كشف عبد الرحمان بن خالفة المفوض
العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أن البنوك ستشرع انطلاقا
من الأسبوع المقبل في استقبال ومعالجة ملفات زبائنها الراغبين في الحصول
على قروض مالية لبناء مسكن ريفي أو اقتناء مسكن ترقوي، وقال بن خالفة
“سجلنا اندماج 12 مؤسسة بنكية لتمويل القروض العقارية كما ننتظر التحاق
بنوك أخرى تقوم حاليا بإعادة توجيه نشاطها من تمويل القرض الاستهلاكي إلى
القرض العقاري وهو ما سيرفع العدد إلى 17 بنكا على الأقل”.
ووصف عبد الرحمان بن خالفة الذي حل اليوم
ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة المرسوم الأخير الخاص بالتسهيلات الجديدة
للحصول على القرض العقاري بالإجراء المهم الذي سيحمل آثارا ايجابية كبيرة
على الاقتصاد الوطني ، لا سيما وان نسب الفوائد من المستفيدين من القروض لا
تكاد تتعدى الواحد بالمائة بالنسبة للشرائح التي يتراوح دخلها مل بين 15
ألف دينار و60 ألف.
وتابع بن خالفة بالقول أن هذا الإجراء
سيحدث قفزة نوعية في ما يتعلق بكلفة القرض وكذا بطاقة الإقراض، حيث أن
تطبيق المرسوم بالشروط المحددة سيرفع من قيمة القروض من 1.5 إلى مرتين من
قيمة القروض السابقة ،وقال بن خالفة أنها المرة الأولى التي تتكفل فيها
الدولة بالفرق الحاصل في حساب الفوائد كما أنها المرة الأولى التي تستهدف
شريحة واسعة من الزبائن.
هذا وستعكف البنوك الأسبوع المقبل على
المستوى الداخلي المشترك على مناقشة تفاصيل التمويل مع ممثلي الخزينة
العمومية وكذا مع مصالح السكن من اجل الاتفاق على مفهوم السكن الترقوي
المشترك والريفي بطرقة محددة.
وحسب بن خالفة فان البنوك ستتدخل في تمويل
مشاريع القرض العقاري بطريقة مضاعفة فهي ستتدخل عند البناء واقتناء
المساكن الترقوية، وهو ما سيرفع القيمة الإجمالية لكلفة التمويل التي قد
تتجاوز300مليار دينار، وتوقع بن خالفة أن يتم مع نهاية السداسي الأول من
السنة الحالية استغلال 200 مليار دينار فقط في الشق المتعلق بالشراء
المباشر للمساكن.
الحوار الكامل للممثل العام لجمعية البنوك
والمؤسسات المالية الجزائرية السيد بن خالفة عبد الرحمان تجدونه مدرجا في
برامج الإذاعة.