[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جددت المنظمة الفرنسية طلبها لدى البلدان
الأعضاء بمجلس الأمن الأممي بتوسيع مهام المينورسو إلى حماية السكان
المدنيين الصحراويين ضد القمع في إطار اللائحة المقبلة حول الصحراء
الغربية.
وأكدت المنظمة الفرنسية غير الحكومية، في
بيان صدر اليوم الخميس، أن “قوات الاحتلال المغربية قد شنت قمعا وحشيا ضد
تجمعات احتفالية بالداخلة والعيون حيث أصيب عشرات الصحراويين خاصة منهم
مدافعين عن حقوق الإنسان بجروح بليغة كما تم كسر أبواب منازل الصحراويين
مع إصابة السكان بجروح. وقد تم شن هذا العنف من طرف الشرطة و العسكريين
بحضور ملاحظين من بعثة منظمة الأمم المتحدة (المينورسو) الذين لم يتدخلوا
لعدم حيازتهم على تفويض”.
ووجهت اللجنة “نداء عاجلا” لمنظمة الأمم
المتحدة و السلطات الأوروبية والحكومة الفرنسية “لمطالبة الحكومة المغربية
بوقف القمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين واحترام القانون
الدولي القائم على تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية”.
كما أدانت اللجنة من أجل احترام الحريات
وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية “القمع الوحشي” الممارس في 8 و9 مارس
الفارط في حق السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة.
وذكرت اللجنة أن هذا القمع تمت ممارسته
بالدخلة و العيون في حق السكان في الوقت الذي استقبلت فيه المدينتان أحد
عشرة مدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان لدى عودتهم من زيارة بمخيمات
اللاجئين.
برلمان
الباليار يطلب من الحكومة الاسبانية إيجاد حل للقضية الصحراوية
طلبت مفوضية حقوق الانسان للبرلمان
الاقليمي للبارليار من الحكومة الاسبانية الالتزام “بحزم” لصالح حق الشعب
الصحراوي في تقرير مصيره و ايجاد حل نهائي “لمسالة تصفية الاستعمار من
الصحراء الغربية التي لم تستكمل بعد”.
و في لائحة عرضها الحزب الشعبي (أبرز قوة معارضة في اسبانيا) و وافقت عليها
كل المجموعات البرلمانية طلب البرلمان من الحكومة الاقليمية للبالياران
تطالب من حكومة خوزي لويس رودريغيز ثباتيرو “وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان
في الأراضي الصحراوية المحتلة و احترام المغرب للوائح الأممية الخاصة
بالصحراء الغربية”.
و أدانت مفوضية حقوق الانسان التي نددت بانتهاكات حقوق الانسان التي
ترتكبها المغرب اعتقال ستة مناضلين صحراويين من أجل حقوق الانسان و طالبت
بالإفراج “الفوري” عنهم بما أن الأمر يتعلق بسجناء “وعي”.
و دعا برلمانيو الباليار الحكومة الاسبانية و الاتحاد الأوروبي إلى التدخل
لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان و مساندة توسيع صلاحيات المينورسو الي
مراقبة و حماية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
جددت المنظمة الفرنسية طلبها لدى البلدان
الأعضاء بمجلس الأمن الأممي بتوسيع مهام المينورسو إلى حماية السكان
المدنيين الصحراويين ضد القمع في إطار اللائحة المقبلة حول الصحراء
الغربية.
وأكدت المنظمة الفرنسية غير الحكومية، في
بيان صدر اليوم الخميس، أن “قوات الاحتلال المغربية قد شنت قمعا وحشيا ضد
تجمعات احتفالية بالداخلة والعيون حيث أصيب عشرات الصحراويين خاصة منهم
مدافعين عن حقوق الإنسان بجروح بليغة كما تم كسر أبواب منازل الصحراويين
مع إصابة السكان بجروح. وقد تم شن هذا العنف من طرف الشرطة و العسكريين
بحضور ملاحظين من بعثة منظمة الأمم المتحدة (المينورسو) الذين لم يتدخلوا
لعدم حيازتهم على تفويض”.
ووجهت اللجنة “نداء عاجلا” لمنظمة الأمم
المتحدة و السلطات الأوروبية والحكومة الفرنسية “لمطالبة الحكومة المغربية
بوقف القمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين واحترام القانون
الدولي القائم على تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية”.
كما أدانت اللجنة من أجل احترام الحريات
وحقوق الإنسان بالصحراء الغربية “القمع الوحشي” الممارس في 8 و9 مارس
الفارط في حق السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة.
وذكرت اللجنة أن هذا القمع تمت ممارسته
بالدخلة و العيون في حق السكان في الوقت الذي استقبلت فيه المدينتان أحد
عشرة مدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان لدى عودتهم من زيارة بمخيمات
اللاجئين.
برلمان
الباليار يطلب من الحكومة الاسبانية إيجاد حل للقضية الصحراوية
طلبت مفوضية حقوق الانسان للبرلمان
الاقليمي للبارليار من الحكومة الاسبانية الالتزام “بحزم” لصالح حق الشعب
الصحراوي في تقرير مصيره و ايجاد حل نهائي “لمسالة تصفية الاستعمار من
الصحراء الغربية التي لم تستكمل بعد”.
و في لائحة عرضها الحزب الشعبي (أبرز قوة معارضة في اسبانيا) و وافقت عليها
كل المجموعات البرلمانية طلب البرلمان من الحكومة الاقليمية للبالياران
تطالب من حكومة خوزي لويس رودريغيز ثباتيرو “وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان
في الأراضي الصحراوية المحتلة و احترام المغرب للوائح الأممية الخاصة
بالصحراء الغربية”.
و أدانت مفوضية حقوق الانسان التي نددت بانتهاكات حقوق الانسان التي
ترتكبها المغرب اعتقال ستة مناضلين صحراويين من أجل حقوق الانسان و طالبت
بالإفراج “الفوري” عنهم بما أن الأمر يتعلق بسجناء “وعي”.
و دعا برلمانيو الباليار الحكومة الاسبانية و الاتحاد الأوروبي إلى التدخل
لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان و مساندة توسيع صلاحيات المينورسو الي
مراقبة و حماية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.