ينظر اليوم مجلس الحكومة في مشروع قانون
القروض العقارية الموجهة للمواطنين الراغبين في اقتناء مساكن جديدة أو
توسعة مساكنهم أو شراء قطع أرضية بغرض إنشاء منازل فيها.
كما يدرس المجلس الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الخاص بالمنافسة الذي
سيتيح للدولة إمكانية تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح ما يسمح بمحاربة
الزيادات اللاشرعية والرفع المبالغ فيه للأسعار، وهو ما يصب في
الاستراتيحية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وستصادق الحكومة على النصوص التطبيقية التي تسمح للبنوك التجارية العمومية
والخاصة بالشروع في تطبيق الإجراءات التي تضمنتها المادة 109 من قانون
المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بتخفيض نسب الفائدة لصالح المواطنين
الراغبين في شراء سكنات أو إنهاء مشاريع سكنية أو شراء قطع أرضية للسكن
بنسب فائدة ميسرة تتراوح بين 1 و3 بالمائة على أن تتحمل الحكومة الفارق
التجاري من خلال تأسيس صندوق يخصص لهذا الغرض، وبحسب ما جاء في القناة
الإذاعية الثالثة نقلا عن يومية النهار الجزائرية فان البنوك ستشرع في
تطبيق الإجراءات الجديدة قبل نهاية شهر فيفري الجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين القدرات المالية لشركات الترقية العقارية
والتحكم في تكاليف إنتاج السكنات من جهة، وتعزيز ملاءة الأشخاص الراغبين
في الحصول على سكنات من السوق العقارية عن طريق قروض بنكية ميّسرة.
وأكد ذات المصدر أنه سيتم أيضا الموافقة على قانون المنافسة الجديد الذي
يتضمن تسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك ومنع المضاربة في الأسعار ،
خلال مختلف مراحل الإنتاج ، كما سيتم تشديد العقوبات الخاصة باستغلال
وضعية الهيمنة أو الاحتكار المسجلة أو التي يمكن تسجيلها مستقبلا في قطاع
السلع الاستهلاكية أو في القطاع الخدمي.
القانون الجديد يسمح بتسقيف هوامش الربح بنفس الطريقة المعمول بها في الدول التي اعتمدت الانفتاح والحرية الاقتصادية.
كما سيتم إلزام المتعاملين الاقتصاديين والشركات التي تعيد بيع السلع
المستوردة من الخارج على حالتها بتطبيق القواعد العالمية في هذا المجال
والتي تسمح للمتعامل برفع السعر عندما ترتفع أسعار المواد في السوق
الدولية وضرورة التقيد الحرفي بخفض الأسعار عندما تنخفض الأسعار في السوق
الدولية، وهو الأمر الذي لم يكن مطبقا منذ الإعلان عن تحرير قطاع التجارة
الخارجية.
