ستكون سنة 2010 لتسريح العمال بامتياز بسبب تداعيات قانون المالية التكميلي
كشفت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' أن الحكومة أمرت رؤساء الشركات العمومية الكبرى الممثلة في جمعية منتدى رؤساء المؤسسات بالانسحاب منها لأسباب لا تزال مجهولة لحد الآن.
تفاقمت مخاوف منظمات أرباب العمل ومنتدى رؤساء المؤسسات إزاء المناخ العام للعملية الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى انهيار النسيج الصناعي والإنتاج الخاص الهش أصلا. وتفيد معلومات مستقاة من أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات على سبيل المثال، الذي يضم في صفوفه ما لا يقل عن 300 مؤسسة تنشط في مختلف الميادين الإنتاجية والخدماتية والتجارة الخارجية، أن تقارير ميدانية رفعت إلى رئيسه رضا حمياني تؤكد شروع عشرات المؤسسات في إعداد قوائم بأسماء المسرحين من مناصبهم بسبب تداعيات القرارات الاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة بغرض الحد من فاتورة الاستيراد التي لم تتراجع إلى مستوى الهدف المحدد لها في قانون المالية التكميلي .2009
وفي هذا الصدد، تشير المصادر إلى أن نسبة التسريح تباينت من مؤسسة إلى أخرى، وذلك بالمقارنة مع الحجم في السوق والنشاط، وقدّرت بما بين 10 إلى 30 في المائة، مضيفة بأنه إذا كانت 2008 سنة للتشغيل وخلق مناصب الشغل، فإن سنة 2010 ستكون بلا أدنى شك عاما لتسريح العمال.
وتتصدر شركات استيراد وتسويق السيارات الجديدة قائمة المؤسسات التي ستضطر إلى تسريح العمال، بعدما تعرض هذا النشاط إلى هزة قوية من جراء وقف البنوك منح القروض الاستهلاكية لتمويل شراء السيارات، مؤدية في السياق ذاته إلى انكماش وتيرة استيراد السيارات والمركبات الجديدة. وتتوقع نفس المصادر أن يمتد التأثير السلبي إلى تعرض سوق قطع غيار السيارات إلى هزة مماثلة بسبب عدم اهتمام مستوردي السيارات بهذا النشاط الذي ينمو بالتوازي مع توسع نشاط بيع المركبات وشبكات خدمة ما بعد البيع.
وفي نفس الاتجاه، يخشى أرباب العمل من استمرار الحكومة في فرض إجراءاتها التي استهدفت في البداية الشركات الأجنبية المتهمة بتحويل الأموال إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وهو ما لا يبدو أنه سهل المنال في القريب المنظور، في ظل استمرار سياسة صم الآذان وغلق الأبواب المعتمدة من طرف السلطات العمومية.
وإن كانت هذه الأخيرة عاجزة عن توفير الأجوبة الشافية لهؤلاء، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال، حملت ما يمكن اعتباره ''قرارا لا رجعة فيه''، يفيد بأن لا مكان لأي شركة أو متعامل اقتصادي لا يحترم القانون ولا يساهم في زيادة الثروة الوطنية وتوفير مناصب الشغل، مقابل الاستفادة من ثمار ''تطهير المحيط الاقتصادي لصالح المتعاملين الذين يزاولون نشاطهم في إطار احترام القانون''.
ويتزامن التذمر المسجل في أوساط أرباب العمل مع حملة أطلقتها وزارة المالية عبر ذراعها المفتشية العامة للمالية، التي تؤكد مصادر على اطلاع على الموضوع، استهدفت هذه المرة شركات خاصة يملكها أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات على خلفية تحقيقات قضائية تطالها، منذ شهر تقريبا، بشبهة تهريب معدات وقطع غيار السيارات، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إصدار تعليمات إلى رؤساء الشركات العمومية المنضوية تحت مظلة المنتدى إلى الانسحاب من عضويته على شاكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية وشركة ''سكوتيد'' ومجمع الورق والسليلوز ''جيباك''.
