أكد وزير الفلاحة
والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، اليوم الخميس، بالجزائر أنه “لم يتم تسجيل
أي طلب” على مستوى وزارته فيما يخص استيراد اللحوم الطازجة من السودان.
وكان الوزير يرد على سؤال للصحافة على
هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني حول احتمال استيراد اللحوم الطازجة
من السودان لمواجهة ارتفاع أسعار هذا المنتوج الغذائي.
واعترف بن عيسى بوجود اتصالات بين
المتعاملين الوطنيين و السودانيين فيما يخص احتمال إستيراد اللحوم الطازجة
موضحا أنه “لن يتم إستيراد أي نوع من اللحوم في حال عدم احترام الشروط
الصحية”.
وبغرض التحكم في الإرتفاع المذهل للأسعار
خلال شهر رمضان، أشار بن عيسى إلى أن وزارته أطلقت إعلانا عن مناقصة وطنية و
دولية لاستيراد لحم الغنم المجمد لتشكيل مخزون والمساهمة في استقرار
الأسعار و ضبط السوق.
وأضاف أن الوزارة منحت ترخيصات للمتعاملين
الخواص للمشاركة في عملية استيراد لحم الغنم المجمد خلال شهر رمضان.
وفيما يخص مشروع تصدير الشعير الذي أعلن
عنه مؤخرا الديوان الجزائري المهني للحبوب أشار السيد بن عيسى إلى أن هذه
الهيئة دخلت في محادثات مع بعض المتعاملين وهي الآن تدرس عروضهم فيما يخص
إمكانية بيع المنتوج على مستوى السوق الدولية.
ويجدر التذكير أنه تطبيقا لتوجيهات مجلس
مساهمات الدولة وجهت وزارة الفلاحة تعليمة للديوان الجزائري المهني للحبوب
لدراسة إمكانية تصدير الشعير الذي سجل انتاجا قياسيا سنة 2009 قدر ب 24
مليون قنطار.
و من جهة أخرى أشار السيد بن عيسى إلى أن
مشروع القانون التمهيدي المتعلق بكيفيات التنازل عن الأراضي الفلاحية
التابعة لأملاك الدولة يهدف إلى دعم الفلاحيين في نشاطهم كمنتجين من خلال
إستبدال حق التمتع المعترف به لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية و
المستثمرات الفلاحية الفردية بحق التنازل المحدد في الزمن والقابل للتجديد.
و أوضح أن “المشروع التمهيدي مثلما أعدته
الوزارة يتضمن تنازلا من نوع فردي لمدة 40 سنة قابلا للتجديد”.
كما أشار السيد بن عيسى في الأخير إلى أن
قطاعه سيعقد يوم 11 أفريل الجاري اجتماعا لتقييم عقود النجاعة مع كل
الولايات و هذا كل ثلاثة أشهر.
