اشاد وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل
خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة الجزائرية التركية المشتركة
للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بمعية وزير الدولة التركي المكلف
بالتخطيط سيدفيت ييلماز، بإبرام اتفاقية الصداقة الجزائرية التركية في
2006 جاء لتجسيد هذه الإرادة المشتركة لإضفاء الطابع القانوني على
العلاقات الثانئية.
كما نادى بضرورة « تعزيز الإطار القانوني لهيكلة التبادلات على وجه اقوي
وأفضل”، ودعا إلى “اغتنام هذه الفرصة لاستغلال الطرق و السبل والإمكانيات
الكبيرة “.
وعرض خليل بالشرح برنامج المخطط الخماسي الجديد (2010-2014) الذي خصص له
180 مليار دولار، داعيا الشركات التركية إلى تبني “حيوية أكبر” تجاه
الجزائر من أجل المشاركة في انجاز هذا البرنامج بفضل خبرتهم المتطورة في
قطاعات الري والأشغال العمومية والبناء.
وعن تطوير العلاقات الثقافية البينية، قال خليل أن هذه العلاقة تشكل “عامل
تقارب” بين البلدين ، وممريه السليمين هو تنظيم أسبوع ثقافي جزائري في
تركيا خلال السنة الجارية سيكون ، وكذا إقامة تعاون في المجالين العلمي و
التقني لاسيما في قطاع التكوين.
وفي كلمته المقتضبة، قال الوزير التركي:” إن الجزائر تمثل نقطة عبور
للاستثمارات التركية في القارة”.
وأضاف:” في 6 سنوات ارتفعت المبادلات التجارية بين تركيا وإفريقيا من 5
مليار دولار سنة 2003 إلى 17 مليار دولار سنة 2009 أي زيادة تقدر ب 240
بالمئة.”
إلا أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا كان الاستثناء إذ سجل
انخفاضا خلال السنة المنصرمة منتقلا من 5 ملايير دولار سنة 2008 إلى 8،3
مليار سنة 2009 ، إلا انه لم يخف تفاؤله بمستقبل ما هو آت. ووعد يلماز بأن
تركيا مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم للجزائر بما يخدم أهداف هذه الزيارة .
يشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة السادسة في قائمة زبائن الجزائر 066،2
مليار دولار و المرتبة السابعة في قائمة ممونيها ب7، 1 مليار دولار حسب
إحصائيات الجمارك الجزائرية.
كما تنشط حاليا في الجزائر حوالي 200 مؤسسة تركية سيما في مجال البناء
والأشغال العمومية والصناعات النسيجية و الصناعات الغذائية و الحديد والصلب
ولم يزيد رقم جملة هذه الاستثمارات خلال العشرية المنصرمة 150 مليون
دولار في شكل استثمارات مباشرة كما خلقت حوالي ألف منصب شغل.
من جهته التقى الهاشمي جعبوب وزير التجارة أيضا بوزير الدولة التركي جودت
ييلماز الذي أقر عن وجود “إرادة سياسية قوية جدا من الجانب التركي لتطوير
العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات” مشيرا إلى انه ” يمكن
إعطاء المزيد من الدفع للعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية و
التجارية”.
كما كشف جعبوب عن مضمون المباحثات التي تمحورت حول الإستثمارات التركية
في الجزائر والتبادل التجاري بين البلدين وبعض الأمور التقنية المتعلقة
بالنظام المصرفي والنقل البحري والجوي.
و نوه الوزير في هذا السياق ب”المستوى الرفيع” للعلاقات الجزائرية التركية و
اعتراف المتعاملين الأتراك بتحسن المناخ الاقتصادي في الجزائر واستعدادهم
لتكثيف استثماراتهم بها، مشيرا إلى أن تركيا تدعم الجزائر في مسعاها
للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.