أكد ، رئيس مجلس الأمة ، عبد القادر بن
صالح ، أنه “آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية” الذين أصبحا
يشكلان اليوم “مطلبا أكثر من ضروري و عاجل” مطلب تقتضيه ضرورة التغيير التي
استوجبتها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد.
و أوضح بن صالح ، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة ،
اليوم الخميس ، أنه “نظرا للتطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع و على كافة
الأصعدة تبرز ضرورة الإسراع بهذه المراجعة التي من شأنها أن تمكن البلديات
من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي”.
و أضاف ، أنه “نظرا للمصاعب التي تعترض البلدية والولاية.. فإننا نؤكد أنه
آن الأوان لمراجعة هذا القانون بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات
القانونية الضرورية والإمكانات المالية اللازمة حتى يتسنى لها التكفل
بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد”.
واعتبر بن صالح ، أن مراجعة قانون البلدية والولاية “يبقى عملا غير مكتمل
ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد و ما لم يراجع
قانون الإنتخابات”.
و أوضح بن صالح ، في سياق متصل ، أنه من بين المشاريع القانونية التي
يتوقع إدراجها ضمن أعمال الدورة الخريفية هذه تحتل نشاطات خمس قطاعات
أولوية الاهتمام فيها و هي قطاع ا لإقتصاد والمالية و كيفيات حماية المال
العام.
و أشار إلى، أن البرلمان سيدرس و يحدد الموقف من قانونين للمالية (قانون
المالية التكميلي لسنة 2010 و قانون المالية لسنة 2011) مضيفا أن هذين
القانونين يترجمان سياسة البلاد التنموية خلال السنة.
كما سيدرس المجلس مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون الخاص بمجلس
المحاسبة الذي جاء “ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة
و يدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام”.
المجلس سيناقش مشروع قانون خاص بالصرف و بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
و سيناقش مجلس الأمة مشروع قانون يتعلق
بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و بحركة رؤوس الأموال من و
إلى الخارج و أيضا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهر الفساد كالغش
والرشوة.
وآخرين خاصين بتنظيم المحكمة العليا و مهنة المحاماة
أما بالنسبة لقطاع العدالة من المتوقع لهذه الدورة أن تعالج مشروع نص خاص بتنظيم المحكمة العليا و آخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
و سيتطرق المجلس خلال دورته الخريفية إلى مشروع القانون المتعلق بالمجالات
المحمية في إطار التنمية المستدامة ليكمل الترسانة القانونية التي اعتمدتها
البلاد في مجال حماية البيئة.
و فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي و الثقافي سيتولى المجلس دراسة وتحديد
الموقف من نصين يتوليان معالجة قضايا المسنين و حمايتهم و آخر خاص
بالتأمينات الاجتماعية.
و أضاف ، أن نشاط مجلس الأمة خلال هذه الدورة لن يبق محصورا في الباب
المتعلق بالتشريع بل سيتم و بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى
تفعيل وتكثيف هذا النشاط من خلال تنظيم الخرجات البرلمانية و وضع برنامج
للنشاط الفكري و ترقية الثقافة البرلمانية بالإضافة إلى الحرص على تشجيع
اللجان لأن تتحرك في مجال اختصاصها.
و أفاد أن مجلس الأمة سيعمل بمعية المجلس الشعبي الوطني والحكومة على تنسيق
الجهود لتحقيق “مزيد من الإنسجام في مجال الأداء البرلماني”.
أما فيما يخص مجال النشاط البرلماني الخارجي اعترف بن صالح أن “التنسيق بين
الهيئتين قد خطا خطوات محترمة حيت تم التوصل خلال السنوات الأخيرة إلى
تحديد قواعد عمل جيدة أصبح الطرفان يعملان بموجبها”.
و على صعيد آخر، وصف رئيس مجلس الأمة أجواء رمضان لهذه السنة “بالحسنة ”
مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا، إلى أنها تميزت بتحكم أكبر في أوضاع السوق
و بحضور ملموس لأعوان الدولة المختصين في مجال متابعة ومراقبة حركة أسعار
السوق.
كما أشاد بن صالح ، بتنظيم رئيس الجمهورية للقاءات تقييمية مع وزراء
القطاعات المختلفة و التي تهدف إلى معرفة مدى التقدم الحاصل في إنجاز
المشاريع التنموية الخاصة بالقطاعات التابعة لهم و الإطلاع على المصاعب
التي تواجههم.
و أضاف ، أن هذه اللقاءات التقييمية “تأتي في وقتها خاصة و أنها تتم قبل
انطلاق أشغال دورة الخريف العادية و بداية النقاش الذي ستعرفه غرفتي
البرلمان أثناءها و لما توفره هذه الجلسات التقييمية لعضو البرلمان و
المواطن من معطيات رقمية دقيقة و ما تقدمه له من معلومات وفيرة ومفيدة”.
كما نوه ، رئيس مجلس الأمة، بنسب النجاح و التفوق العالية التي أسفرت عنها
نتائج امتحانات السنة الدراسية الماضية و التي تعكس –كما قال– “درجة النجاح
الذي بلغته سياسة الإصلاح و في مختلف أطوار التعليم”.
و أشاد من جهة أخرى “بالنتائج الإجابية المحققة في نطاق لامحاربة الإرهاب و على مستوى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن”.
و أوضح ، أن الطمأنينة في نفوس المواطنين تحققت بفضل “السياسة الرشيدة التي
اعتمدها رئيس الجمهورية في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب و
بفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن”.
و أكد أن ، “المشروع الإرهابي قد فشل و أنه لم يبق من سبيل أمام المغرر بهم إلا العودة إلى رشدهم و طلب الغفران من شعبهم”.
