أعلن، الخميس، وزير الفلاحة والتنمية
الريفية الدكتور رشيد بن عيسى أنه في إطار سياسة التجديد الفلاحي سيتم
تحيين لجنة متعددة المهن الخاصة بفرع الحبوب تضم متعاملين ومحولين عموميين
وخواص.
وقال بن عيسى في لقاء جمعه بمهنيي فرع
الحبوب بمقر وزارة الفلاحة ، :”أن هذه اللجنة ستتكفل بمرافقة كل الفاعلين
في هذا القطاع لتنظيم آليات وطريقة العمل بخلق فضاء للحوار والشراكة بين
المتعاملين الاقتصاديين والمحولين سواء خواص وعموميين للتقريب بينهم وإيجاد
حلول لمشاكلهم ودراسة كل الوضعيات”، معتبرا هذه اللجنة بمثابة “محرك
لإنعاش شعبة الحبوب”.
وكان محور اللقاء الذي جمع لأول مرة
المنتجين والمحولين والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المطاحن طرح المشكل
الذي تواجهه شعبة الحبوب والمتمثل في المخزون الكبير لمادة القمح الصلب
الذي يقدر ب 6 ملايين قنطار وعزوف المحولين عن شراء المنتوج الوطني الذين
استوردوا هذه المادة من الخارج “لذلك لا بد من وضع حل عاجل لهذه المشكلة
قبل حلول موسم الحصاد” على حد تعبيره.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير أنه سيتم
بالتنسيق مع الديوان الوطني المهني للحبوب وضع برنامج لتنظيم عملية تسويق
مادة القمح، مضيفا: “طلبنا من المحولين وضع طلباتهم في الديوان لنعرف
الكميات التي يتحصلون عليها كل شهر إلى غاية شهر أوت قبل دخول الغلة
الجديدة”.
وتم الاتفاق على تسويق مليون أو مليون
و200 قنطار على الأقل من القمح الصلب يضيف المتحدث الذي أشار إلى أن الأمر
يتوقف على طلبات المحولين ويبقى الهدف هو الوصول إلى تسويق مخزون مادة
القمح كلها قبل نهاية شهر جوان المقبل .
كما دعا بن عيسى كل الفاعلين والمهنيين من منتجين ومحولين إلى ضرورة
العمل على تحسين نوعية الإنتاج لتجاوز كل المشاكل وتطوير شعبة الحبوب
معتبرا أن اجتماعهم اليوم فضاء مناسب لخلق الشراكة بينهم وطرح مختلف
الانشغالات التقنية والمهنية لأن مستقبل الشعبة –حسبه- يتوقف على النوعية
التي تطلب رؤية منظمة تعتمد بالدرجة الأولى على تطوير إنتاج مادة القمح .
وبخصوص مادة الشعير قال الوزير أنه تم
اقتراح وضع وحدات لتخزين هذه المادة على مستوى ولايات أقصى الجنوب التي
كانت لم تصل إليها هذه المادة وكذا فتح نقاط على مستوى المناطق السهبية
لدراسة إمكانية التصدير وأعطينا تعليمة بضرورة وجود مراكز للتخزين بشكل
دائم”.
من جهتهم أثار المتدخلون عدة مشاكل تمس
فرع الحبوب منها مشكل النوعية وسوء التنظيم وكذا مشكل جمع مادة الحبوب التي
يجب تنظيمها من خلال خلق ميكانيزمات جديدة للتمكن في تصفية وتنقية القمح
بالإضافة إلى مشكل التكوين مشددين على ضرورة تعميق التفكير بالتحاور
والشراكة بين كل الفاعلين لتحسيس المستهلك بالدرجة الأولى بخطورة هذا الوضع
وتشجيع الإنتاج الوطني.
الجزائر ستصدر الشعير لأول
مرة منذ 40 سنة
وكان وزير الفلاحة و التنمية الريفية
أعطى “الضوء الأخضر” للديوان الوطني المهني للحبوب من اجل “تصدير الشعير
بفضل الإنتاج الوطني القياسي المسجل.
و من خلال هذه العملية ستكون أول مرة تقوم
فيها الجزائر منذ 1970 بتصدير منتوج من الحبوب بعد ما كانت من اكبر
المستوردين خلال السنوات ال40 الماضية.
و تطبيقا لتوجيهات مجلس مساهمات الدولة
الذي اجتمع هذا الاثنين أعطى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى توجيهاته للمدير
العام للديوان الوطني المهني للحبوب “بدراسة إمكانية” تصديرالشعير.و يمكن
إجراء هذه العملية الخاصة بالتصدير في إطار مبادلات بالقمح اللين التي تظل
الجزائر من المستوردين له.
وفي هذا الخصوص يرى الامين العام لاتحاد
الفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن هذه المبادرة ستوفر مداخيل جديدة
بالعملة الصعبة:
ومن جهته أشار المدير العام للديوان كمال
كحال إلى أن هيئته قد شرعت في مسعى لدراسة السوق الدولية من اجل الاطلاع
على عروض المتعاملين و التفاوض حول إمكانيات بيع الشعير.
كما أكد أن “الشعير يعد مادة يتم التعامل
بها في البورصة لذلك فنحن بصدد استشارة الأسواق العالمية للحبوب من اجل بيع
منتوجنا”.
و أضاف ذات المسؤول أن الأسعار العالمية
الحالية للشعير تتراوح بين 135 و 145 دولارا للطن حسب نوعية و اصل المنتوج.
وفيما يتعلق بعملية تبادل الشعير بالقمح
اللين أشار كحال إلى إمكانية القيام بهذه العملية مع الممونين التقليديين
للقمح اللين للجزائر (بلدان الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة لاسيما
كندا). و حسب كحال يمكن لمنتوج الشعير المسجل في 2009 تغطية حاجيات البلد
للسنوات الثلاث القادمة.
و خلال الموسم الفلاحي 2008-2009 فقد
أنتجت الجزائر 61ر2 مليون قنطار من الحبوب منها 24 مليون قنطار من الشعير و
24ر3 مليون من القمح الصلب و 11 ر3 مليون قنطار من القمح اللين.
للتذكير فإن الجزائر قد حققت
الاكتفاء الذاتي فيما يخص القمح الصلب و الشعير منذ 2009 حيث خفضت صادراتها
من القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالتسعينيات عندما كانت تستورد 2
مليون طن سنويا مقابل 400.000 طن في 2009.
[/url]
