وزير العدل يوقع اتفاقية قضائية لتبادل الأدلة الجنائية وسجلات البنوك والشهود بين البلدين
تنص الاتفاقية الشاملة للتعاون القضائي التي وقعت، أمس، بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، على تبادل الأدلة الجنائية والمستندات المالية وسجلات البنوك والمؤسسات الأخرى، وتبادل والمعلومات والوثائق والشهود في القضايا التي تكون قيد التحقيق القضائي.
سيكون متاحا للعدالة والمحاكم الأمريكية الاطلاع على سجلات البنوك الجزائرية وكشف سير حركة الأموال في الحسابات البنكية التي تكون محل شبهة، والاطلاع على المستندات المالية للمؤسسات العاملة في الجزائر، والاستفادة من كافة المعلومات والأدلة الجنائية، واستنطاق الشهود الجزائريين أو المقيمين في الجزائر، لدى مباشرتها التحقيق في قضايا جنائية، وفقا للاتفاقية القضائية الشاملة التي وقعت أمس بالجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيكون متاحا أمام العدالة الجزائرية الاستفادة من كافة المعطيات والمعلومات في القضايا التي تكون محل تحقيق من قبلها.
وقال وزير العدل الأمريكي، إيريك هولدر، إن ''الهدف المشترك للبلدين من الاتفاقية هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، عبر تبادل الأدلة الجنائية والمعلومات والوثائق وتبادل الشهود والمستندات المالية وسجلات البنوك والمؤسسات الأخرى لاستعمالها في القضايا التي تكون قيد التحقيق القضائي''.
وأكد الوزير الأمريكي أن ''الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز وترقية التعاون في المجال القضائي بين البلدين، كونها تمثل إطارا لتبادل الأدلة الجنائية التي تشمل كل الجرائم والقضايا''. مشيرا إلى أنها ''تعبر عن الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية في تطوير التعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود''.
وحرص وزير العدل الأمريكي على التأكيد أن ''الإرهاب يهدد أمننا القومي ونحن حريصون على توسيع التعاون مع الجزائر فيما يتعلق بتبادل الأدلة والمعلومات، كما أن الجريمة العابرة للحدود باتت تفرض علينا التعاون ووضع آليات أكثـر دقة لردع المجرمين وكشف خططهم وجرائمهم''. وأضاف المتحدث: ''الجزائر بلد كبير ويدخل ضمن أولويات التعاون لدى الإدارة الأمريكية، نحن نكن كل التقدير والاحترام للجزائر ونضالها من أجل مكافحة الإرهاب''.
وقال وزير العدل الأمريكي، إيريك هولدر همبتون، إن ''الرئيس باراك أوباما مرتاح للعلاقات القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة وبين شعبي البلدين والتعاون القوي والمتين بين الدولتين''. وأكد الوزير هولدر، في تصريح للصحفيين عقب استقباله من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني: أن ''البلدان يواجهان نفس المشاكل، ولحل هذه المشاكل عليهما العمل معا فيما يخص مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والإجرام الالكتروني''.
من جانبه،قال وزير العدل الجزائري، الطيب بلعيز، إن ''التوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد تقاسم الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لنفس التوجه في محاربة الإجرام والإرهاب''. وأضاف: ''الجزائر التي تستقبل مرحلة من الأمن والاستقرار، تعيش مرحلة إصلاحات جذرية وعميقة في جميع المجالات، ويهمها تحصين نفسها من الإجرام بجميع صوره وأشكاله، لاسيما العابرة للحدود التي لا تقتصر آثارها الوخيمة على مجتمع دون غيره''. مشيرا إلى أن الجزائر ستبقى يدها ممدودة لجميع الدول التي تريد أن تبني معها علاقات احترام وتبادل للمصالح.
وأكد بلعيز أن ''الجزائر وقعت على 87 اتفاقية للتعاون القضائي مع 45 دولة''، أبرزها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا.
تنص الاتفاقية الشاملة للتعاون القضائي التي وقعت، أمس، بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، على تبادل الأدلة الجنائية والمستندات المالية وسجلات البنوك والمؤسسات الأخرى، وتبادل والمعلومات والوثائق والشهود في القضايا التي تكون قيد التحقيق القضائي.
سيكون متاحا للعدالة والمحاكم الأمريكية الاطلاع على سجلات البنوك الجزائرية وكشف سير حركة الأموال في الحسابات البنكية التي تكون محل شبهة، والاطلاع على المستندات المالية للمؤسسات العاملة في الجزائر، والاستفادة من كافة المعلومات والأدلة الجنائية، واستنطاق الشهود الجزائريين أو المقيمين في الجزائر، لدى مباشرتها التحقيق في قضايا جنائية، وفقا للاتفاقية القضائية الشاملة التي وقعت أمس بالجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيكون متاحا أمام العدالة الجزائرية الاستفادة من كافة المعطيات والمعلومات في القضايا التي تكون محل تحقيق من قبلها.
وقال وزير العدل الأمريكي، إيريك هولدر، إن ''الهدف المشترك للبلدين من الاتفاقية هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، عبر تبادل الأدلة الجنائية والمعلومات والوثائق وتبادل الشهود والمستندات المالية وسجلات البنوك والمؤسسات الأخرى لاستعمالها في القضايا التي تكون قيد التحقيق القضائي''.
وأكد الوزير الأمريكي أن ''الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز وترقية التعاون في المجال القضائي بين البلدين، كونها تمثل إطارا لتبادل الأدلة الجنائية التي تشمل كل الجرائم والقضايا''. مشيرا إلى أنها ''تعبر عن الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية في تطوير التعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود''.
وحرص وزير العدل الأمريكي على التأكيد أن ''الإرهاب يهدد أمننا القومي ونحن حريصون على توسيع التعاون مع الجزائر فيما يتعلق بتبادل الأدلة والمعلومات، كما أن الجريمة العابرة للحدود باتت تفرض علينا التعاون ووضع آليات أكثـر دقة لردع المجرمين وكشف خططهم وجرائمهم''. وأضاف المتحدث: ''الجزائر بلد كبير ويدخل ضمن أولويات التعاون لدى الإدارة الأمريكية، نحن نكن كل التقدير والاحترام للجزائر ونضالها من أجل مكافحة الإرهاب''.
وقال وزير العدل الأمريكي، إيريك هولدر همبتون، إن ''الرئيس باراك أوباما مرتاح للعلاقات القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة وبين شعبي البلدين والتعاون القوي والمتين بين الدولتين''. وأكد الوزير هولدر، في تصريح للصحفيين عقب استقباله من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني: أن ''البلدان يواجهان نفس المشاكل، ولحل هذه المشاكل عليهما العمل معا فيما يخص مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والإجرام الالكتروني''.
من جانبه،قال وزير العدل الجزائري، الطيب بلعيز، إن ''التوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد تقاسم الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لنفس التوجه في محاربة الإجرام والإرهاب''. وأضاف: ''الجزائر التي تستقبل مرحلة من الأمن والاستقرار، تعيش مرحلة إصلاحات جذرية وعميقة في جميع المجالات، ويهمها تحصين نفسها من الإجرام بجميع صوره وأشكاله، لاسيما العابرة للحدود التي لا تقتصر آثارها الوخيمة على مجتمع دون غيره''. مشيرا إلى أن الجزائر ستبقى يدها ممدودة لجميع الدول التي تريد أن تبني معها علاقات احترام وتبادل للمصالح.
وأكد بلعيز أن ''الجزائر وقعت على 87 اتفاقية للتعاون القضائي مع 45 دولة''، أبرزها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا.