نعرض في
هذا المقال مجمل التحولات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية التي
انعكست بشكل أو بآخر على الدول المغاربية وجعلتها أمام تحديات تفرضها
رهانات العولمة وضرورات العصر لمواكبة الانتقالات المعرفية التي يعرفها
العالم المتقدم. كما نحاول طرح مشروع الوحدة كحل وحيد وأوحد للتنمية في
أوطاننا المغاربية ومن تم في كل الوطن العربي."
مدخل عام:
يعتبر المغرب العربي جزءً من المنظومة الدولية وعنصراً استراتيجياً في
ميزان القوى العالمي لأسباب تاريخية: فهو الذي خضع لحملات استعمارية شرسة
في مرحلة المد "الكولونيالي"، ليصبح بعد الاستقلال محط أنظار القطبين
المتصارعين (URSS ? USA) لاقتسام النفوذ فيه"إيديولوجياً". وما إن تهاوت
أعمدة الاتحاد السوفيتي حتى انصاعت كل دول العالم لمنطق الأحادية والهيمنة
الأمريكية في نظام دولي ليس بالجديد أبداً !. كانت دولنا المغاربية في تلك
الفترة (فترة بداية الفراغ الدولي)، على الأقل، ملزمة بالتفكير في مخططات
بنيوية تشمل القطاعات الحيوية لإقامة مجتمع مغاربي يتأقلم مع المتغيرات
الاقتصادية والعلمية في منظومة اقتصاد السوق ومجتمع المعرفة والإعلام. بيد
أننا سرنا وراء نزاعات بينية تطغى عليها نزعة نفعية لأشخاص معدودين. هذا
ونشير إلى احتداد التنافس بين الأمركة و"الفرنكوفونية" حول المصالح
"الجيوبوليتيكة" بمنطقة شمال إفريقيا وما جره على شعوبنا من ويلات معيشية،
ما يجعل قطع حبل التبعية مستلزماً آخر على لائحة مستلزمات النهضة.
كلام لابد منه: حقوق الشعب المغاربي فوق نزوات الحكام وضغوطات "الأسود"
ونحن نبحث في ملفات المشاكل التنموية في الدول المغاربية تستوقفنا معضلة
كبرى، تتركز في ضياع المصلحة الشعبية بين أقدام المصالح الغربية في المنطقة
وتواطئ الحكام معها ترسيخاً لأنظمتها وحفاظاً على صورتها كـ"تلميذ نجيب"
سواء في الفصل الفرنسي أو الأمريكي.
لقد مضى عهد الصمت وتكميم الأفواه، صدق "جون جاك روسو": معادلة الحاكم
والمحكوم متساوية الأطراف بحيث يمكننا العبث في الرابط الذي هو "الحكم"
وجعله مقبولاً من طرفي العقد الاجتماعي مادام مشروعاً.
من هذا المنطلق فإن إرضاء القوى العظمى على حساب الشعب غير مقبول بتاتاً،
سواء في ظهوره التجاري والاقتصادي بالمغرب متمثلاً في توقيع اتفاقيات تبادل
حر مع أمريكا والاتحاد الأوربي أو في ظهوره العسكري (اقتناء أسلحة ومعدات
حربية) في الجزائر، إرضاءً لروسيا من جهة والو.م.أ من جهة أخرى. كما نرفض
ظهوره الإعلامي والأخلاقي في الساحة التونسية: عقد مؤتمرات تعرف بالأطماع
الأمريكية على أنها سياسيات يد ممدودة هدفها مساعدة الدول المغاربية على
النهوض من حالتها المزرية وكذا تمييع الحقل الثقافي والفني وتطبيع العلاقات
مع الكيان الصهيوني.
نتيجة لذلك، يموت التاجر المغربي ويضيع رزق المواطن الجزائري ويعبث بفكر
المتلقي التونسي... .
