أكد المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد يوسف حوسيمي لوكالة الأنباء الجزائرية أن حوالي 38 بالمائة من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها الصندوق تمكنت من الاستفادة من قروض بنكية لإنشاء أو توسيع المؤسسات أو حتى تجديد تجهيزاتها.
ويذكر أن هذا الجهاز الذي دخل حيز التشغيل منذ 2004 يسهر على مرافقة أصحاب المشاريع الفاقدين لضمانات يقدمونها للبنك في مساعيهم للحصول على قرض بنكي من خلال منح شهادات ضمانات مالية من أجل مشاريع استثمار تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 50 مليون دينار جزائري.
وتعني الضمانات المالية التي يصدرها الصندوق أنه يلتزم بتعويض البنك من 10 إلى 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للقرض الذي تم منحه للمؤسسة في حالة عدم تمكنها من تسديد ديونها.
وأوضح ذات المسؤول أنه منذ دخوله حيز التنفيذ منح الصندوق شهادات ضمانات مالية ل 385 مشروع (252 تابعة للقطاع الصناعي) موزعة بين 166 مشروع لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و219 لتوسيع النشاطات بقيمة إجمالية للضمانات تبلغ 1ر10 ملايير دينار جزائري قدرات على خلق مناصب شغل بأزيد من 22000 منصب.
وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للقروض البنكية المطلوبة فقد قدرت بـ 26 مليار دينار جزائري 7ر9 مليار دينار جزائري منها لخلق المؤسسات و27ر16 مليار دينار جزائري لمشاريع توسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما منح الصندوق ضمانات لخلق أو توسيع 31 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاع الصحة العمومية (عيادات لتصفية الدم ومخابر التحاليل البيولوجية كما لاحظ أنه من مجموع 385 مشروع مصادق عليه فان 144 منها استفادت من قروض لدى البنوك أي ما يعادل 38 بالمائة من المجموع مع تقديم ضمان مال من صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 4ر3 مليار دينار جزائري.
ومن ضمن المشاريع الـ144 التي استفادت من قروض بنكية بلغت قيمتها 5ر8 مليار دينار جزائري فان ثلاثة (3) منها فشلت في مشوارها وألزمت الصندوق بتسديد مبلغ 50 مليون دج للبنوك المقرضة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق قام بمعالجة 429 طلب ضمان فيما رفض 44 طلب منها أي بتسجيل نسبة رفض تفوق بقليل 10 بالمائة حسب نفس المتحدث.
وفيما يتعلق بالإمكانيات المالية لهذا الصندوق أكد نفس المسؤول أنها تقدر حاليا بـ 1ر1 مليار دينار جزائري مدعمة بإجراء يتمثل في مطالبة الخزينة العمومية بتزويد صناديقه كلما قاربت القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة 6 مليار دينار جزائري.
من جهة أخرى يعتزم السيد حوسيمي تخصص الصندوق ضمان القروض من أجل منح قروض لفائدة المؤسسة الصغيرة والأصغر بالنظر إلى دورها الاجتماعي والاقتصادي “بهدف توفير كل الشروط المناسبة لتطورها”
وبخصوص هذه المسألة تطرق المتحدث إلى حالة العديد من البلدان مثل ايطاليا أو الهند اللتين فضلتا تسوية وضعية المؤسسات الأصغر التي تنشط في السرية وهذا اعتمادا على انعكاساتها الايجابية على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين.
ويكمن الجانب الايجابي لمثل هذا النوع من المؤسسات حسب نفس المسؤول في سهولة انطلاقتها التي لا تستلزم تعبئة أموال هامة وطاقتها الحقيقية على استحداث مناصب شغل.
[/url]
