مع استرجاع أكثـر من 700 عقار صناعي
أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ''أنيراف''، السيدة حسيبة مقراوي، بأن الوكالة التي تمكنت من استرجاع أكثـر من 700 عقار صناعي خلال سنتين وضمها إلى حافظتها العقارية، نجحت في منح حق الامتياز لـ44 عقارا صناعيا من بين59 عقارا التي تم عرضها على المستثمرين منذ الانطلاق الفعلي للوكالة في نشاطها وذلك منذ أكتوبر من سنة .2009 واعتبرت المديرة العامة للوكالة في الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بمقر الوكالة لتقديم حصيلة عمليات منح حق الامتياز للأراضي الصناعية المعروضة في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2009 ومارس 2010، بأن الحصيلة الأولية إيجابية بالنظر إلى عدد العقارات الصناعية الممنوحة للمستثمرين والتي تمثل نسبة 80 بالمائة مما تم عرضه، مؤكدة بأن الهدف الأساسي للوكالة يتمثل في تجسيد الشفافية في توزيع الأراضي الصناعية.
وتقدر قيمة الاستثمارات التي سيتم تجسيدها في الـ44 عقارا الممنوحة للمستثمرين، 6,8 مليار دينار منها 5,3 مليار دج سيتم تجسيدها بالعاصمة و2 مليار دج بالغرب و5,2 مليار دج بولايات الشرق. أما الجنوب فبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة به 210 مليون دج. بالنسبة لعدد مناصب الشغل، التي صرح المستثمرين بأنه سيتم إنشاؤها من خلال الاستثمارات التي سيتم انجازها، فقدر بأكثـر من 3500 منصب موزعة عبر كامل التراب الوطني.
في نفس الإطار، أعلنت السيد حسيبة مقراوي بأنه سيتم طرح 63 عقارا صناعيا لمنح حق الامتياز الخاص بها خلال السداسي الثاني لهذه السنة.
من جهة أخرى، صرحت ذات المسؤولة بأن الوكالة كانت قد قدمت اقتراحات للحكومة تخص إنشاء مناطق صناعية جديدة، موزعة عبر كامل التراب الوطني، بطلب من العديد من الولاة.وحسبما قدمه الخبير الاقتصادي، السيد قاسي من خلال الحصيلة التي تم عرضها، فإن الجزائر العاصمة ما زالت تستقطب العدد الأكبر من المهتمين باقتناء الأراضي الصناعية، في الوقت الذي يعتبر فيه سعر المتر المربع من المساحات المعروضة في العاصمة الأغلى مقارنة بما يتم عرضه في الولايات الأخرى نظرا لقلة العرض.
أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ''أنيراف''، السيدة حسيبة مقراوي، بأن الوكالة التي تمكنت من استرجاع أكثـر من 700 عقار صناعي خلال سنتين وضمها إلى حافظتها العقارية، نجحت في منح حق الامتياز لـ44 عقارا صناعيا من بين59 عقارا التي تم عرضها على المستثمرين منذ الانطلاق الفعلي للوكالة في نشاطها وذلك منذ أكتوبر من سنة .2009 واعتبرت المديرة العامة للوكالة في الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بمقر الوكالة لتقديم حصيلة عمليات منح حق الامتياز للأراضي الصناعية المعروضة في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2009 ومارس 2010، بأن الحصيلة الأولية إيجابية بالنظر إلى عدد العقارات الصناعية الممنوحة للمستثمرين والتي تمثل نسبة 80 بالمائة مما تم عرضه، مؤكدة بأن الهدف الأساسي للوكالة يتمثل في تجسيد الشفافية في توزيع الأراضي الصناعية.
وتقدر قيمة الاستثمارات التي سيتم تجسيدها في الـ44 عقارا الممنوحة للمستثمرين، 6,8 مليار دينار منها 5,3 مليار دج سيتم تجسيدها بالعاصمة و2 مليار دج بالغرب و5,2 مليار دج بولايات الشرق. أما الجنوب فبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة به 210 مليون دج. بالنسبة لعدد مناصب الشغل، التي صرح المستثمرين بأنه سيتم إنشاؤها من خلال الاستثمارات التي سيتم انجازها، فقدر بأكثـر من 3500 منصب موزعة عبر كامل التراب الوطني.
في نفس الإطار، أعلنت السيد حسيبة مقراوي بأنه سيتم طرح 63 عقارا صناعيا لمنح حق الامتياز الخاص بها خلال السداسي الثاني لهذه السنة.
من جهة أخرى، صرحت ذات المسؤولة بأن الوكالة كانت قد قدمت اقتراحات للحكومة تخص إنشاء مناطق صناعية جديدة، موزعة عبر كامل التراب الوطني، بطلب من العديد من الولاة.وحسبما قدمه الخبير الاقتصادي، السيد قاسي من خلال الحصيلة التي تم عرضها، فإن الجزائر العاصمة ما زالت تستقطب العدد الأكبر من المهتمين باقتناء الأراضي الصناعية، في الوقت الذي يعتبر فيه سعر المتر المربع من المساحات المعروضة في العاصمة الأغلى مقارنة بما يتم عرضه في الولايات الأخرى نظرا لقلة العرض.
