أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار اليوم الأحد بالجزائر أن برنامج تطوير الصناعات الغذائية سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية ليتواصل إلى غاية 2014.
جاء هذا خلال كلمته الافتتاحية للجلسات الوطنية الأولى لتطوير الصناعات الغذائية التي تنعقد يومي الأحد والاثنين بإقامة الميثاق.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج الذي تم إعداده من قبل أفواج عمل ولجنة متابعة خاضعة لهذه الجلسات تحت إشراف الوزير بالتشاور مع متعاملين وطنيين يرتكز على انجاز تشخيصات إستراتيجية لكل الفروع وترقية الأقاليم الزراعية ذات طاقة إنتاجية كبيرة فضلا عن انضمام المؤسسات إلى التنظيمات التعاضدية بهدف دمج كامل النشاطات المتعلقة بالصناعة الغذائية.
وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2010 وهذا على غرار عشرة فروع أخري أعيدت هيكلتها في إطار الإستراتيجية الصناعية المعتمدة في فيفري 2007.
وصرح تمار: إنه سيتم توسيع المبادرة المتعلقة بالصناعات الغذائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لتشمل نشاطات صناعية أخرى لاسيما تلك التي اعتمدتها الإستراتيجية الصناعية في فيفري 2007، وهذا عن طريق إعداد وثائق إستراتيجية خاصة بكل قطاع.
من جهة أخرى تمت هيكلة هذا البرنامج عن طريق تفعيل الجهاز المؤسساتي المكلف بالإشراف وإقامة أدوات المنافسة وتطوير تزويد الصناعات الغذائية بالمواد الأولية ابتداء من الإنتاج إلى غاية التحويل، فضلا عن تأطير السوق وتعزيز المهارات والكفاءات فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، كما أضاف قائلا: أن الوثيقة المتضمنة هذا المشروع ستعرض على الحكومة بعد أن تتبناها الأطراف المشاركة عقب هذه الجلسات لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه.
وقال الوزير أن الغاية الأساسية من هذه الخطة تتمثل في تطوير العرض الوطني للمنتوجات الزراعية المحولة وتشجيع ترقية الصناعات الغذائية.
وأوضح الوزير من جهة أخرى أن هذه الخطة ستسمح للسلطات العمومية بالاستفادة من وسائل تقييم محددة حول مختلف تخصصات الصناعة الغذائية.
ستجري الأشغال هذه في جلسة علنية تخصص لتقديم عروض حول الخطة الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية وقدرات الإنتاج وتصدير المنتوج الزراعي.
كما سيتم تنظيم أربع ورشات مواضيعية حول إدماج الانتاج الوطني واستبدال الاستيراد والتصدير الشراكة وتأطير وضبط الأسواق
وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات تعرض الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لدعم الصناعات الغذائية
موازاة مع ذلك عرضت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات اليوم الاحد بالجزائر الخطوط العريضة لبرنامج تنمية الصناعات الغذائية “المخطط الوطني لدعم الصناعات الغذائية الذي سينفذ بين 2010 و2014.
وعرض محتوى هذا البرنامج بالتفصيل المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات الاستشرافية بالوزارة السيد محمد باشا خلال الجلسات الوطنية الأولى للصناعات الغذائية التي تعقد يومي الأحد والاثنين بإقامة الميثاق.
وتتعلق هذه المحاور بإدماج الإنتاج الوطني واستبدال الواردات وترقية الصادرات والإنتاج في الأسواق الدولية وتعزيز القدرات والمؤهلات على مستوى الصناعات الغذائية وكذا وضع إطار مؤسساتي لتنسيق المؤسسات العمومية.
ويهدف المخطط الوطني لدعم الصناعات الغذائية إلى تنمية مساهمة الصناعات الغذائية بعشر نقاط في الدخل الوطني الخام الاقتصادي برفعها من 50 بالمائة سنة 2009 إلى 60 بالمائة سنة 2014 وتحقيق 5000 عقد صناعي فلاحي على الأقل سنويا.