في مداخلته بندوة نظمتها المؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية، عبر رئيس
مكتب الدراسات المغاربية المحلق بالإدارة الأمريكية، «ويليام جوردان" بكل
صراحة على أن للو.م.أ مصالح استراتيجية بكل من الجزائر والمغرب لا يمكن
التخلي عنها ! (- إن كانت على حساب شعوبنا نقول لا). ما يتجلى بوضوح في
الزيارات التي قام بها دبلوماسيون وقادة أجهزة أمنية عليا للبلدين. بل وصلت
به اللاأخلاقية الرأسمالية إلى الاستدلال بـ"معاهدة" وقعتها الو.م.أ مع
المغرب سنة 1789م للتأكيد على الاهتمام القديم لأمريكا بالمنطقة "قبل"
فرنسا. علاوة على ما سبق، عرض هذا المسؤول الأمريكي سعادة بلاده بما خلصت
إليه اتفاقية التبادل الحر مع المغرب من بداية إثمار (=من جهة واحدة
للأسف)، كما أشاد بمجهودات الحكومة الجزائرية المتعاونة مع الاقتراحات
الأمريكية لتخلي أحفاد المجاهد الأمير عبد القادر عن نهجهم الوطني في
التجارة وتوقيعهم الكامل على بنود المنظمة العالمية للتجارة OMC.
ثم، أي انتقال تنومي هذا الذي يظلم فيه المواطن المغاربي وتنتهك فيه حقوقه
المدنية والأهلية علماً أننا نقر بالمرجعية الإسلامية ووقعنا على كل
الاتفاقيات الأممية في هذا الباب !: فقد أشار التقرير السنوي لمنظمة
مراسلون بلا حدود لسنة 2005 إلى تراجع لافت في حرية الصحافة في المنطقة
المغاربية جاءت فيه تونس في مرتبة محرجة جداً (152 عالمياً) وأكد التقرير
على عودة سياسية العصا والجزرة للصحافة في الجزائر بعد التفوق الكاسح
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولم يسلم نظام محمد السادس من الفضح والتعرية
فمحاكمات الصحافيين ما تزال قائمة رغم ما يدعى من انتقال ديمقراطي وعهد
جديد... .
ولا داعي للحديث عن حالة اجتماعية جد سيئة تجسدها ارتفاع نسب الفقر وما
تحت عتبته، وأرقام بطالة الكفاءات العلمية من دكاترة وتقنيين.
اتحاد المغربي العربي: الفشل الذريع لوحدة مزيفة
مع اشتداد الأزمة السوفيتية وتراجع شعبية الفكر الاشتراكي في العالم، عمد
قادتنا إلى إتباع "موضا" التكتلات الاقتصادية، فأسسوا "اتحاد المغرب
العربي" كخلاصة لمقررات معاهدة مراكش (17/02/1989) رغبة منهم في مسايرة
مستجدات انفتاح الأسواق وارتفاع ضراوة المنافسة التجارية. لكن، سرعان ما
ضاع هذا البصيص من الأمل مع اشتعال فتيل الحرب الأهلية وقيام ديكتاتورية
الجيش وتدخله في الحكم (الانقلاب على الانتخابات التشريعية والبلدية)
بالجزائر وتصاعد أزمة الصحراء الغربية وما تبعها من تراشق بالاتهامات بين
البلدين.
فالجزائر، من جهة نمطها الاشتراكي، عادت النظام الملكي في المغرب ودعمت
حركة البوليساريو باعتبارها حركة تحرير في إطار الأممية الاشتراكية... إلى
أن تم إيقاف أجهزة الاتحاد رسمياً بدعوة من المغرب سنة 1994م. أسف يشدنا
ونحن نعاين روابط دين ولغة وجغرافيا تذوبها برجماتية أصحاب القرار.
على الطرف المقابل، كان الأوربيون يوطدون أواصر الوحدة ويضعون لبنات
الهوية الأوربية. اقتصادياً، سار الاتحاد الأوربي إلى الدخول في شراكات
ثنائية مع بلدان الشطر الجنوبي من البحر المتوسط. طبعاً، تقل قدرة التفاوض
وتتضاءل المقابلات المادية في حوار يدخله قزم اقتصادي
(المغرب-الجزائر-تونس) مع أمة أوربية ألقت بنزاعاتها القديمة في مزبلة
التاريخ (فرنسا-ألمانيا) إيمانا منها بسمو قضية الإنسان الأوربي في حد
ذاته.
ميكانزمات النهضة وأحلام أخرى تراودنا...
أمام هذه المشاكل تصبح النهضة متعلقة بشروط مصيرية على رأسها إعادة
الاعتبار للمواطن المغاربي وتعويضه العملي عن السنين التي قضاها ومازال
يقضيها قابعاً في قمطر الذل والإهانة.
