شرعت هذا
الأحد دوائر الجمهورية الستة وعشرون التي اختيرت كدوائر نموذجية في
الانطلاق الفعلي في استقبال طلبات المواطنين الخاصة بإصدار جواز السفر
البيومتري تجسيدا للمسعى الرامي لعصرنة وثائق الحالة المدنية وتأمينها من
التزوير وانتحال الهوية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى جانب مطابقة
وثائق الهوية وفق الضوابط والتوصيات المحددة من قبل المنظمة العالمية
للطيران المدني.
وقد سخرت الدوائر والمقاطعات الإدارية
والقنصليات المعنية كل الوسائل المادية والبشرية لانجاح هذه العملية كما هو
الشأن بالنسبة لدائرة قسنطينة التي يوسع في تفاصيلها بن عزوز مخلوف مدير
التنظيم والشؤون العامة لولاية قسنطينة في هذا التسجيل للقناة الإذاعية
الأولى:
ومعلوم أن هذه العملية سيتم تعميمها تدريجيا حسب ما صرح به سابقا وزير
الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني مؤكدا أنه
لن يتم إصدار أية نسخة من جواز السفر الحالي بعد تاريخ 24 نوفمبر المقبل
حيث حددت الآجال القصوى لسريان مفعوله على مستوى المرافق الحدودية الدولية
الى غاية تاريخ 24 نوفمبر 2015 .
وفي نفس السياق أكد الوزير أنه سيتم
استبدال جميع وثائق الهوية الحالية جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية
بأخرى بيومترية الكترونية جديدة في ظرف السنوات الخمس المقبلة ويتعلق الأمر
بحوالي 5 ملايين جواز سفر و25 مليون بطاقة تعريف وطنية و قال إنه سيتم
إصدار سنويا 5 ملايين بطاقة تعريف وطنية بيومترية الكترونية وحوالي 1 مليون
جواز سفر بيومترية الكتروني الى غاية 2015 وهو ما يعكس الطاقة الحقيقية
التي تتوفر عليها الدولة لتجسيد هذا المشروع.
وكشف الوزير أنه من المقرر إصدار أول
بطاقة تعريف وطنية بيومترية الكترونية خلال السنة المقبلة التي ستظل مدة
صلاحيتها عشر سنوات موضحا أن هذه العملية ستتم على ضوء تدعيم المصالح
الإدارية للدولة بالتجهيزات المعلوماتية والتقنية اللازمة والتي يجري
اقتناؤها، وسيتم تشغيل 800 آلة لمعالجة البصمات خلال السنة الجارية
واستحداث نظم عديدة لعصرنه إصدار الوثائق الأصلية المرتبطة بالحالة
المدنية.
وألح الوزير على ضرورة إشراف رؤساء
البلديات على عمليات عصرنه مصالح الحالة المدنية والتوقيع على الشهادات
الأصلية التي يتم إصدارها أو تفويض إطارات أخرى في حالات استثنائية
للحيلولة دون وقوع حالات التزوير مشيرا الى أن عصرنه وثائق الهوية والسفر
تتوقف على مدى التطبيق الصارم للتدابير التأمينية على مستوى الحالة
المدنية، وهذه التدابير الجديدة تعد من الخطوات الأولى والبوابة من أجل
دخول الإدارة الالكترونية معلنا عن استحداث سجل وطني للحالة المدنية
والسكان ورقم تعريفي وطني وحيد بالنسبة لكل مواطن.
وأكد الوزير أنه لم يتم بعد تحديد القيمة
الضريبية لهذه الجوازات، مضيفا أن القرار ستتخذه الحكومة لاحقا إلا انه
أشار أن سيتم في البداية العمل بالقيمة الضريبية القديمة أي 2000 دج.