ويهدف المخطط كذلك إلى تكثيف النسيج الصناعي للصناعات الغذائية عبر خلق 500 مؤسسة بين 2010 و2014 و100000 منصب شغل إلى غاية 2014.
كما يسعى المخطط إلى تأهيل 500 مؤسسة للصناعات الغذائية وفق مقاييس (ايزو) منها 200 مؤسسة تستجيب لمقاييس (ايزو 22000) قادرة على التصدير ومضاعفة تصدير الصناعات الغذائية في آفاق 2014 وتعزيز طاقات التصدير عبر إنشاء 5 مجمعات اقتصادية للتصدير في آفاق 2014.
واقترح نفس المتحدث في هذا الصدد 17 قائمة توجيهية و50 عملا من أجل تنفيذ المخطط الوطني لدعم الصناعات الغذائية تتعلق 5 منها بوسائل التوجيه و15 تتعلق بوسائط المنافسة و7 لمرحلة ما قبل الإنتاج الفلاحي و12 للتحويل و3 للتمويل الفلاحي و8 لتأطير السوق.
وفيما يتعلق بأهم الخيارات الإستراتيجية التي تم انتقاؤها لمخطط دعم الصناعات الغذائية ذكر باشا بإنشاء مجلس وطني للصناعات الغذائية يوضع بالوزارة الأولى ويضم جميع الأطراف ويشارك في تحديد وتطبيق وتقييم السياسات العمومية لصالح الصناعات الغذائية.
كما اقترح تشكيل وفد وزاري مشترك خاص بالصناعات الغذائية وإنشاء مركز تقني صناعي ذي طابع وطني ولجنة وزارية مشتركة خاصة بالعتاد ومرصد اقتصادي خاص بالصناعات الغذائية وصندوق خاص للدعم وتقديم هبة مبدئية قيمتها 50 مليار دينار جزائري إضافة إلى إنشاء 4 أقطاب تقنية خاصة بالصناعة الغذائية ذات طابع جهوي.
وحسب باشا فان تطوير قطاع الصناعات الغذائية يتطلب ” مسعى متفق عليه من طرف جميع الفاعلين الاقتصاديين المؤسساتيين المعنيين”.
في هذا السياق أكد نفس المتحدث يقول أن وثيقة الإستراتيجية المقدمة بمناسبة هذه الجلسات تقترح أعمالا وإجراء يهدف إلى مضاعفة نسب تقدم المؤسسات الجزائرية وإعداد اقتصاد بإمكانه مواجهة تحديات العولمة التي يواجهها، مضيفا أنه رهان الصادرات خارج المحروقات هام جدا وعلى الصناعات الغذائية أن تلعب دورا هاما في هذا الاتجاه.
ويرى نفس المتحدث أن إعادة الاعتبار للصناعة الغذائية الجزائرية ” يجب أن تصبح مجددا رهانا وطنيا” ومن ثمة ضرورة تحديد البرنامج الوطني لدعم الصناعات الغذائية في أفاق سنة 2014 ، ومباشرة بشكل منسق والي سلسلة من الاعتمال التي تهدف إلى تطوير هذه الصناعات.
من جهة أخرى كشف المتحدث أنه ” بالرغم من توفر طاقات من أهم الطاقات التي تزخر بها الضفة الجنوبية للمتوسط فان القدرات الإجمالية للصناعة الجزائرية تراجعت بشكل كبير مقابل الواردات التي سجلت زيادة….
وحسب نفس المسؤول فان الانفتاح الكبير على السوق العالمية قد شجع استيراد منتوجات من كل الأنواع على حساب المنتوجات المحلية.
في نفس الاتجاه أوضح نفس المسؤول أن ” الرهانات تكتسي طابعا صناعيا وغذائيا وأن الاختيارات متعلقة بالمحافظة على أمن الأمة” مؤكدا على أهمية اعتماد سياسة عمومية لضمان تطوير الصناعات الغذائية.
[/url]
