أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير
بابس اليوم الأربعاء بان السلطات العمومية مطالبة بالمباعدة في عملية تجسيد
بعض الاستثمارات سيما في المنشات من اجل امتصاص أثار التضخم المتضمنة في
النفقات العمومية.
و ذكر في هذا الخصوص بان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة
2011 ينص على زيادة بنسبة 25 % من النفقات العمومية (حوالي 23 مليار دولار)
مخصصة بشكل أساسي للتكفل بالإجراءات الأخيرة القاضية بدعم القدرة الشرائية
و الزيادة في الأجور مؤكدا بان الحكومة مدعوة للشروع في "تحكيم باتجاه
التخفيف من ميزانية الاستثمار".
و تابع يقول بابس على أمواج الاذاعة الوطنية أن "الحكومة
مدعوة لاعادة تقييم بعض الجوانب المتعلقة بالأعمال الواجب القيام بها خلال
السنوات المقبلة سيما في حجم الاستثمارات في مجال المنشات التي تمثل بالفعل
جهدا استدراكيا".
و أضاف قائلا إن "الأمر لا يتعلق بوقف الاستثمارات في المنشات
و إنما المباعدة بينها من اجل السماح بامتصاص الآثار التضخمية الأساسية
الناتجة بشكل أساسي عن الزيادات في الأجور".
كما أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى أن
خطر التضخم الناجم عن هذه القرارات يظل "في الحدود المسموحة و القابلة
للتحكم خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة".
إلا أن التكفل بهذا الخطر يعود -حسب بابس- إلى "اقتطاعات من الريع البترولي و الغازي".
وأكد في هذا الصدد على ضرورة إيجاد الوسائل من اجل الذهاب "نحو اقتصاد عرض عوض اقتصاد طلب والتغيير الكلي من نظام النمو الاقتصادي".
ولدى تطرقه للجلسات الخاصة بالمجتمع المدني المزمع تنظيمها
بعد شهر أوضح بابس أن هذا اللقاء يعد مبادرة خاصة بالمجلس الوطني الاقتصادي
و الاجتماعي في إطار التعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية.
كما يتعلق الأمر في هذا الصدد بنقاش يشرك جميع الفاعلين من المجتمع المدني من اجل تكفل جدي بمسالة التنمية المحلية.
و بخصوص مساهمة المجلس في أشغال الثلاثية أوضح رئيسه أن لجنة خاصة مكلفة بمتابعة تطبيق العقد الاقتصادي و الاجتماعي قد تم تنصيبها.
و خلص في الأخير إلى أن التقرير المقبل للظرف سيعكف كذلك على
تقييم ما تم انجازه في إطار الثلاثية و كذا تجسيد المتطلبات الأساسية
المعبر عنها خلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء
