تكللت زيارة وزير الصناعة و ترقية
الاستثمار حميد تمار إلى لندن في يومها الأول بتقييم مستوى التعاون الحالي
بين الطرفين حيث خرج بتفاؤل كبير نظرا لان مستوى التعاون التجاري بلغ
مليارين دولار سنة 2009 ، فيما تدل المؤشرات على أن هذا التعاون سيرقى إلى
مستوى أعلى مما هو عليه حاليا في المستقبل خاصة وانه سيمس عدة مجالات
خارج مجال الطاقة على غرار التربية والتكوين وكذا النسيج وصناعة الأدوية
إلى جانب مجال القضاء ، السياحة و الفلاحة.
للإشارة فان أشغال لجنة الشراكة الجزائرية البريطانية ستتواصل إلى الرابع
عشر من الشهر الجاري.
وكانت الدورة الثانية للجنة السفلى الجزائرية- البريطانية للمسائل
الاقتصادية ، التجارية و المالية قد افتتحت بالأمس أشغالها برئاسة كل من
وزير الصناعة و ترقية الاستثمار و وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة و
الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللورد ديفيس أوف ابروش.
وستكون لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات محادثات مع كل من لورد ديفيس و
رئيسة مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني أولغا مايتليند إلى جانب متعاملين
اقتصاديين بريطانيين.
للتذكير فان بريطانيا احتلت العام الفارط المرتبة العاشرة كزبون وفي
المرتبة 14 كممول للجزائر ب1.18 مليار دولار شراء و 720مليون دولار بيع
بفائض في الميزانية التجارية ثنائي قدر ب 461 مليون دولار لصالح الجزائر
علما ان الصادرات من الجزائر نحو بريطانيا التي تهيمن عليها المحروقات
انخفضت بما يقارب 47 مليون دولار مقارنة بسنة 2008 فيما ارتفعت الواردات
من بريطانيا ب11 مليون دولار خلال العام الفارط.
وقد تقرر إنشاء لجنة للشراكة عقب اختتام الدورة الثانية للجنة الثنائية
الجزائرية – البريطانية حول العلاقات الثنائية التي انعقدت في جويلية 2007
بلندن.
و يشمل هذا الميكانيزم فصلين الأول يتعلق بالتركيز السياسي، فيما يخص
الثاني العلاقات الاقتصادية .
