كشف المفوض العام
لجمعية البنوك والمؤسسات البنكية عبد الرحمن بن خالفة عن الشروع بداية من
شهر أوت القادم عن الشروع في معالجة ديون المؤسسات الصغيرة المنتجة.
وأضاف، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن
اللجان المنبثقة عن لقاء الثلاثية الأخير ستنتهي من دراسة وتقديم الآليات
التي ستمكن من معالجة وإعادة جدولة ديون المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح أن البنوك التي هي تحت إشراف السلطات العمومية لها مجموعة
من المعايير التي تعتمدها في تقييم المؤسسات التي يمكنها أن تخضع
للاستفادة، وذكر منعها حيوية المؤسسة في سوقها .
وانطلاقامن هذا الشرط ـ يقول المتحدث ـ ستكون للمؤسسة مسؤولية النهوض بالذات وفقا
لمخطط تنجزه هي، ووفقا لهذا تعالج مديونيتها من نواح، أولها تقوم على النظر
في الفوائد المتراكمة، حيث يعاد النظر فيها لشطبها جزئيا أو كليا، وثانيها
هو أن إعادة جدولة الديون السابقة، وبالتالي ما كان في ثلاث سنوات أو خمس
يصيح في خمس سنوات أو سبع سنوات...
وفي سياق متصل كشف المتحدث أن المؤسسات المنتجة ستشرع في
تطبيق خيار المؤسسات المنتجة في التعامل بالقرض السندي أو قرض التسليم
مباشرة بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون المالية التكميلي 2011.
ونفى أن تكون المؤسسات التجارية ستستفيد في التعامل بالقرض
السندي، مشددا في الآن ذاته على المؤسسات المنتجة التي ستكون معنية بالصيغة
إذا أرادت، واصفا الصيغة بالأقل كلفة والأقل ضغطا.
وكان المتحدث قد أوضح أن البنوك الوطنية قامت بوضع إجراءات
خاصة تهدف إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر بالاعتماد المستندي،
ووصف الجراء يومئذ بمجموعة التدابير ذات الطابع التنظيمي، والتي تعتبر
إسهاما من طرف المجموعة البنكية تحت التوصيات المشددة للسلطات العمومية من
أجل تسهيل عملية استيراد المواد الأولية والمكونات والمواد نصف المصنعة
الضرورية لإنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة.