كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد
الحميد تمار، اليوم الأربعاء، عن رغبة الجزائر في إقامة شراكة صناعية مع
جمهورية التشيك تقوم على نقل التكنولوجيا والمهارة في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال تدخله بمنتدى اقتصادي جزائري- تشيكي حضره وفد تشيكي رفيع
يمثله وزير الصناعة والتجارة السيد فلاديمير توسوفسكي والفلاحة جاكوب
سيبيستا ونواب وزراء الصناعة والتجارة السيد ميلان هوفوركا والفلاحة
ستانيسلاف كوزاك والشؤون الخارجية هيناك كمونيسيك و الدفاع جان فوليك فضلا
عن ممثلي 21 مؤسسة.
وبعد أن أكد على مؤهلات الاقتصاد التشيكي الذي “يزخر بطاقات صناعية هائلة
سيما في فرع الصناعة الرفيعة” أوضح الوزير أنه من المهم أن تعزز الجزائر
علاقاتها مع هذا البلد لتحديد امكانيات الاستثمارات في هذا الفروع
الصناعية.
واقترح تمار على الوفد التشيكي تشكيل شركات مختلطة بين المؤسسات العمومية
الجزائرية والمؤسسات التشيكية تقوم على نقل التكنولوجيا وتكوين الخبراء
والإطارات الجزائرية.
وأكد في هذا الشأن أن وزارته “مستعدة لدعم” هذه المؤسسات و تنظيم نقل
التكنولوجيا هذا.
و من جهته أوضح وزير الصناعة التشيكي أن الجزائر “تبقى شريكا تقليديا”
مقترحا نقل التكنولوجيا في قطاعات الطاقة و الآلات الصناعية و النقل و
حماية البيئة و التقنيات الصحية و الصناعة الصيدلانية و الدفاع و إعادة
تأهيل المصانع.
و من جهته أوضح وزير الفلاحة التشيكي أنه من الممكن تعزيز
التعاون في مجال تكنولوجيا الإنتاج الحيواني و مزارع الحليب و أنظمة توزيع
الحليب و تسيير الماء و الري و التشجير.
و وصف الوزير مستوى تجارة المنتوجات الفلاحية بين البلدين خلال السنوات
الخمسة الأخيرة ب “الضعيف” معربا عن أمل بلده في استئناف تصدير مسحوق
الحليب نحو الجزائر و استيراد المنتوجات الجزائرية على غرار الحمضيات و
الزبيب.
و على هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الكنفدرالية
الجزائرية أرباب العمل و الفدرالية التشيكية لأرباب العمل الصناعيين.
و قد تم التصديق على الوثيقة من قبل رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب
العمل السيد بوعلام مراكش و نائب رئيس الكنفدرالية التشيكية السيد س.كازكي.
و في إطار هذا الإتفاق يلتزم الطرفان بتطوير شراكة ملائمة بين المؤسسات
الجزائرية و التشيكية و إرساء مبادلات متوازنة بين الطرفين.
في تصريح للصحافة أوضح مراكش أن الإتفاق يتضمن أيضا تبادل المعلومات حول
فرص الإستثمارات و تحديد الشركاء المحتملين من أجل تحويل التكنولوجيا و ذلك
قصد دعم تعاون ناجع بين البلدين.
و حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التجارة فان حجم المبادلات التجارية بين
البلدين قد بلغ 11ر177 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2009 من
بينها 110.000 دولار من الصادرات الجزائرية و 177 مليون دولار من الواردات
لدى هذا البلد أي ما يعني نسبة 06ر0 من تغطية الصادرات للواردات.
و حسب ذات المصدر فان واردات الجزائر تشتمل أساسا علي التجهيزات
الميكانيكية و الملاحة الجوية و الوقود المعدني و منتوجات الحديد و الصلب و
السيارات و التجهيزات الكهربائية.
و في هذا الشأن أوضح السيد توسوفسكي أنه لمس اهتماما متزايدا لدى الطرف
الجزائري الرامي إلى اكتساح مستقبلا السوق التشيكية من أجل المنتوجات
النفطية والغاز الطبيعي