سيشرع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة
الخارجية في عمله خلال السنة الجارية، وذلك برأسمال إجمالي بقيمة 500 مليون
دولار موزعة “بالتوازن بين الدول الخمس الاعضاء في اتحاد المغرب العربي”
منها 150 مليون دولار تمثل راسمال محرر.
الخبر كشف عنه وزير المالية كريم جودي اليوم الثلاثاء بالجزائر- في كلمة له
خلال أشغال الدورة السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد- مؤكدا
ان هذا الاجتماع “سيسمح برفع كل الصعوبات أمام إنشاء هذا البنك المغاربي
ودخوله حيز النشاط”.
وأشار إلى انه تم تخصيص و حسب الوزير فانه ينتظر تحرير ما نسبته 25 بالمائة
من رأسمال البنك عشية انعقاد الجمعية التأسيسية للبنك والذي ستحتضن مقره
العاصمة التونسية.
في ذات السياق – يضيف الوزير- فقد توصل الخبراء خلال اجتماعهم التحضيري يوم
امس الاثنين الى “حل جملة من المسائل التي كانت عالقة قبيل اللقاء”.
ويتعلق الامر بتقسيم التمويلات اللازمة لسير هذا البنك بشكل متوازن بين
جميع الأعضاء وتحديد آليات المراقبة الداخلية والخارجية له وكذا الاتفاق
على مبدأ تدوير منصب المدير العام و الرئيس عبر الدول المغاربية بالإضافة
إلى تحديد السياسة الاستثمارية للبنك وأولوية المشاريع من حيث الجدوى و
المردودية.
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي الدكتور سعيد مقدم ” أن
تفعيل البنك المغاربي للاستثمار هو استكمال لمحادثات طرابلس لاستكمال
التكامل الاقتصادي المغاربي في شهر ديسمبر من السنة الماضية حيث تم الاتفاق
بين وزراء الخارجية المغاربية على تعزيز استكمال البناء المؤسساتي في
اتحاد المغرب العربي”.
وأضاف:” تم الاتفاق على تنصيب مصرف التجارة والاستثمار ، وهدف هذا
الاجتماع جاء من اجل النظر في تفعيل ميكانيزمات هذه المؤسسة الاتحادية
المغاربية والنظر في إمكانية جعلها كإطار أفضل لتدعيم الاستثمار في دول
الاتحاد ، وأيضا ستكون لهذا البنك مهام أساسية لا سيما فيما يتعلق بالدعم
المالي للمشاريع المغاربية المشتركة”.
ويشارك في هذا الاجتماع الذي يحضره الأمين العام لاتحاد المغرب العربي
السيد لحبيب بن يحي وزراء المالية لكل من الجزائر وليبيا -التي ترأس
المجلس- وتونس وموريتانيا بالإضافة إلى مدير الخزينة المغربي.
ويتطرق المشاركون في هذا الاجتماع الى جملة من القضايا تخص التامين و إعادة
التامين وتنسيق الانظمة الجبائية و الاحصائيات و كذا الجمارك.
[/url]
