قال السيد محمد
سناوي رئيس الجمعية الوطنية للمربين والمعلمين المختصين بالمكفوفين في
الجزائر أن إحياء يوم المعاق يتطلب جدية أكثر تتعلق بالنظر في كيفية تحقيق
المطالب الأساسية لهذه الفئة من نقل وتعليم وتوظيف.
وعن مطالبهم المتعلقة بإلغاء التعليمة
1570 المؤرخة في الثالث والعشرين ماي 2009 الخاصة بسندات النقل الخاصة
بالأشخاص المعاقين ، قال السيد سناوي الذي حل اليوم الأحد ضيفا على القناة
الأولى إلى العراقيل التي تواجه المكفوفين في الاستفادة من مجانية النقل،
لاسيما على مستوى الخطوط التي ينشط فيها الخواص الذين لا يلتزمون بهذه
القوانين.
واعتبر السيد سناوي الإجراءات المتعلقة
بسفر المكفوف إلى مناطق داخلية بعيدة مساسا بحرية التنقل خاصة وان مديريات
النشاط الاجتماعي لا تسلم رخصة التنقل المجانية تلك إلا بعد عملية شبيهة
بالتحقيق ، و أوضح أن الاستفادة من مجانية التنقل أصبحت متعبة ومرفوقة بعدة
عمليات بيروقراطية تصعب التنقل على المعاق لاسيما فيما يتعلق بالمسافات
البعيدة، أما بطاقات التنقل الخاصة بالمسافات المتوسطة فهي محدودة وغير
عملية.
وعن حرية التنقل وسهولته بالنسبة
للمكفوفين قال ضيف الأولى أن وضعية الطرقات بالعاصمة والعديد من المدن
تعرقل حركة السير لجميع المواطنين سليمين كانوا أم معاقين، وهي الحالة التي
يجب أن تصحح من خلال تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بشغل الأرصفة من طرف
السيارات أو الباعة.
وعن
قضية تشجيع التعامل مع “الكلب الدليل” قال السيد سناوي أنها غير مكتملة
لان الأمر يتطلب في مرحلته الأولى تدريب الحيوان على مرافقة الأشخاص
والمدارس المتخصصة في ذلك محدودة جدا في الجزائر ، بالإضافة إلى غلاء مثل
هذه الخدمات وارتفاع أسعارها، كما أن نقل الكلاب الحارسة مع المكفوفين لم
يؤطربعد وسيكون صعبا للتأقلم مع وسائل النقل الحالية ، وطالب السيد سناوي
في الشروع في التفكير بجدية لحل هذه الوضعية على الأقل في المدى المتوسط.
وفي إشارة إلى واقع العمل وفرص التوظيف
للمكفوفين قال السيد سناوي أن تهيئة المحيط للمعاق وتكييفه له بحسب إعاقته
أصبح ضرورة، مشددا على وجوب استكمال مسار المرافقة الخاصة بالمعاقين من اجل
ضمان مردودية لهذه الفئة وعدم الوقوع في حلقة التعليم والتكوين المفرغة
من دون توجه مسبق لشعب واختصاصات محددة لهذه الفئة، وهو ما يحتاج حسب
السيد سناوي إلى تغيير النمطية التي تعالج بها طلبات تشغيل المكفوفين.
في نفس السياق دعا ضيف الأولى إلى الإبقاء
على منحة المكفوف البالغة قيمتها 3 آلاف دينار جزائري كحق شرعي لكل
المكفوفين البطالين والعاملين لان المنحة لا تضيف الشيء الكثير للمكفوف.
هذا وطالب سناوي إشراكهم كممارسين في حقل
التعليم الموجه للفئات المعاقة في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي
أعلن عنها مؤخرا لتعديل القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين
خاصة في بنده المتعلق بإدماجهم في عالم الشغل، لان حصول العكس سيؤدي إلى
تكرار الواقع المعاش للمعاقين ليس إلا خاصة وان القوانين التي تعطي الحقوق
والامتيازات للفئة المعاقة كذوي احتياجات خاصة محفوظة من طرف القانون ،
والمسالة تتعلق فقط حسب السيد سناوي بإعادة النظر في بعض البنود المتعلقة
بقانون المعاق وتعميم تطبيقها في كل مناطق الوطن.
[/url]
