أعرب وزير المالية السيد كريم جودي، اليوم الأربعاء، عن إرادة السلطات الجزائرية في إشراك الشركات الأمريكية بشكل أكبر في تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلد.
وأكد جودي لدى تدخله خلال لقاء أعمال جزائري أمريكي أن الهدف الأول المتوخى من السياسة الاقتصادية التي بادرت بها الدولة هو “الاستجابة إلى تطلعات التنمية الداخلية”.
و سجل السيد جودي في هذا الصدد أن برنامج الاستثمارات العمومية الكبرى بالنسبة للسنوات الخمس القادمة و التي رصد لها غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار يأتي امتدادا للمخططات الأخرى التي تمت مباشرتها منذ سنة 2001 قصد دعم تنمية اقتصاد إنتاج و تحسين إطار معاش السكان.
ويتضمن هذا البرنامج إنجازات هامة لاسيما في البناء و الأشغال العمومية والري ومنشآت الصحة و التربية.
و استطرد يقول أن الشركات الأمريكية مدعوة للمشاركة في إنجاز هذه المشاريع من خلال الشراكات مع المؤسسات الجزائرية و في إطار قانون الصفقات العمومية الساري.
و أوضح الوزير أن السوق الجزائرية تمنح للمستثمرين الأمريكيين “آفاق تصدير واسعة بالنسبة لاسواق مجموعات أخرى تربطها مع الجزائر اتفاقات شراكة على غرار الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل الحر”.
و لدى تطرقه إلى إجراءات التأطير الجديدة للاستثمارات الأجنبية لاسيما القاعدة التي تعرف ب49/51 بالمائة أبى وزير المالية إلا أن يوضح أن هذه القاعدة تسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك الأغلبية النسبية و ضمان تسيير الشركة للمشروع مع إشراك شريك أو شريكين وطنيين يمتلكان نسبة 51 بالمائة من رأس المال.
و أضاف أن هذه القاعدة تسمح على وجه الخصوص بتطوير المؤسسات الجزائرية وضمان تقاسم “منصف للنمو بين كافة الشركاء في المشروع”.
ولطمأنة المستثمرين الأمريكيين حول طرق تحويل الإتاوات أوضح الوزير أن هذه العملية حرة شريطة “الامتثال لقوانين الإدارة الجبائية”.
و بخصوص تمويل الاستثمارات الخاصة ذكر السيد جودي أن السلطات العمومية تفضل تمويلا داخليا في السوق الجزائرية.
و قد تم تشجيع هذه العملية أساسا من خلال المستوى العالي للسيولة التي تمنحها بنوك الساحة في سياق اقتصادي دولي تنقصه الرؤية حول الوسائل على المدى الطويل.
ومن جهته أكد سفير الولايات المتحدة بالجزائر السيد دافيد بيرس في مداخلة له استعداد مصالحه لمرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار بالسوق الجزائرية.
و اذ أكد على المستوى الجد معتبر للتبادلات التجارية الثنائية (أكثر من 11 مليار دولار في سنة 2009) اعترف السفير الامريكي بأن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من اكتساب صفة الممون التقليدي للجزائر.
من جهة اخرى سمح اللقاء الذي نظم اليوم الاربعاء في اطار البعثة الاقتصادية الامريكية الى الجزائر لأعضاء هذه البعثة المكونة من حوالي أربعين رجل أعمال بعرض على الجانب الجزائري انشغالاتهم المرتبطة بمحيط الاستثمار بالجزائر.
و تتعلق هذه الانشغالات لاسيما بدفع التجارة الخارجية و طرق منح القرض المستندي و شروط استيراد التجهيزات و وسائل الانتاج و التشريع الجبائي وتحويل الاتاوات وكذا كيفيات ابرام الشراكة مع المتعاملين الوطنيين.
وتنشط الشركات الامريكية الحاضرة في هذا اللقاء في مختلف المجالات منها قطاع الصناعات الغذائية و البناء و السكن والموارد المائية و تكنولوجيات الاعلام والاتصال و الخدمات التكنولوجية و النقل و المحروقات و الطاقات المتجددة و كذا التكوين المهني في مجال تسيير المؤسسات.
من جهة أخرى يجري حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات دراسة نحو 12 مشروعا استثماريا أمريكيا حول الطاقات المتجددة حسب المدير العام لمجلس الاعمال الجزائري-الأمريكي السيد اسماعيل شيخون.