افتتحت اليوم الاحد بالجزائر العاصمة اشغال
اللجنة العليا الجزائرية السورية برئاسة الوزير الاول احمد اويحيى ورئيس
مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري.
وتوقع المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس
الوزراء السوري، أن تتوّج اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا الجزائرية
السورية المشتركة اليوم الأحد و غدا الاثنين المقبلين بتوقيع 25 اتفاقا،
متفائلا بنتائج الاجتماعات التي سيترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره
السوري محمد ناجي عطري.
وعلى هامش حلوله بمطار هواري بومدين الدولي واستقباله من طرف الوزير الأول
أحمد أويحيى، أشاد المسؤول السوري بجودة العلاقات “المتجذرة” التي تربط
الجزائر بسوريا، وأعرب عطري عن تطلعه لأن تدفع اجتماعات دورة اللجنة العليا
المختلطة، عجلة التعاون بين البلدين قدما إلى الأمام في جميع المجالات،
بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوري إنّ اللقاء الذي سيجمعه مع أحمد أويحيى
سيكون فرصة لبحث آليات إعطاء دفع قوي لهذه العلاقات التي تربط البلدين لما
يحقق رغبة شعبيهما لتطوير التعاون بينهما، خاصة وأنّ الجانبين – يضيف -،
يواجهان تحديات واحدة لاسيما فيما يتعلق بدفع مسيرة التنمية الشاملة في كل
الميادين.
وقال عطري إنّ اللقاء الجزائري السوري الرفيع المستوى، سيبحث متابعة تنفيذ
الاتفاقات التي جرى توقيعها قبيل سنتين، متوقعا تجسيد 22 اتفاقية في مجالات
التعاون الاقتصادي والشركات الإنشائية ومختلف مجالات التعاون المشترك
إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق باليد العاملة السورية الجزائرية.
وقال عطري إنّ كل من الرئيس بشار الأسد ونظيره عبد العزيز بوتفليقة، يوليان
تطوير العلاقات السورية الجزائرية اهتماماً كبيراً، وتطلع حكومتي البلدين
لترجمة هذا الأمر على أرض الواقع، عبر زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري
وفي مختلف المجالات.
وتشكّل اجتماعات الدورة الثانية اللجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة
استكمالاً لاجتماعات عام 2008 في دمشق ، ويرافق عطري وفد رسمي يضم وزراء
النقل والإسكان والشؤون الاجتماعية والاقتصاد ورئيس هيئة تخطيط الدولة .
وكانت الجزائر وسوريا وقعتا في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بدمشق في
أكتوبر عام 2008، أحد عشر اتفاقا وبروتوكول تعاون وبرنامجاً تنفيذياً في
مجالات الصادرات والزراعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم
العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب
والبضائع إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال، ونفذ الجانبان
نسبة 95 بالمائة مما تم الاتفاق عليه.
يُشار إلى أنّ لجنة المتابعة الجزائرية السورية عقدت اجتماعا، الجمعة،
تحضيرا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة، وتمت المصادقة على تقارير لجان:
الشؤون الاجتماعية والقنصلية، الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية، ولجنة
الصياغة.
ونادى عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية
والإفريقية، في اللقاء المذكور بضرورة تفعيل تعاون حقيقي ودائم بين الجزائر
وسوريا، داعيا إلى التفكير في مزيد من المشاريع المشتركة بما يخدم مصالح
البلدين ويعزّز قدراتهما، بينما ألّحت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية
لمياء عاصي، على أهمية إقامة شراكة إستراتيجية ثنائية، بما يخدم مصالح
البلدين ويدعم إمكانات القطاع الخاص.
كما أبرز مساهل امتلاك الجزائر وسوريا لفرصة تعميق التعاون والمبادلات،
مضيفا أنّ شراكة ثنائية فعلية وبناءة مُتاحة في مجالات التجارة والاستثمار
والصناعة والمالية والنقل، بالإضافة إلى الهياكل القاعدية والبناء والتعمير
والفلاحة والري.
بدورها، أكّدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية على تطلع دمشق إلى شراكة
إستيراتيجية مع الجزائر، وركّزت على حساسية تنويع مجالات التعاون في حقلي
الاستثمار والفلاحة، علما أنّ الدورة الأولى للجنة المختلطة الكبرى للتعاون
المنعقدة قبل سنتين، أوصت بتطوير الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري بين
الجانبين، ناهيك عن تحسين أوضاع إقامة الجاليتين المقيمتين في البلدين.
ويُرتقب أن تتوّج أشغال الدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى، بالمصادقة
على 20 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، مع الإشارة إلى أنّ الدورة الأولى
للجنة التعاون العليا التي عقدت في دمشق في أكتوبر 2008، شهدت آنذاك إبرام
أحد عشر اتفاقية وبروتوكول تعاون، فضلا عن برامج تنفيذية في مجالات
الصادرات والفلاحة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي
والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع،
إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال.