بأمر من الوزير الأول
علمت ''الخبر'' من مصادر مأذونه، أن الحكومة الجزائرية قد سحبت خلال الأيام الأخيرة، رخصة تجسيد مصنع للإسمنت بأم البواقي، بسعة 2 مليون طن سنويا، من الشركة المصرية أوراسكوم، وذلك بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى.
أكدت مصادر ''الخبر'' أن سحب الحكومة الرخصة المتعلقة بتجسيد مصنع للإسمنت من الشركة المصرية، جاء بعد علم الحكومة الجزائرية بالمحادثات التي تمت بين أوراسكوم وشركة فرنسية أخرى، والتي تم بموجبها بيع رخصة إنشاء المصنع للشركة الفرنسية، وهو ما يتنافى مع قانون الاستثمار.. إضافة إلى مرور أزيد من سنتين من استفادة أوراسكوم من الرخصة دون مباشرة التجسيد الذي كان من المفروض أن ينطلق بداية سنة 2008، بعد الفوز بالصفقة سنة .2007
وأضافت ذات المصادر، أنه تم فتح تحقيق داخلي حول أصل الصفقة التي تم التلاعب بها، خاصة وأن الصفقة التي فازت بها الشركة المصرية أوراسكوم تيليكوم، تقدر بغلاف مالي قدره 15 مليار سنتيم، على أساس أن الصفقة متعلقة بإنجاز محجرة للحصى والرمل لا غير. في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تكون القيمة المالية الحقيقية للصفقة هي 150 مليار، لإنجاز مصنع للإسمنت بسعة مليوني طن سنويا، وهو ما لم يتم الإعلان عنه.
من جانب آخر، أقدمت الشركة الجزائرية للإسمنت على التفاوض مع ملاّك الأراضي بدوار أولاد سعود، وهو الموقع المختار لتجسيد المشروع، من أجل شراء الأراضي من ملاكها ببلدية سيقوس، على مستوى الطريق الوطني رقم 10، والمقدرة بأزيد من 50 هكتارا؛ حيث تم شراؤها من قِبل الشركة الجزائرية بدل شركة أوراسكوم.
علما أن هذا المشروع ذا الآفاق الاقتصادية الهامة، والتي سيفتحها بالمنطقة وبالولاية بشكل عام، ستكون آثاره السلبية فتاكة، حيث ستمس حوالي 33 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف هكتار من الثروة الغابية من بينها 190 هكتار من الصنوبر الحلبي، ناهيك عن الأضرار التي سيلحقها المصنع بمئات العائلات.
علمت ''الخبر'' من مصادر مأذونه، أن الحكومة الجزائرية قد سحبت خلال الأيام الأخيرة، رخصة تجسيد مصنع للإسمنت بأم البواقي، بسعة 2 مليون طن سنويا، من الشركة المصرية أوراسكوم، وذلك بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى.
أكدت مصادر ''الخبر'' أن سحب الحكومة الرخصة المتعلقة بتجسيد مصنع للإسمنت من الشركة المصرية، جاء بعد علم الحكومة الجزائرية بالمحادثات التي تمت بين أوراسكوم وشركة فرنسية أخرى، والتي تم بموجبها بيع رخصة إنشاء المصنع للشركة الفرنسية، وهو ما يتنافى مع قانون الاستثمار.. إضافة إلى مرور أزيد من سنتين من استفادة أوراسكوم من الرخصة دون مباشرة التجسيد الذي كان من المفروض أن ينطلق بداية سنة 2008، بعد الفوز بالصفقة سنة .2007
وأضافت ذات المصادر، أنه تم فتح تحقيق داخلي حول أصل الصفقة التي تم التلاعب بها، خاصة وأن الصفقة التي فازت بها الشركة المصرية أوراسكوم تيليكوم، تقدر بغلاف مالي قدره 15 مليار سنتيم، على أساس أن الصفقة متعلقة بإنجاز محجرة للحصى والرمل لا غير. في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تكون القيمة المالية الحقيقية للصفقة هي 150 مليار، لإنجاز مصنع للإسمنت بسعة مليوني طن سنويا، وهو ما لم يتم الإعلان عنه.
من جانب آخر، أقدمت الشركة الجزائرية للإسمنت على التفاوض مع ملاّك الأراضي بدوار أولاد سعود، وهو الموقع المختار لتجسيد المشروع، من أجل شراء الأراضي من ملاكها ببلدية سيقوس، على مستوى الطريق الوطني رقم 10، والمقدرة بأزيد من 50 هكتارا؛ حيث تم شراؤها من قِبل الشركة الجزائرية بدل شركة أوراسكوم.
علما أن هذا المشروع ذا الآفاق الاقتصادية الهامة، والتي سيفتحها بالمنطقة وبالولاية بشكل عام، ستكون آثاره السلبية فتاكة، حيث ستمس حوالي 33 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف هكتار من الثروة الغابية من بينها 190 هكتار من الصنوبر الحلبي، ناهيك عن الأضرار التي سيلحقها المصنع بمئات العائلات.
