نادى عبد القادر مساهل الوزير
المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية، هذا الجمعة، بضرورة تفعيل
تعاون حقيقي ودائم بين الجزائر وسوريا، داعيا إلى التفكير في مزيد من
المشاريع المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز قدراتهما، بينما ألّحت
وزيرة الإقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي، على أهمية إقامة شراكة
استراتيجية ثنائية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم إمكانات القطاع الخاص.
ولدى افتتاح أشغال لجنة متابعة التعاون
الجزائرية السورية بالجزائر، أبرز مساهل امتلاك الجزائر وسوريا لفرصة تعميق
التعاون والمبادلات، مضيفا أنّ شراكة ثنائية فعلية وبناءة مُتاحة في
مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والمالية والنقل، بالاضافة إلى الهياكل
القاعدية والبناء والتعمير والفلاحة والري.
بدورها، أكّدت وزيرة الاقتصاد والتجارة
السورية على تطلع دمشق إلى شراكة إستيراتيجية مع الجزائر، وركّزت على
حساسية تنويع مجالات التعاون في حقلي الاستثمار والفلاحة، علما أنّ الدورة
الأولى للجنة المختلطة الكبرى للتعاون المنعقدة قبل سنتين، أوصت بتطوير
الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري بين الجانبين، ناهيك عن تحسين أوضاع
إقامة الجاليتين المقيمتين في البلدين.
وفي أعقاب افتتاح أشغال لجنة متابعة
التعاون الجزائرية السورية، جرى تشكيل ثلاث لجان هي: لجنة الشؤون
الاجتماعية والقنصلية، لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية، ولجنة
الصياغة.
ويُرتقب أن تتم المصادقة هذا السبت على
تقارير اللجان المذكورة، قبيل عرضها الاثنين المقبل على الدورة الثانية
للجنة المختلطة الكبرى للتعاون التي ستنعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين
برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره السوري محمد ناجي عطري.
ويُرتقب أن تتوّج أشغال الدورة
الثانية للجنة المختلطة الكبرى، بالمصادقة على 20 اتفاقية تعاون ومذكرة
تفاهم، مع الإشارة إلى أنّ الدورة الأولى للجنة التعاون العليا التي عقدت
في دمشق في أكتوبر 2008، شهدت آنذاك إبرام أحد عشر اتفاقية وبروتوكول
تعاون، فضلا عن برامج تنفيذية في مجالات الصادرات والفلاحة والتجارة والصحة
والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي
والنقل الدولي البري للركاب والبضائع، إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء
مجلس رجال أعمال.
التعاون الاقتصادي بين الجزائر
وسوريا : آفاق بلا حدود
إذا ما قارن المتتبع لمسار التناغم الذي
تحظى به العلاقات الجزائرية السورية لا سيما في المجالات السياسية
والدبلوماسية والثقافية يلحظ الاحتشام الذي يطبع العلاقات الاقتصادية بين
البلدين.
فمستوى التبادلات التجارية بين الجزائر وسوريا لا يزال دون مستوى تطلعات
المسؤولين في البلدين، حيث تصدر الجزائر كميات من الزيوت والاسمنت والمواد
الغذائية و التمور أما سوريا فتستورد من الجزائر كميات من النسيج والمواد
الصيدلانية وبعض التجهيزات الصناعية والأثاث.
وبالنظر إلى ما يحذو الطرفان من آمال لتعزيز آفاق التعاون ، تتطلع الجزائر
إلى الاستفادة من التجربة السورية في مجال الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق
ببعض المواد الغذائية، كما تتطلع سوريا الحاضرة في المشهد الصناعي الجزائري
من خلال 60 مشروعا استثماريا إلى تجربة الجزائر في بعض الصناعات.
وينتظر أن تتوطد العلاقات الجزائرية
السورية بعد إمضاء عدد هام من الاتفاقيات هذا الأسبوع تتعلق معظمها بالجانب
الاقتصادي ليكون هذا الأخير مرآة عاكسة لقدرات البلدين.
ويبقى تذليل العقبات التي تقف في وجه تفعيل العلاقات العربية في مجال
التجارة الحرة أولوية حسب وزيرة الصناعة السورية التي قالت أن تفاوت
النسب في التعريفة الجمركية بين الدول العربية خلق منافسة غير عادلة “وهو
ما لا يستطيع المنتجون في سوريا تحمله ” وهو ما يؤكد ضرورة توحيد التعريفة
الجمركية بين الدول العربية .
وكانت سوريا والجزائر وقعتا في ختام
أعمال اللجنة العليا المشتركة بدمشق في أكتوبر في العام 2008 إحدى عشرة
اتفاقية وبروتوكول تعاون وبرنامجا تنفيذيا في مجالات الصادرات والزراعة
والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي
والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع إضافة إلى المجال
القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال.
