أكد، هذا الثلاثاء، الدكتور محمد حمدوش الخبير لدى البنك الدولي على أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 سيكون لأول مرة في الجزائر خاليا من أي ضرائب ورسوم تفرض على المواطنين، موضحا أن هذا المشروع تضمن نفقات ضخمة مقارنة بالسنة الماضية .
وأبرز حمدوش، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، أن عدم إدراج الضرائب في مشروع قانون المالية 2011 يعد بمثابة تشجيع للأسر والمؤسسات حيث سيستفيدان من هذا الإجراء من خلال تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين سيرعمل المؤسسات والرفع من نسبة أرباحها.
وقال إنه يرتقب من مشروع قانون المالية 2011 تحقيق نسبة نمو خارج المحروقات ب 6 بالمائة وتحقيق نمو عام ب 4 ونسبة تضخم مقدرة ب3.5 بالمائة مضيفا أن هذه التوقعات يعول عليها في الحفاظ على نسبة البطالة المقدرة ب 10 بالمائة من خلال تشجيع بعض القطاعات من أجل تجاوز الوصول إلى تحقيق نسبة نمو أكثر من 4 بالمائة .
وذكر في ذات السياق أن الاحتياطات المالية للجزائر تقدر بـ 146مليار دينار، فيما تبلغ الديون الخارجية نحو 4 ملايير دولار، بينما يفوق ميزان المدفوعات 7 ملايير دينار .
وأشار حمدوش إلى أن مشروع قانون المالية 2011 الذي رصدت له ميزانية ضخمة تقدر بأكثر من 6600 مليار دينار والتي تمثل حوالي 66 مليار دولار تشكل حجم النفقات ،حيث نلاحظ أن النفقات هي ضعف الإرادات المتوقعة والتي تقدر هذه الأخيرة ب30 مليار دولار مع العلم أن السعر المرجعي للإرادات التي تضمنها قانون المالية 2011 هو 37 مليار دولار.
وفي معرض حديثه عن التحويلات الاجتماعية أكد حمدوش على أنها عرفت نصيبا هاما فيما يخص المشروع الجديد، بحيث نجد لأول مرة ميزانية التسيير أكثر من ميزانية التجهيز مضيفا أن 10 بالمائة من نتاج الدخل الداخلي الخام موجهه للفئات الفقيرة والمعوزة أو بما يسمى بالتحويلات الاجتماعية إلى جانب تخصيص مبلغ 1200 مليار دينار الذي يمثل حوالي 20 بالمائة من الميزانية لهذه الفئات كما توجه هذه المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية النفقات .
أما بخصوص ميزانية التجهيز تم توجيه 50 بالمائة إلى الشؤون الاجتماعية أي ما يقارب 15 مليار دولار موجهة لقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع السكن وقطاع الطاقة أي ربط الأسر بالغاز والكهرباء.
وفيما يتعلق بالتضخم المعلن عنه والذي تقدر نسبته ب3.5 بالمائة في مشروع قانون المالية 2011 أوضح الخبير الاقتصادي أنه يفترض أن تكون هناك حكمة وتوازن ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية التي يمارسها محافظ البنك المركزي معتبرا أنه في حال عدم وجود توازن بينهما سيؤدي إلى الرفع من نسبة التضخم إلى 6 بالمائة مستقبلا.
