نجاح برنامج التجديد الفلاحي مرهون بانخراط كل القطاعات الوزارية
أفاد تقرير برلماني بأن قطاع الفلاحة قادر على بلوغ أهداف الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للجزائر في ظرف سنتين على الأكثـر لو توفرت الإرادة في كافة مستويات المسؤولية بداية من المستوى المركزي إلى القاعدة.
وحسب نفس المصدر، فإن أكبر الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في البلاد، وتحد بشكل مباشر وفوري من أدائه بصفة عامة، عدم إيلاء مسألة الكهرباء الريفية الفلاحية الأهمية التي تستأهلها، إضافة إلى انعدام المسالك القروية أو الريفية والري والمرافق المالية للفلاحين المستثمرين.
يقول محمد محمودي رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني لـ''الخبر''، أن خلاصة هذا التقرير يتناول بالتدقيق نتائج وملاحظات زيارات تحقيق ميدانية قام بها أعضاء من اللجنة، تنقلت لحد الآن إلى خمس ولايات معروفة بطابعها الفلاحي البحت. ويتعلق الأمر بغليزان والوادي وسطيف والبويرة والجلفة، في انتظار الانتقال إلى أدرار وغرداية والشلف والطارف قريبا.
ولا يخفي محمودي وجود نقائص تنتظيمية وتشريعية تعيق عمل الفلاحين الحقيقيين، وذلك لغياب استراتيجية وطنية للنهوض بالفلاحة، بسبب عدم مسايرة باقي القطاعات مثل الأشغال العامة والري والطاقة والمناجم والداخلية والجماعات المحلية للأهداف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الفلاحين ببسكرة في فيفري .2008
كما لاحظ التقرير محدودية برنامج التجديد الفلاحي الذي جاء ليحل محل برنامج الدعم الفلاحي الذي تم إطلاقه سنة 2001، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا البرنامج يحتاج إلى انخراط باقي القطاعات بشكل مباشر في مسار التنمية الفلاحية.
أفاد تقرير برلماني بأن قطاع الفلاحة قادر على بلوغ أهداف الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للجزائر في ظرف سنتين على الأكثـر لو توفرت الإرادة في كافة مستويات المسؤولية بداية من المستوى المركزي إلى القاعدة.
وحسب نفس المصدر، فإن أكبر الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في البلاد، وتحد بشكل مباشر وفوري من أدائه بصفة عامة، عدم إيلاء مسألة الكهرباء الريفية الفلاحية الأهمية التي تستأهلها، إضافة إلى انعدام المسالك القروية أو الريفية والري والمرافق المالية للفلاحين المستثمرين.
يقول محمد محمودي رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني لـ''الخبر''، أن خلاصة هذا التقرير يتناول بالتدقيق نتائج وملاحظات زيارات تحقيق ميدانية قام بها أعضاء من اللجنة، تنقلت لحد الآن إلى خمس ولايات معروفة بطابعها الفلاحي البحت. ويتعلق الأمر بغليزان والوادي وسطيف والبويرة والجلفة، في انتظار الانتقال إلى أدرار وغرداية والشلف والطارف قريبا.
ولا يخفي محمودي وجود نقائص تنتظيمية وتشريعية تعيق عمل الفلاحين الحقيقيين، وذلك لغياب استراتيجية وطنية للنهوض بالفلاحة، بسبب عدم مسايرة باقي القطاعات مثل الأشغال العامة والري والطاقة والمناجم والداخلية والجماعات المحلية للأهداف التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الفلاحين ببسكرة في فيفري .2008
كما لاحظ التقرير محدودية برنامج التجديد الفلاحي الذي جاء ليحل محل برنامج الدعم الفلاحي الذي تم إطلاقه سنة 2001، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا البرنامج يحتاج إلى انخراط باقي القطاعات بشكل مباشر في مسار التنمية الفلاحية.