كشفت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' أن الحكومة أمرت رؤساء الشركات العمومية الكبرى الممثلة في جمعية منتدى رؤساء المؤسسات بالانسحاب منها لأسباب لا تزال مجهولة لحد الآن.
تفاقمت مخاوف منظمات أرباب العمل ومنتدى رؤساء المؤسسات إزاء المناخ العام للعملية الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى انهيار النسيج الصناعي والإنتاج الخاص الهش أصلا. وتفيد معلومات مستقاة من أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات على سبيل المثال، الذي يضم في صفوفه ما لا يقل عن 300 مؤسسة تنشط في مختلف الميادين الإنتاجية والخدماتية والتجارة الخارجية، أن تقارير ميدانية رفعت إلى رئيسه رضا حمياني تؤكد شروع عشرات المؤسسات في إعداد قوائم بأسماء المسرحين من مناصبهم بسبب تداعيات القرارات الاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة بغرض الحد من فاتورة الاستيراد التي لم تتراجع إلى مستوى الهدف المحدد لها في قانون المالية التكميلي .2009
وفي هذا الصدد، تشير المصادر إلى أن نسبة التسريح تباينت من مؤسسة إلى أخرى، وذلك بالمقارنة مع الحجم في السوق والنشاط، وقدّرت بما بين 10 إلى 30 في المائة، مضيفة بأنه إذا كانت 2008 سنة للتشغيل وخلق مناصب الشغل، فإن سنة 2010 ستكون بلا أدنى شك عاما لتسريح العمال.
وتتصدر شركات استيراد وتسويق السيارات الجديدة قائمة المؤسسات التي ستضطر إلى تسريح العمال، بعدما تعرض هذا النشاط إلى هزة قوية من جراء وقف البنوك منح القروض الاستهلاكية لتمويل شراء السيارات، مؤدية في السياق ذاته إلى انكماش وتيرة استيراد السيارات والمركبات الجديدة. وتتوقع نفس المصادر أن يمتد التأثير السلبي إلى تعرض سوق قطع غيار السيارات إلى هزة مماثلة بسبب عدم اهتمام مستوردي السيارات بهذا النشاط الذي ينمو بالتوازي مع توسع نشاط بيع المركبات وشبكات خدمة ما بعد البيع.
وفي نفس الاتجاه، يخشى أرباب العمل من استمرار الحكومة في فرض إجراءاتها التي استهدفت في البداية الشركات الأجنبية المتهمة بتحويل الأموال إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وهو ما لا يبدو أنه سهل المنال في القريب المنظور، في ظل استمرار سياسة صم الآذان وغلق الأبواب المعتمدة من طرف السلطات العمومية.
وإن كانت هذه الأخيرة عاجزة عن توفير الأجوبة الشافية لهؤلاء، إلا أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال، حملت ما يمكن اعتباره ''قرارا لا رجعة فيه''، يفيد بأن لا مكان لأي شركة أو متعامل اقتصادي لا يحترم القانون ولا يساهم في زيادة الثروة الوطنية وتوفير مناصب الشغل، مقابل الاستفادة من ثمار ''تطهير المحيط الاقتصادي لصالح المتعاملين الذين يزاولون نشاطهم في إطار احترام القانون''.
ويتزامن التذمر المسجل في أوساط أرباب العمل مع حملة أطلقتها وزارة المالية عبر ذراعها المفتشية العامة للمالية، التي تؤكد مصادر على اطلاع على الموضوع، استهدفت هذه المرة شركات خاصة يملكها أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات على خلفية تحقيقات قضائية تطالها، منذ شهر تقريبا، بشبهة تهريب معدات وقطع غيار السيارات، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إصدار تعليمات إلى رؤساء الشركات العمومية المنضوية تحت مظلة المنتدى إلى الانسحاب من عضويته على شاكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية وشركة ''سكوتيد'' ومجمع الورق والسليلوز ''جيباك''.
