وزارة التربية تراسل مديرياتها لضخ الشطر الأول منها
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية أعلمت مديريات التربية، بضخ مخلفات الزيادة في منح التعويضات، شهر ماي الحالي، بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008، في رواتب فئة مستخدمي قطاع التربية، وأكدت ذات المصادر أن 31 مديرية تربية قد تعجز عن ضخ الشطر الأول من الزيادات بسبب عدم قدرتها على حساب الفوارق بين الأجر القديم والحالي، والفارق في منحة الأداء التربوي لمستخدميها.
وتواجه31 مديرية تربية عبر الوطن، إشكالية حساب قيمة الزيادة المقررة لموظفيها، وتحديد قيمتها، حيث عجزت مصالح الرواتب والمالية التابعة لمديريات التربية في إرسال تقرير صرف الراتب والمخلفات إلى وزارة التربية، ووجهت هذه المديريات، إشعارا بعدم قدرتها على ضبط مخلفات موظفيها لهذا الشهر، بسبب إشكالية تحديد الزيادة المترتبة، نظرا لوجود قسطين من الزيادة، القسط الأول، متعلق بضخ الزيادة المترتبة عن الفارق بين أجر الراتب القديم والجديد، بأثر رجعي بدءا من تاريخ الفاتح من جانفي 2008، إلى غاية 31 من ديسمبر لنفس السنة.أما الإشكال الثاني فهو المتعلق بحساب الفارق في حساب منحة الأداء التربوي، وتعديلها بحسابها بالراتب الجديد وعلى الأجر الرئيسي أي بمعنى (الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية)، حيث كانت تحسب لموظفي التربية سابقا، انطلاقا من الأجر القديم وتُحسب (بالأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية).وأحدث هذا الإشكال خللا لدى مصالح الرواتب والمالية، على مستوى مديريات التربية، وهو ما من شأنه تأخير ضخها عبر هذه المديريات في شهر ماي الحالي.
من جهة أخرى، من المنتظر أن تُصرف مخلفات المديريات التي أكملت وحددت قيمة الزيادة لموظفيها، بحيث يتم ضخ شطر واحد من المخلفات وهي المعنية من الواحد جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2009، مع العلم أن مخلفات أستاذ في الثانوي لمدة سنتين تقدر بـ 283.530.00 ، مما يعني أن قيمة القسط الأول ستقدر بحوالي 14 مليونا، ومخلفات أستاذ في المتوسط تقدر بـ 277.290.00، أي حوالي 13 مليونا، وتقدر مخلفات معلم بالمدرسة الإبتدائية بـ 225.540.00، أي حوالي 11 مليونا، ومخلفات أستاذ التعليم الأساسي قدرت بـ 247858.00، أي حوالي 12 مليونا، مع العلم أن هذه المخلفات محسوبة على الدرجة السادسة.
وسيستفيد من الشطر الأول من المخلفات المالية، إلى جانب المعلمين والأساتذة، كل من الفئات مستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009، أي من الفاتح جانفي 2009 إلى غاية 31 من شهر ديسمبر 2009 في غضون سنة 2010، حيث لم تحدد الوزارة تاريخ صرفها، لكن حسب مصادر موثوقة فمن المرجح أن تصرف بعد الدخول المدرسي القادم.
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية أعلمت مديريات التربية، بضخ مخلفات الزيادة في منح التعويضات، شهر ماي الحالي، بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008، في رواتب فئة مستخدمي قطاع التربية، وأكدت ذات المصادر أن 31 مديرية تربية قد تعجز عن ضخ الشطر الأول من الزيادات بسبب عدم قدرتها على حساب الفوارق بين الأجر القديم والحالي، والفارق في منحة الأداء التربوي لمستخدميها.
وتواجه31 مديرية تربية عبر الوطن، إشكالية حساب قيمة الزيادة المقررة لموظفيها، وتحديد قيمتها، حيث عجزت مصالح الرواتب والمالية التابعة لمديريات التربية في إرسال تقرير صرف الراتب والمخلفات إلى وزارة التربية، ووجهت هذه المديريات، إشعارا بعدم قدرتها على ضبط مخلفات موظفيها لهذا الشهر، بسبب إشكالية تحديد الزيادة المترتبة، نظرا لوجود قسطين من الزيادة، القسط الأول، متعلق بضخ الزيادة المترتبة عن الفارق بين أجر الراتب القديم والجديد، بأثر رجعي بدءا من تاريخ الفاتح من جانفي 2008، إلى غاية 31 من ديسمبر لنفس السنة.أما الإشكال الثاني فهو المتعلق بحساب الفارق في حساب منحة الأداء التربوي، وتعديلها بحسابها بالراتب الجديد وعلى الأجر الرئيسي أي بمعنى (الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية)، حيث كانت تحسب لموظفي التربية سابقا، انطلاقا من الأجر القديم وتُحسب (بالأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية).وأحدث هذا الإشكال خللا لدى مصالح الرواتب والمالية، على مستوى مديريات التربية، وهو ما من شأنه تأخير ضخها عبر هذه المديريات في شهر ماي الحالي.
من جهة أخرى، من المنتظر أن تُصرف مخلفات المديريات التي أكملت وحددت قيمة الزيادة لموظفيها، بحيث يتم ضخ شطر واحد من المخلفات وهي المعنية من الواحد جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2009، مع العلم أن مخلفات أستاذ في الثانوي لمدة سنتين تقدر بـ 283.530.00 ، مما يعني أن قيمة القسط الأول ستقدر بحوالي 14 مليونا، ومخلفات أستاذ في المتوسط تقدر بـ 277.290.00، أي حوالي 13 مليونا، وتقدر مخلفات معلم بالمدرسة الإبتدائية بـ 225.540.00، أي حوالي 11 مليونا، ومخلفات أستاذ التعليم الأساسي قدرت بـ 247858.00، أي حوالي 12 مليونا، مع العلم أن هذه المخلفات محسوبة على الدرجة السادسة.
وسيستفيد من الشطر الأول من المخلفات المالية، إلى جانب المعلمين والأساتذة، كل من الفئات مستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009، أي من الفاتح جانفي 2009 إلى غاية 31 من شهر ديسمبر 2009 في غضون سنة 2010، حيث لم تحدد الوزارة تاريخ صرفها، لكن حسب مصادر موثوقة فمن المرجح أن تصرف بعد الدخول المدرسي القادم.