قال وزير الصناعة وترقية الاستثمار
عبد الحميد تمار من لندن انه تم اعتماد تدابير جديدة لتعزيز التبادلات
التجارية والاقتصادية بين الجزائر وبريطانيا، موضحا أن البريطانيين مهتمين
بالدرجة الأولى بولوج مجال خدمات المؤسسات المالية الأشغال العمومية في
الجزائر، و كل ما يتعلق بالاكترونيك والتطبيقات في المجال المعلوماتي وكذا
التقنيات الحديثة.
وكشف عبد الحميد تمار، لحصة ضيف التحرير
اليوم على أمواج القناة الثالثة، أن الوزارة تنوي فتح مكتب في بريطانيا
يسهر على الإصغاء لرجال الأعمال البريطانيين الراغبين في الاستثمار
بالجزائر والعمل معهم مباشرة في المجالات التي تهمهم، وكذا عن اتفاق بين
أرباب العمل في كلا البلدين لتنصيب مجلس أعمال مشترك.
في سياق آخر، أكد الوزير أن الاستقرار
الاجتماعي هو شرط أساسي لكل السياسات المعتمدة في البلدان النامية، وهو ما
يدفع الوزارة في بعض الأحيان إلى إجراء تعديلات في القانون الخاص
بالاستثمار الذي وصفه بالمحفز والتنافسي وقد يكون ذلك بالإضافات أو الحذف.
كما أوضح تمار أن التوازن الاجتماعي محور
كل تعديل قانوني ، مشيرا إلى أن كل إجراء يمكن له أن يمس بالوحدة الوطنية
والاستقرار الوطني فسيقصى على الفور.
