أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة و التنمية
الريفية، هذا الأحد، أنّ نظام إعادة توزيع المؤسسات سيكون عمليا نهاية شهر
ماي المقبل، ويتعلق الأمر بإعادة انتشار المؤسسات التابعة لشركتي تسيير
المساهمات في مجال الإنتاج الحيواني والتنمية الفلاحية، كما كشف بن عيسى عن
قرب ترسيم مشروع خاص بالتنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.
وقال رشيد بن عيسى خلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء جمعه بكوادر قطاع
الفلاحة، أوضح بن عيسى أنّ التصور الجديد الذي اقره مجلس مساهمات الدولة في
شهر مارس الأخير ينص على إنشاء مؤسسات لتسيير نشاطات فروع اللحوم الحمراء
والهندسة الريفية ستتكفل بعدة أعمال تقوم في إطار مكافحة التصحر وحماية
السدود وحماية الثروة الغابية والثروات الطبيعية بما فيها الري الريفي،
فضلا عن التبريد وضع مجمّعات مكلفة بإنتاج البذور والشتلات عبر 70 مزرعة
نموذجية، وتثمين المساحات الفلاحية وترقية المنتجات الوطنية (التمور
ومنتجات زيت الزيتون ومنتجات الكروم).
كما أشار المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في الجزائر، إلى إلحاق مجمع
(جيبلي) بوزارته، فضلا عن تحويل المكتب الوطني للدراسات في التنمية الريفية
إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وإنشاء فرع لطيران الطاسيلي من
أجل التسويق والنقل الجوي وإمكانية إنشاء شركة للاتصال الفلاحي والريفي.
وأكد بن عيسى، على حساسية عملية تعميم وتعزيز التأمينات الفلاحية، مضيفا
أنّ مجموع هذه القرارات ترمي إلى تدعيم القدرة الإنتاجية وتكثيف الفروع
الإستراتيجية وتعزيز آليات ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وكشف الوزير عن إنشاء ملحقة تابعة للطاسيلي لحماية النباتات عن طريق
الطائرات، ومؤسسة للتبريد وتثمين اللحوم الحمراء في كل من مناطق بوقطب
وحاسي بحبح وعين مليلة، كما أكد الوزير أن هناك قرارات أخرى قد اتخذت تتعلق
بتنشيط فرع الدواجن وإنتاج البيض، وقال بن عيسى أنّ الرهان يكمن في تحيين
سياسة التجديد الفلاحي والريفي، وضبط سيرورة المنتجات الفلاحية.
وبخصوص ما أثير حول استيراد اللحوم من
السودان، قال بن عيسى إنها مجرد تأويلات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه
لا يوجد حتى الآن أي طلب لاستيراد هذه المادة من السودان، موضحا أنّ
المناقصة التي طرحتها “برودا” هي مناقصة وطنية ودولية لشراء اللحوم، مؤكدا
أن الأولوية في تمويلها باللحوم للموالين الجزائريين في حال قدرتهم على
ذلك.
من جهة أخرى، أبدى الوزير ارتياحه للوتيرة التي تسير بها سياسة التجديد
الريفي في بعض الولايات، فيما عبّر عن امتعاضه من التأخر المسجل في بعض
الولايات الأخرى رغم توفر الإمكانيات البشرية وتخصيص أغلفة مالية معتبرة.
وأكد بن عيسى أن الهدف من سياسة التجديد الريفي التي انطلقت سنة 2006،
والتي تعتمد على العمل الجواري، هو تحقيق تنمية مستدامة وتقوية سياسة تأهيل
الإقليم وسياسة تطبيق اللامركزية، وفي هذا الخصوص قال الوزير أنه لا يمكن
أن تكون هناك تنمية مستدامة إذا لم تمس كل مناطق الوطن.
وبخصوص عقود النجاعة التي دخلت حيز التطبيق منذ حوالي سنة، قال رشيد بن
عيسى أنها بدأت تأتي ثمارها من خلال القفزة النوعية في إنتاج بعض المواد
الفلاحية.
وفي هذا الشأن، أعطى الوزير بعض الأرقام لمنتجات أصبحت تساهم بها بعض
الولايات، فولاية عين الدفلى بـ48 بالمائة من منتوج البطاطا ، فيما تساهم
ولاية البليدة بـ34 بالمائة من منتوج الحمضيات في السوق الوطنية .
وخلال هذا اللقاء، حث الوزير على استعمال الآليات الموضوعة تحت تصرفهم
لترقية القطاع، وأعطى تعليمات لأهل الاختصاص لتأمين المتعاملين ومساعدتهم
على الاستثمار والإنتاج من خلال خلق فضاءات للحوار والنقاش.
وشدد الوزير من جهة أخرى على أهمية عصرنة قطاع الفلاحة من خلال التكوين
والتأهيل لليد العاملة، حتى يتسنى رفع الإنتاج الفلاحي وتحقيق الأمن
الغذائي.
من جانب آخر، قال بن عيسى أنّ المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بكيفيات
التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، يهدف إلى دعم الفلاحين في
نشاطاتهم الإنتاجية من خلال تعويض حق الانتفاع الممنوح لأعضاء المستثمرات
الفلاحية الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية بحق التنازل المحدد في
الزمان والقابل للتجديد.
وينص المشروع التمهيدي لقانون التنازل على الأراضي الفلاحية على فترة تنازل
لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، ويرمي هذا المشروع إلى رفع عدد معين من
العقبات من أجل تسهيل عملية الاستفادة من القروض وإقامة شراكات.
ويخص المشروع 2.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، من بين 47 مليون هكتار
تتوفر عليها البلاد، كما يتضمن إبرام عقود بين المستفيدين وديوان العقار
الفلاحي.