كشف “جمال ولد عباس” وزير التضامن الوطني
والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتعديل
القانون الخاص بالمعاقين الذين بلغ عددهم 2 مليون شخص.
ولدى نزوله ضيفا على منتدى صحيفة “المجاهد”، أوضح ولد عباس إنّه سيتم تعديل
قانون المعاقين بهدف مضاعفة إدماج هذه الفئة في مجال الشغل، والمساعدة على
حماية وترقية الأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تفعيلهم
والنهوض بمستوى تمثيلهم عبر مخالف واجهات الحركة الجمعوية.
وبمناسبة حلول اليوم العالمي للمعوق المصادف للرابع عشر مارس، قال ولد عباس
إنّ هناك تحسنا كبيرا في مجال التكفل بالمعوقين، خاصة بعدما تمت المصادقة
سنة 2002 على القانون الخاص بحماية حقوق المعاقين وترقيتها.
وأشاد ولد عباس بالقانون المذكور الأول من نوعه في الجزائر منذ الاستقلال،
وأوضح أنّ الجزائر أصدرت خلال السنوات الماضية 17 مرسوما تنفيذيا، صادقت
الحكومة على 14 مرسوما، فيما بقيت ثلاثة مراسيم لا تزال في طور الدراسة.
وأثنى وزير التضامن على نجاح الجزائر في حل الكثير من مشاكل المعوقين،
تماما مثل إنشاء 450 مركزا لاستقبال هؤلاء، بعدما تركت فرنسا 8 مراكز فقط،
ولاحظ ولد عباس أنّ 297 مركزا مسيرة بشكل مباشر من طرف الدولة بينها 97
للمعوقين ذهنيا و18 للمكفوفين و42 للصم البكم، بالإضافة إلى 129 مركزا
تسيرها الجمعيات بمساعدة مالية من قبل الدولة.
وبمقابل تأكيده على أنّ مراكز المُعاقين تظل غير كافية، وإشارته إلى كون
بعضها غير مملوء بحكم تواجدها في أماكن غير لائقة لاستقبال ذوي الإعاقات
الذهنية، دعا ولد عباس إلى ضرورة إجراء دراسات دقيقة اجتماعيا وسوسيولوجيا
بما يتيح بناء مراكز المُعاقين في مناطق ملائمة بعد الذي عرفته العشرية
السوداء من نزوح أعداد هائلة من المعوقين في اتجاهات مختلفة.
كما لفت وزير التضامن إلى اهتمام مصالحه بحضور أكبر للمعوقين في عالم الشغل
ورفعه إلى نسبة 3 بالمائة، تماشيا مع الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق
الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها الجزائر.
وذكر ولد عباس، إنّ العدد الإجمالي للمعوقين بالجزائر، بلغ حدود المليوني
شخص، وهو عدد يشمل أيضا الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، وثمّن الوزير
الأشواط التي قطعتها الجزائر في سبيل التكفل بهذه الفئة الاجتماعية
الحسّاسة.
وبخصوص منحة الإعاقة، أعلن وزير التضامن عن رفع قيمتها من 3 آلاف دينار إلى
4 آلاف دينار، وسط مساعي لمضاعفتها بغرض إيصالها إلى ستة آلاف دينار، لكن
ذلك مرتبط بميزانية الدولة، على حد تعبير ولد عباس، هذا الأخير نبّه إلى
تطهير قوائم المستفيدين من منحة المعاق، وجرى في هذا الصدد إقصاء 121 ألف
مستفيد مزيف، بما حال دون إنفاق 5 مليارات دينار.
وسيتم الفصل مستقبلا بين المعاقين ذهنيا وبين أولئك المعاقين الذين
بإمكانهم تشكيل خطورة في المراكز الاستشفائية، كاشفا عن اتفاقية مع وزارة
الصحة، ستكفل نقل جميع المعاقين المسنين وكذا المُعاقين ذهنيا إلى مراكز
الأمراض العقلية على غرار مركزي البليدة ووهران.
وتتكفل الدولة أيضا بتوفير النقل لجميع المعاقين من خلال رصدها 110 مليون
دينار خلال السنة الأخيرة، وجرى إبرام اتفاقيات مع سائر مؤسسات النقل بينها
شركة الخطوط الجوية الجزائرية لإجراء تخفيضات على سعر التذاكر تتراوح بين
50 و100 بالمائة وذلك حسب درجة الإعاقة.
من جهته، وصف “محمد نبيل رزاق” رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين،
جهود الدولة الجزائرية بـ”المعتبرة جدا”، وبجانب تسجيله نقائص وعراقيل
تتسبب بها بعض الذهنيات في المجتمع، ونظرتها إلى المعوق، أكّد رزاق أنّ
القوانين التي تحتوي عليها الجزائر في مجال حماية المعوقين كافية ومن شأنها
تحسين وضعية المعوّق في الجزائر.
وتم، هذا السبت، التوقيع على اتفاقية بين بلديتي القصبة والمقارين التابعة
لولاية ورقلة، بغرض خلق سوق مصغرة للمعوقين على مستوى القصبة لبيع وتبادل
المنتجات المصنعة من لدن المعوقين.
وأورد “محمد خلو” ممثل جمعية المعوقين حركيا، تمكنت من تخريج 5 دفعات
لمعاقين تحصلوا على شهادات عمل بفضل تكوينهم المستمر منذ سنة 2004 في مجال
الصناعات التقليدية والخياطة والطرز وذلك بهدف تسهيل إدماج المعاق مهنيا.
[/url]
