دعا وزير الصناعة وترقية
الاستثمارات حميد تمار، اليوم الخميس بالجزائر كل الفاعلين في القطاع إلى
المشاركة في إعداد و إثراء إستراتيجية وطنية “قوية” و “شاملة” لتطوير
الصناعة الغذائية.
وأكد تمار – في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني- على
“عزم الوزارة على إشراك كل الفاعلين و حتى نواب الشعب في إعداد و إثراء هذه
الإستراتيجية نظرا لأهمية الصناعة الغذائية حيث أنها تشكل 50 بالمائة من
الإنتاج الصناعي الوطني وتشغل أكثر من 40 بالمائة من عمال القطاع”.
كما ذكر الوزير في هذا السياق بمجهودات الحكومة من اجل النهوض بالصناعة
الغذائية والتي خصصت لها مؤخرا جلسات وطنية لمعرفة وضعها و تحديد سبل
تطويرها، مشيرا بان 17000 مؤسسة تنشط بهذا القطاع الاستراتيجي 85 بالمائة
منها خاصة.
وعن دور المؤسسات العمومية التي تنشط في مجال الصناعة الغذائية قال الوزير
بان حصتها من السوق الوطني لا تتعدى حاليا ال15 بالمائة و هي تهدف بالدرجة
الأولى إلى ضبط السوق عبر المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الواسعة
الاستهلاك وإبقاءها في متناول المستهلك.
و أشار الوزير بان وجود هذه الشركات العمومية يقتصر على صناعة طحن الحبوب
وإنتاج الحليب موضحا بان 15 من بين ال135 مؤسسة وطنية لإنتاج الحليب تنتمي
الى القطاع العمومي وتساهم ب50 بالمائة من الإنتاج الوطني لهذه المادة
الحيوية.
أما في مجال طحن الحبوب والذي سجل في السنوات الأخيرة فائضا في الإنتاج،
أفاد الوزير بان عدد المطاحن العمومية هو 56 من بين ال400 التي تنشط على
المستوى الوطني.
وعن سؤال آخر حول نشاطات الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة “اجينور” ذكر
الوزير بأنها تتمثل في تحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة و ليس لها اي
علاقة بانتاج الذهب والذي هو من صلاحيات الشركة الوطنية للذهب (اينور) و
التي تنشط تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم.
وفي ذات السياق كشف الوزير على فشل عملية إيجاد شريك يساهم في إعطاء نفس
جديد للوكالة لتجديد عتادها وتأهيل عمالها حيث عرضت أربعة مناقصات ممتالية
لكن دون جدوى، مشيرا الى انها حولت 250 كلغ من الذهب خلال السنة الماضية
حيث حققت رقم أعمال 690 مليون دينار.
وفي رده على سؤال ثالث حول مصير مصنع الشركة الوطنية لصناعة اللوالب
والحنفيات “بي سي ار” الكائن بمنطقة واد ارهيو، أجاب بان الحكومة عازمة على
تدعيم هذا النشاط وحمايته من المنافسة الاجنبية ومن التقليد عبر
إستراتيجيتها للنهوض بالقطاع العمومي.
وعلى هامش الجلسة العلنية ذكر السيد تمار في تصريح للصحافة بعزم الحكومة
على احداث تغيير في شركات تسيير مساهمات الدولة في اطار التغيرات الشاملة
التي ستطرأ على القطاع العمومي.
