يواصل عمال النقل بالسكك الحديدية، لليوم
الثالث على التوالي، إضرابهم للمطالبة بحقهم في رفع أجورهم التي
“يعتبرونها ضعيفة ولا تلبي احتياجاتهم”.
وأكد معظم العمال الذين إلتقاهم “موقع الإذاعة الجزائرية” على شرعية
مطالبهم المتعلقة أساسا بزيادة رواتبهم مبدين عزمهم على مواصلة الإضراب إلى
غاية أن يتم تحقيق أهدافهم لأنهم ضاقوا ذرعا من وضعيتهم السيئة على حد
تعبيرهم .
وفي هذا الصدد كشف رمضان وعمارة، عامل بالسكة الحديدية، أن الدافع الحقيقي
الذي كان وراء شنهم للإضراب هو إحساسهم بالإهانة والتهميش بعد أن تم
إعلامهم من قبل الإدارة في الفاتح ماي بأنه ليست هناك زيادات في الرواتب
مقارنة بالمؤسسات الأخرى التي مستهم الزيادات منها 95 مؤسسة عمومية وخاصة
تم تدعيمها، في حين أنهم لم يتلقوا، يضيف، أية زيادات مما أثار غضبهم
وسخطهم ودفعهم للقيام بخطوة الإضراب دون أي تحضير مسبق .
وتابع موضحا:” الأجر الذي نتحصل عليه يمكن اعتباره منحة تقاعد لدرجة أنه
لا يغطي حاجاتنا الضرورية إلا في حدود 15 يوما، وكنا ننتظر بفارغ الصبر هذه
الزيادات لكن في نهاية المطاف أصبنا بخيبة أمل “.
كما اعتبر خريش سعيد، عامل بنفس المؤسسة، أن تدني أجورهم وعدم تلقي أية
زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية وحصول كل المؤسسات على زيادات يعتبر
بمثابة إهانة لهم ولكل عمال السكك الحديدية المتواجدين بشرق وغرب البلاد
مؤكدا على إصرارهم الشديد على مواصلة الإضراب وعدم التراجع عن مطالبهم حتى
يتحصلون على حقوقهم .
وأشار نفس المتحدث إلى أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد برهنت
دائما على كفاءاتها ونشاطها الدؤوب حيث لم تتوقف عن العمل حتى في فترة
العشرية السوداء وموجة الإرهاب التي شهدتها الجزائر في التسعينات فعلى
الرغم من سقوط الضحايا – يضيف – يواصل عمالها العمل بدون خوف أو كلل فمن
حقها ومن حق عمالها أن يحصلوا على راتب يليق بهم و يضمن لهم كرامة العيش
وهو ليس بالأمر المستحيل .
من جهته طالب عبد الحق بومنصور، عضو
النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية، بضرورة رفع الأجر القاعدي إلى 15
ألف دينار، معتبرا أن هذا المطلب قانوني لأنه حسب الزيادات التي أقرتها
الحكومة وحسب القانون الداخلي لمؤسستنا –يقول- “لا يمكن أن يكون الأجر
للعامل أدنى من الأجر القاعدي الذي تفرضه الدولة مع العلم أن الأجر
القاعدي لعمال السكك الحديدية لا زال 12 ألف و400 دينار”.
وشدد بومنصور على التهميش الذي يعاني منه عمال هذه المؤسسة مقارنة
بالمؤسسات الأخرى التي شملتها الزيادات هذا ما أثار حفيظتهم خاصة بعد ما
فقدوا الأمل في الحصول على زيادات في أجورهم مضيفا ان هؤلاء صبروا على هذه
الوضعية طويلا منذ التسعينات فكل مرة تقدم لهم تبريرات من قبل الإدارة كون
الأوضاع المالية للمؤسسة لا تسمح بأي زيادة .
وأكد نفس المتحدث على أن العمال عازمون على مواصلة الإضراب الذي جاء صفة
ومن دون سابق إنذار يعتبر مخرجهم الوحيد وفرصتهم في ترجمة غضبهم والمطالبة
بحقوقهم .
استياء
كبير من قبل مستعملي القطار من هذا الإضراب
وبالمقابل نجد حالة تذمر واستياء شديدين لدى معظم مستعملي القطار من هذا
الإضراب الذي تسبب في اضطراب حركة النقل لديهم وشل للخدمات التي كانوا
يتلقونها عبر السكك الحديدية مما أدى إلى تأخر جلهم عن اللحاق بمؤسسات
عملهم وكذا أماكن الدراسة بالنسبة للطلبة الجامعيين الذين تضرورا أيضا من
هذا الإضراب.
وفي هذا الجانب أعربت إحدى المسافرات عن استيائها من هذا الإضراب لأنها
كانت يوميا تقل القطار التي تعتبره أحسن وسيلة لأنها دائما تصل في الوقت
المناسب لعدم وجود الازدحام في المرور ولكن مع هذا الإضراب ستقع في المتاعب
والمعاناة لأنها ستضطر إلى استعمال وسائل نقل هذا ما يجعلها تتأخر حتما في
الوصول غلى مكان عملها مشدد على أنه من المفروض أن يكون لديهم الحق الحد
الأدنى من الخدمات.
أما المسافر لطفي يربو أكد أن هذا الإضراب كانت بمثابة مفاجأة غير متوقعة
بحيث سينجم عنه توترا كبيرا لدى كل مستعملي القطار الذين سيعانون بكل تأكيد
.
نفس الشيء الذي أبرزته سليماني فاطمة التي اعتبرت أن هذا الإضراب سيؤثر
سلبا على جميع المواطنين المستعملين للقطار باعتبار أن مؤسسة النقل
بالسكك الحديدية وسيلة خدمات معتبرة والأكثر سرعة لكونها لديها ساعات
محددة للانطلاق ولكن مع توقفها بهذه الصورة المفاجئة سنعاني حتما ويصبح من
الصعب علينا الوصول إلى العمل في الوقت المحدد معربة عن أملها في عدم
استمرار هذا الإضراب.
الطلبة أيضا عبروا من جهتهم عن استيائهم ومعاناتهم من هذا الإضراب المفاجئ
بحيث سيكون من الصعب عليهم الوصول باكرا إلى الجامعات مما سيؤثر سلبا
على دراستهم خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات مطالبين بحقهم في الحد الأدنى
من الخدمات وضرورة إيقاف هذا الإضراب الذي احدث لهم اضطرابا شديدا .
