| ''الكنابست'' يدعو إلى احتساب سنوات الخبرة للأساتذة كفترة تكوين خريجو المدرسة العليا القدامى يحرمون من التوظيف | |
كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن خريجي المدرسة العليا للأساتذة سنوات 2001 و2002 و2003 حرموا من عقد إلزام الإدارة بتوظيفهم مباشرة، عكس بقية المتخرجين من ذات المدرسة، رغم أن تكوينهم موجه مباشرة للتدريس في التعليم الثانوي. وأكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بـ''الكنابست''، أن الشكاوى التي وصلت مكتب النقابة تبين بأن الأساتذة الأوفر حظا في الدفعات المذكورة أدمجوا نظرا لتوفر المناصب المالية على صعيد الولايات التي يعملون بها، بينما يواجه زملاؤهم سلبيات التدريس في إطار التعاقد، ويدفعون ثمن إجراءات اتخذتها الوصاية لأسباب مجهولة على مدى الفترة الزمنية المشار إليها، عندما قامت بتجميد التوظيف الفوري للأساتذة بعد تخرجهم.. ثم أقرت في سنة 2004 العودة إلى تطبيق النظام الذي كان يسري من قبل دون تقديم توضيحات حول دوافع استثناء الدفعات الثلاث من المبدأ العام لهذه المدارس. ومن أجل ذلك، يطالب الكنابست بالتعجيل في إدماج هؤلاء الأساتذة في القطاع سواء كأساتذة في الطور الثانوي أو كأساتذة مجازين في التعليم المتوسط. وبخصوص مسابقة التوظيف التي أعلنتها وزارة التربية في كافة الأسلاك، اعتبر المتحدث أن السماح لحاملي شهادة ليسانس بالمشاركة في المسابقات حسب الاختصاص، يعد قرارا ''مشجعا وعادلا''، في ظل غياب الأحكام الانتقالية التي تحمي هؤلاء المتخرجين قبل صدور القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية. و ألح، في هذا الشأن، على ضرورة احتساب سنوات الخبرة للأساتذة الحاملين لشهادة الليسانس كسنوات تكوين، خصوصا بالنسبة للذين يحوزون شهادات مطابقة للتخصص الذي كانوا يدرّسون فيه. ومعلوم أن شروط المشاركة في المسابقة تلزم المترشح بأن يكون حاصلا على بكالوريا زائد 5 سنوات في الجامعة، إذا كان مهتما بالتدريس في التعليم الثانوي، بينما يتوجب على الراغبين في الالتحاق بالطورين الإكمالي والابتدائي أن يبلغ عدد سنوات دراستهم في الجامعة على التوالي 4 سنوات و3 سنوات. وهذه الشروط لا يمكن أن تتوفر، كما يقول المسؤول النقابي، إلا في الأساتذة المتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة. في حين إن الطلبة الذين اختاروا نظام ''أل.أم.دي'' مطالبون بالوصول إلى درجة الماستر التي تؤهلهم لخوض المسابقة. علما أن الحاصلين على هذه الشهادة عبر الوطن قليل جدا. |