بدون أية مزايدات ولا توظيف سياسي، الحكومات المغاربية ومنظمات المجتمع
الأهلي والأحزاب، كلها مطالبة بتفعيل الروابط المدنية مع المواطن بكل ما
يحمله التفعيل من معاني التضامن والتكافل الاجتماعيين، ولكي لا نخوض في
العموميات والشعارات الفضفاضة نقول: من اللازم إعادة النظر في المناهج
التعليمية لما أفرزته من أجيال مغاربية جامدة التفكير، وفي قوانين الحريات
العامة لجعل الوعي بالحقوق والواجبات شيئا مقدساً تفزره علاقة مبنية على
الاحترام بين الحاكم والمحكوم. وكذا إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية
وتشجيع المبادرات الفردية للمقاولين الشباب على وجه الخصوص للحفاظ على
كفاءات سئمت من قلة مناصب الشغل ومن بيروقراطية تعرقل جل المحاولات التي
يقومون بها. وسنكون بهذا قد ربحنا عناصر شابة تنعش المجتمع وتضفي عليه
حركية ودينامية ستوصلان لا محال إلى نهضة اقتصادية واجتماعية في كل الوطن
المغاربي وبالتي في كل الوطن العربي.
...لكن أحلامنا تذهب لحد أبعد من هذا، فالوحدة السياسية والاقتصادية
والعسكرية ستجعل من منطقتنا قطباً دولياً يحسب له ألف حساب... نحلم بسوق
مغاربية (إن لم نقل عربية) مشتركة، بمصادر صنع قرار سياسي مشترك يعبر عن
إرادة الشعوب...
... نحلم بأمور أخرى قد يعتبر الحديث عنها طوباوياً لن تجد له أثراً إلا
في إنتاجات كتابنا المثاليين، لكن عزيمتنا القوية كشباب مغاربي يؤمن
بالثورة المعرفية والانتقالات السياسية الحديثة ستجعل العالم كله أمام
حقائق لن نتحدث عنها كثيراً بل سنجعل المستقبل شاهداًُ عليها... .
المراجع:
- تقرير المركز الأوربي للبحث والاستشارات في المجالات الاستراتيجية
"بوليساريو من حركة تحرير إلى تنظيم إرهابي".
- نص مشروع الشرق الأوسط الكبير.
هذا المقال مجمل التحولات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية التي
انعكست بشكل أو بآخر على الدول المغاربية وجعلتها أمام تحديات تفرضها
رهانات العولمة وضرورات العصر لمواكبة الانتقالات المعرفية التي يعرفها
العالم المتقدم. كما نحاول طرح مشروع الوحدة كحل وحيد وأوحد للتنمية في
أوطاننا المغاربية ومن تم في كل الوطن العربي."
مدخل عام:
يعتبر المغرب العربي جزءً من المنظومة الدولية وعنصراً استراتيجياً في
ميزان القوى العالمي لأسباب تاريخية: فهو الذي خضع لحملات استعمارية شرسة
في مرحلة المد "الكولونيالي"، ليصبح بعد الاستقلال محط أنظار القطبين
المتصارعين (URSS ? USA) لاقتسام النفوذ فيه"إيديولوجياً". وما إن تهاوت
أعمدة الاتحاد السوفيتي حتى انصاعت كل دول العالم لمنطق الأحادية والهيمنة
الأمريكية في نظام دولي ليس بالجديد أبداً !. كانت دولنا المغاربية في تلك
الفترة (فترة بداية الفراغ الدولي)، على الأقل، ملزمة بالتفكير في مخططات
بنيوية تشمل القطاعات الحيوية لإقامة مجتمع مغاربي يتأقلم مع المتغيرات
الاقتصادية والعلمية في منظومة اقتصاد السوق ومجتمع المعرفة والإعلام. بيد
أننا سرنا وراء نزاعات بينية تطغى عليها نزعة نفعية لأشخاص معدودين. هذا
ونشير إلى احتداد التنافس بين الأمركة و"الفرنكوفونية" حول المصالح
"الجيوبوليتيكة" بمنطقة شمال إفريقيا وما جره على شعوبنا من ويلات معيشية،
ما يجعل قطع حبل التبعية مستلزماً آخر على لائحة مستلزمات النهضة.
