[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشفت ثلاث دراسات حول داء السكري من الصنف
(2) قدمت هذا السبت بالجزائر بمناسبة يوم دراسي حول هذا المرض أن نسبة
السمنة عند المصابين بهذا الداء تصل إلى 97 بالمائة لدى النساء و60 بالمائة
لدى الرجال.
وقد تم إعداد الدارستين خلال سنة 2007 فيما أنجزت الدراسة الثالثة سنة 2008
حسبما أكده الأستاذ محمد بلحاج رئيس مصلحة داء السكري بالمستشفى الجامعي
لوهران.
وجرت الدراسة الأولى بـ 17 ولاية من القطر وشملت عينة تتكون من 1890 شخص و
جرت الدراسة الثانية بالقطاعين العام والخاص لدى الاطباء العامين
والمختصين وشملت 456 شخصا والثالثة بستة مؤسسات صحية وشملت 841 مصابا.
وخلصت الدراسات الثلاث حسب الأستاذ بلحاج إلى أن نسبة السمنة عند المصابين
بداء السكري من الصنف (2) تمثل ربع (1/4) المصابين في حين تبلغ الزيادة في
الوزن 40 بالمائة لدى الأشخاص الذين شملتهم الدراسات.
وبلغت نسبة مادة الهيموغلبين في الدم لدى العينات التي خضعت للدراسات 5ر8
بالمائة في حين لم يستفد من كشف القدم للمصاب بداء السكري إلا عند 65
بالمائة من المرضى.
وفيما يتعلق بالعلاج أكد نفس المختص أن نسبة 63 بالمائة فقط من المصابين
استفادت من العلاج المناسب والتربية الصحية حول التغذية السليمة وكانت
بالوسط الاستشفائي.
وبالنسبة لاستعمال مادة الانسولين أشارت الدراسات المذكورة أن 19 بالمائة
فقط من المصابين استعملوا هذه المادة.
وحول مراقبة نسبة السكر بالدم أظهر الدراسات أن 65 بالمائة من المرضى تلقوا
مراقبة بالمراكز الاستشفائية الجامعية و44 بالمائة استعملوا جهاز قياس
فردي للكشف مسجلة (الدراسات) عدم تحقيق مراقبة ناجعة إلى حد ألان في وسط
المصابين بداء السكري.
وأكد الأستاذ بلحاج استنادا إلى الدراسات المذكورة أن ثلث (1/3) المصابين
استعملوا الانسولين عن طريق الحقن 40 بالمائة منهم استعملوا حقنتين في
اليوم وأقل من 7 بالمائة استعملوا أكثر من حقنتين بالقطاع العام.
وعرض الأستاذ مصطفى خالفة رئيس الجمعية الجزائرية لداء السكري مختلف
التعقيدات التي يتسبب فيها هذا المرض داعيا الى الكشف المكبر.
واعترف خالفة بالنقائص المسجلة في مجال المتابعة الطبية للمصابين والعجز في
تحقيق الهدف في مجال استقرار نسبة السكر بالدم .
وأشار نفس المختص الى تحسين نوعية العلاج خلال السنوات الأخيرة مؤكدا أن
الدولة وضعت كل الوسائل ومختلف أصناف العلاج في متناول المرضى بالرغم من
إقراره بوجود نقص في التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة.
كشفت ثلاث دراسات حول داء السكري من الصنف
(2) قدمت هذا السبت بالجزائر بمناسبة يوم دراسي حول هذا المرض أن نسبة
السمنة عند المصابين بهذا الداء تصل إلى 97 بالمائة لدى النساء و60 بالمائة
لدى الرجال.
وقد تم إعداد الدارستين خلال سنة 2007 فيما أنجزت الدراسة الثالثة سنة 2008
حسبما أكده الأستاذ محمد بلحاج رئيس مصلحة داء السكري بالمستشفى الجامعي
لوهران.
وجرت الدراسة الأولى بـ 17 ولاية من القطر وشملت عينة تتكون من 1890 شخص و
جرت الدراسة الثانية بالقطاعين العام والخاص لدى الاطباء العامين
والمختصين وشملت 456 شخصا والثالثة بستة مؤسسات صحية وشملت 841 مصابا.
وخلصت الدراسات الثلاث حسب الأستاذ بلحاج إلى أن نسبة السمنة عند المصابين
بداء السكري من الصنف (2) تمثل ربع (1/4) المصابين في حين تبلغ الزيادة في
الوزن 40 بالمائة لدى الأشخاص الذين شملتهم الدراسات.
وبلغت نسبة مادة الهيموغلبين في الدم لدى العينات التي خضعت للدراسات 5ر8
بالمائة في حين لم يستفد من كشف القدم للمصاب بداء السكري إلا عند 65
بالمائة من المرضى.
وفيما يتعلق بالعلاج أكد نفس المختص أن نسبة 63 بالمائة فقط من المصابين
استفادت من العلاج المناسب والتربية الصحية حول التغذية السليمة وكانت
بالوسط الاستشفائي.
وبالنسبة لاستعمال مادة الانسولين أشارت الدراسات المذكورة أن 19 بالمائة
فقط من المصابين استعملوا هذه المادة.
وحول مراقبة نسبة السكر بالدم أظهر الدراسات أن 65 بالمائة من المرضى تلقوا
مراقبة بالمراكز الاستشفائية الجامعية و44 بالمائة استعملوا جهاز قياس
فردي للكشف مسجلة (الدراسات) عدم تحقيق مراقبة ناجعة إلى حد ألان في وسط
المصابين بداء السكري.
وأكد الأستاذ بلحاج استنادا إلى الدراسات المذكورة أن ثلث (1/3) المصابين
استعملوا الانسولين عن طريق الحقن 40 بالمائة منهم استعملوا حقنتين في
اليوم وأقل من 7 بالمائة استعملوا أكثر من حقنتين بالقطاع العام.
وعرض الأستاذ مصطفى خالفة رئيس الجمعية الجزائرية لداء السكري مختلف
التعقيدات التي يتسبب فيها هذا المرض داعيا الى الكشف المكبر.
واعترف خالفة بالنقائص المسجلة في مجال المتابعة الطبية للمصابين والعجز في
تحقيق الهدف في مجال استقرار نسبة السكر بالدم .
وأشار نفس المختص الى تحسين نوعية العلاج خلال السنوات الأخيرة مؤكدا أن
الدولة وضعت كل الوسائل ومختلف أصناف العلاج في متناول المرضى بالرغم من
إقراره بوجود نقص في التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة.