أكد وزير التكوين والتعليم
المهنيين الهادي خالدي أنه تقرر إدراج قانوني التمهين والتكوين المتواصل
ضمن قانون العمل من أجل تمكين المتربصين من إيجاد مناصب شغل.
وقال خالدي لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أنه تم
الاتفاق بينه وبين وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي على أنه سيكون
مشروع قانون التمهين ومشروع قانون التكوين المتواصل من بين الأبواب
الأساسية في قانون العمل.
وأضاف الوزير في ذات السياق أنه تم إشراك بعض الخبراء من القطاع لمناقشة
المشروعين من أجل إدراجهما في قانون العمل الذي سيتم عرضه مستقبلا على
الحكومة للمصادقة عليه.