كلام لابد منه: حقوق الشعب المغاربي فوق نزوات الحكام وضغوطات "الأسود"
ونحن نبحث في ملفات المشاكل التنموية في الدول المغاربية تستوقفنا معضلة
كبرى، تتركز في ضياع المصلحة الشعبية بين أقدام المصالح الغربية في المنطقة
وتواطئ الحكام معها ترسيخاً لأنظمتها وحفاظاً على صورتها كـ"تلميذ نجيب"
سواء في الفصل الفرنسي أو الأمريكي.
لقد مضى عهد الصمت وتكميم الأفواه، صدق "جون جاك روسو": معادلة الحاكم
والمحكوم متساوية الأطراف بحيث يمكننا العبث في الرابط الذي هو "الحكم"
وجعله مقبولاً من طرفي العقد الاجتماعي مادام مشروعاً.
من هذا المنطلق فإن إرضاء القوى العظمى على حساب الشعب غير مقبول بتاتاً،
سواء في ظهوره التجاري والاقتصادي بالمغرب متمثلاً في توقيع اتفاقيات تبادل
حر مع أمريكا والاتحاد الأوربي أو في ظهوره العسكري (اقتناء أسلحة ومعدات
حربية) في الجزائر، إرضاءً لروسيا من جهة والو.م.أ من جهة أخرى. كما نرفض
ظهوره الإعلامي والأخلاقي في الساحة التونسية: عقد مؤتمرات تعرف بالأطماع
الأمريكية على أنها سياسيات يد ممدودة هدفها مساعدة الدول المغاربية على
النهوض من حالتها المزرية وكذا تمييع الحقل الثقافي والفني وتطبيع العلاقات
مع الكيان الصهيوني.
نتيجة لذلك، يموت التاجر المغربي ويضيع رزق المواطن الجزائري ويعبث بفكر
المتلقي التونسي... .
في مداخلته بندوة نظمتها المؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية، عبر رئيس
مكتب الدراسات المغاربية المحلق بالإدارة الأمريكية، «ويليام جوردان" بكل
صراحة على أن للو.م.أ مصالح استراتيجية بكل من الجزائر والمغرب لا يمكن
التخلي عنها ! (- إن كانت على حساب شعوبنا نقول لا). ما يتجلى بوضوح في
الزيارات التي قام بها دبلوماسيون وقادة أجهزة أمنية عليا للبلدين. بل وصلت
به اللاأخلاقية الرأسمالية إلى الاستدلال بـ"معاهدة" وقعتها الو.م.أ مع
المغرب سنة 1789م للتأكيد على الاهتمام القديم لأمريكا بالمنطقة "قبل"
فرنسا. علاوة على ما سبق، عرض هذا المسؤول الأمريكي سعادة بلاده بما خلصت
إليه اتفاقية التبادل الحر مع المغرب من بداية إثمار (=من جهة واحدة
للأسف)، كما أشاد بمجهودات الحكومة الجزائرية المتعاونة مع الاقتراحات
الأمريكية لتخلي أحفاد المجاهد الأمير عبد القادر عن نهجهم الوطني في
التجارة وتوقيعهم الكامل على بنود المنظمة العالمية للتجارة OMC.
ثم، أي انتقال تنومي هذا الذي يظلم فيه المواطن المغاربي وتنتهك فيه حقوقه
المدنية والأهلية علماً أننا نقر بالمرجعية الإسلامية ووقعنا على كل
الاتفاقيات الأممية في هذا الباب !: فقد أشار التقرير السنوي لمنظمة
مراسلون بلا حدود لسنة 2005 إلى تراجع لافت في حرية الصحافة في المنطقة
المغاربية جاءت فيه تونس في مرتبة محرجة جداً (152 عالمياً) وأكد التقرير
على عودة سياسية العصا والجزرة للصحافة في الجزائر بعد التفوق الكاسح
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولم يسلم نظام محمد السادس من الفضح والتعرية
فمحاكمات الصحافيين ما تزال قائمة رغم ما يدعى من انتقال ديمقراطي وعهد
جديد... .
ولا داعي للحديث عن حالة اجتماعية جد سيئة تجسدها ارتفاع نسب الفقر وما
تحت عتبته، وأرقام بطالة الكفاءات العلمية من دكاترة وتقنيين.
