية والتمس ممثل النيابة كذلك تسليط عقوبة ب18 شهرا
سجن ضد محافظ حسابات متابع في نفس القضية بتهمة “عدم الإبلاغ بالجنح
المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية..”
للإشارة فإن مرافعات الدفاع تواصلت مساء اليوم الثلاثاء بمحكمة الحجار يذكر
أن المحكمة أخطرت بهذه القضية عقب رفع دعوى موقعة من طرف أزيد من أربعة
آلاف عامل بمصنع أرسلور ميطال عنابة فحواها أن هناك “اختلاسات و تجاوزات في
تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف لجنة المساهمة السابقة لهذه الشركة”.