أكد “دحو ولد قابلية” الوزير المنتدب
المكلف بالجماعات المحلية، هذا الخميس، على أنّ مشروع قانون البلدية الجديد
يتيح لعموم المجالس الشعبية البلدية إمكانية اللجوء إلى قروض بنكية لتمويل
مشاريع التنمية المحلية.
وعلى هامش اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية الذي
نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أوضح ولد قابلية أنّ قانون البلدية
بثوبه المُرتقب، سيمنح أفضلية الإقراض البنكي، بما يمكّن حسبه من تمويل بعض
المشاريع كالأسواق والمذابح، شريطة أن لا يكون تسيير هذه المشاريع خاضعا
للجماعات المحلية.
وأوضح المسؤول ذاته أنّ تسيير المشاريع المذكورة، يجب أن يتم في إطار
عملية تنازل أو عقد تسيير بالانتداب لشخص ثالث، مضيفا أنّ مصالحه تفضل
اللجوء إلى القرض البنكي عوضا عن المساعدات، مركّزا على أنّ الجماعات
المحلية مدعوة لتقديم ملفات مفصلة حول مشاريعها، مستدلا بكون البنوك لن
تقدم قروضا دون التأكد من مردودية المشاريع المعنية.
ورأى ولد قابلية أنّ مشروع تعديل قانون البلدية من شأنه منح قدرة التشاور
للجماعات المحلية مع فاعلي التنمية، وتوفير الوسائل المركزية للتمويل
ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تحويل الأفكار إلى
مشاريع، في إحالة على أدوار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق
الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
في شأن آخر، أبدى ولد قابلية اهتمام السلطات بإصلاح الجباية المحلية، مشيرا
إلى كون هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة، مبرزا أهمية إقرار الجباية حول
النشاط المحلي، مع الحث على توجيه المداخيل مباشرة لفائدة الجماعات
المحلية، وأبدى الوزير أسفه لكون الجماعة المحلية غير مزودة بالوسائل
الضرورية لمرافقة ودفع التنمية المحلية.