اتحاد المغربي العربي: الفشل الذريع لوحدة مزيفة
مع اشتداد الأزمة السوفيتية وتراجع شعبية الفكر الاشتراكي في العالم، عمد
قادتنا إلى إتباع "موضا" التكتلات الاقتصادية، فأسسوا "اتحاد المغرب
العربي" كخلاصة لمقررات معاهدة مراكش (17/02/1989) رغبة منهم في مسايرة
مستجدات انفتاح الأسواق وارتفاع ضراوة المنافسة التجارية. لكن، سرعان ما
ضاع هذا البصيص من الأمل مع اشتعال فتيل الحرب الأهلية وقيام ديكتاتورية
الجيش وتدخله في الحكم (الانقلاب على الانتخابات التشريعية والبلدية)
بالجزائر وتصاعد أزمة الصحراء الغربية وما تبعها من تراشق بالاتهامات بين
البلدين.
فالجزائر، من جهة نمطها الاشتراكي، عادت النظام الملكي في المغرب ودعمت
حركة البوليساريو باعتبارها حركة تحرير في إطار الأممية الاشتراكية... إلى
أن تم إيقاف أجهزة الاتحاد رسمياً بدعوة من المغرب سنة 1994م. أسف يشدنا
ونحن نعاين روابط دين ولغة وجغرافيا تذوبها برجماتية أصحاب القرار.
على الطرف المقابل، كان الأوربيون يوطدون أواصر الوحدة ويضعون لبنات
الهوية الأوربية. اقتصادياً، سار الاتحاد الأوربي إلى الدخول في شراكات
ثنائية مع بلدان الشطر الجنوبي من البحر المتوسط. طبعاً، تقل قدرة التفاوض
وتتضاءل المقابلات المادية في حوار يدخله قزم اقتصادي
(المغرب-الجزائر-تونس) مع أمة أوربية ألقت بنزاعاتها القديمة في مزبلة
التاريخ (فرنسا-ألمانيا) إيمانا منها بسمو قضية الإنسان الأوربي في حد
ذاته.
ميكانزمات النهضة وأحلام أخرى تراودنا...
أمام هذه المشاكل تصبح النهضة متعلقة بشروط مصيرية على رأسها إعادة
الاعتبار للمواطن المغاربي وتعويضه العملي عن السنين التي قضاها ومازال
يقضيها قابعاً في قمطر الذل والإهانة.
بدون أية مزايدات ولا توظيف سياسي، الحكومات المغاربية ومنظمات المجتمع
الأهلي والأحزاب، كلها مطالبة بتفعيل الروابط المدنية مع المواطن بكل ما
يحمله التفعيل من معاني التضامن والتكافل الاجتماعيين، ولكي لا نخوض في
العموميات والشعارات الفضفاضة نقول: من اللازم إعادة النظر في المناهج
التعليمية لما أفرزته من أجيال مغاربية جامدة التفكير، وفي قوانين الحريات
العامة لجعل الوعي بالحقوق والواجبات شيئا مقدساً تفزره علاقة مبنية على
الاحترام بين الحاكم والمحكوم. وكذا إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية
وتشجيع المبادرات الفردية للمقاولين الشباب على وجه الخصوص للحفاظ على
كفاءات سئمت من قلة مناصب الشغل ومن بيروقراطية تعرقل جل المحاولات التي
يقومون بها. وسنكون بهذا قد ربحنا عناصر شابة تنعش المجتمع وتضفي عليه
حركية ودينامية ستوصلان لا محال إلى نهضة اقتصادية واجتماعية في كل الوطن
المغاربي وبالتي في كل الوطن العربي.
...لكن أحلامنا تذهب لحد أبعد من هذا، فالوحدة السياسية والاقتصادية
والعسكرية ستجعل من منطقتنا قطباً دولياً يحسب له ألف حساب... نحلم بسوق
مغاربية (إن لم نقل عربية) مشتركة، بمصادر صنع قرار سياسي مشترك يعبر عن
إرادة الشعوب...
... نحلم بأمور أخرى قد يعتبر الحديث عنها طوباوياً لن تجد له أثراً إلا
في إنتاجات كتابنا المثاليين، لكن عزيمتنا القوية كشباب مغاربي يؤمن
بالثورة المعرفية والانتقالات السياسية الحديثة ستجعل العالم كله أمام
حقائق لن نتحدث عنها كثيراً بل سنجعل المستقبل شاهداًُ عليها... .
المراجع:
- تقرير المركز الأوربي للبحث والاستشارات في المجالات الاستراتيجية
"بوليساريو من حركة تحرير إلى تنظيم إرهابي".
- نص مشروع الشرق الأوسط الكبير.