نظمت الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة
والصناعة اليوم ندوة جمعت فيها رجال أعمال ألمان وجزائريين بهدف تبادل
الخبرات في تطبيق الحكم الراشد في المؤسسات وكيفية أداءه على ارض الواقع
بالموازاة مع التحديات التي تواجه تطبيقه .
وقد أكد المستشار علي حربي الذي فصل في مجموع القضايا التي تمثل رهانا
حقيقيا لتطبيق ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة
قد أبرزت مشكلا كبيرا في طريقة تعامل مجالس الإدارة مع الأزمات الداخلية أو
الخارجية، وهو ما يستدعي إعادة نظر، وكذا توفير مناخ مؤسس على الثقة .
كما أقر حربي الذي ساهم في رسم المعالم الأولى لهذا الميثاق بعدم وجود أي
تخطيط على مستوى المؤسسات الجزائرية التي انشات في معظمها في منتصف
الثمانينات وهو ما يتطلب تفعيل العلاقات بين مجلس الإدارة والمساهمين
والمديرية العامة بالإضافة إلى تحسين المقاييس وتبني إصلاحات القانونية
وترتيب أولويات مجالس الإدارة والتي قد تكون من بينها إدراج عناصر شابة
فيها .
من جانبهم أكد خبراء ألمان ولدى استعراضهم للقانون الألماني للحكم الراشد
للمؤسسات الذي اعتمد في 2002 وأصبح يعدل كل سنتين بحسب التغييرات الطارئة
أن اعتماد الميثاق الجزائري للحكم الراشد كقانون سيحسن مناخ الاستثمار في
الجزائر كما انه سيفعل النشاط الاقتصادي.
وأصبحت الادراة الجيدة أو ما يعرف بالحكم الراشد للمؤسسات ضرورة ملحة
لإنجاح التنمية الطويلة مدى للاقتصادات الدول النامية، كما أنها مهمة في
الجزائر بالنظر إلى قيام هذه الأخيرة بمجموعة من الإصلاحات التي تقوم فيها
إدارة المؤسسة بدور محدد، كما أن تبني تطبيقات الحكم الراشد سيساعد الجزائر
على الإسراع في الولوج للسوق الدولية.
وقد تبنت أكثر من 300 مؤسسة اقتصادية ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات الذي
أصدرته وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية عام 2009،
والذي يحمل توجيهات تتعلق بالعلاقات التي تربط المؤسسة والشركاء والمحيط
المالي والإداري بصفة تشمل البنوك والوزارة الوصية والمؤسسات والهيئات ذات
الصلة والممونين، إلا أن الميثاق لم يرق بعد إلى قانون ملزم لجميع المؤسسات
الاقتصادية بالجزائر.