وضعت الجزائر ” شرطا ” أمام مساعي شركة
أوراسكوم تيليكوم المصرية للتنازل عن أسهمها في فرعها بالجزائر لصالح
متعاملين أجانب.
وقالت أن أي خطوة في هذا الاتجاه ” باطلة و بلا اثر” بحكم أن الدولة لها حق
الشفعة
جاء في بيان لوزارة المالية صدر اليوم الثلاثاء أن ” التشريع الساري يمنح
حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين
الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب ” ، وذلك في إشارة إلى مساعي شركة
أوراسكوم تيليكوم للتنازل عن أسهمها في فرعها بالجزائر لصالح متعاملين
أجانب .
وأوضح بيان للوزارة ” اثر المعلومات الواردة حول التنازل عن أسهم المتعامل
أوراسكوم تيليكوم لصالح مساهمين أجانب أن احترام الالتزامات القانونية
السارية المفعول وحده كفيل بتكريس كل معاملة من هذا النوع”.
وأضاف نفس المصدر انه “في حالة العكس تعتبر المعاملة باطلة و بلا اثر”.
وأشار نفس المصدر، إلى أن “التنظيم الساري يحدد ترتيبا واضحا في مجال
الضرائب ذات الصلة بالتنازل عن أسهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري”.