قضت محكمة الجنح لعنابة هذا الاثنين
بالسجن 3 سنوات نافذة في حق أربعة جزائريين من بينهم اثنان من المسؤولين
في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وخمسة أتراك بتهمة الصيد غير
المرخص لأسماك التونة في المياه الإقليمية الجزائرية .
وتعود القضية إلى شهر جوان 2009 عندما اعتقلت قوات خفر السواحل في المياه
الإقليمية الواقعة على بعد ثلاثة أميال من ساحل مدينة عنابة ربابنة وملاحي
سفينة تركية لصيد التونة وساحبتين أخريين ترفعان العلم التركي وسفينة صيد
جزائرية واسمها “الجزائر” ، حيث ضبطت السفينة التركية وهي تسحب في شباكها
ما يعادل 210 طنا من أسماك التونة الحية.
واثبت التحقيق وفقا لقرار الاتهام عدم شرعية عملية الصيد وانتهاك
القوانين السارية من خلال شحنة الـ 210 طنا من أسماك التونة التي كان يجري
نقلها إلى كل من سفينة ” الجزائر” لمالكها الجزائري و السفن التركية الثلاث
وهي “اقدام 2″ و “عبدي بابا 3″ و”سرتر أحمد 1″.
وقد توبع الإطاران المركزيان بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وهما
المدعوان فاتح بومادوس الأمين العام سابقا بالوزارة و كمال علام مدير
الصيد البحري و المحيطات بتهمة الفساد واستغلال النفوذ و التزوير واستخدام
المزور، فيما حوكم أحد الجزائريين المالكين لسفينتي الصيد بتهمة التواطؤ
والتهريب والآخر بتهمة الصيد دون ترخيص ، ووجهت للتركيين الخمسة تهمة الصيد
غير الشرعي والتزوير واستخدام المزور والمتاجرة غير الشرعية والتهريب.
وحكمت المحكمة أيضا على المتهمين التسعة بغرامة قدرها 72.869.000 مليون
دينار وتمثل عشر مرات قيمة سفن الصيد وغرامة مالية أخرى قدرها 8 مليار
للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالثروة العامة ، فضلا عن مصادرة السفن.
يذكر أن وزارة الصيد البحري قررت في 14 مارس المنصرم استثناء “الصيادين
الأجانب” من الانتفاع من مزايا صيد أسماك التونة في المياه الإقليمية
الجزائرية خلال الموسم ومنح حق الاستغلال فقط للصيادين الجزائريين وذلك
امتثالا لقرار (اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة الأطلسية) ، الذي ينص على
عدم منح هذا الحق من الاستغلال لبلدان أخرى وأنه يتوجب على البلدان
المعنية أن تخفض حصتها من صيد هذا النوع من الاسماك وباستخدام وسائلها
الخاصة .
